حذر مختصون وقانونيون من ممارسة عمليات الغش التجاري بوجه عام، والغش التجاري في مجال بيع بطاريات السيارات على وجه الخصوص، مشددين على أن عواقب هذه الممارسة يعود ضررها على المستهلك بشكل مباشر، والسجن والغرامة على من تثبت عليه ممارسة الغش في هذا الجانب.
وكشف لـ «اليوم» المحامي إبراهيم الحسين، ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود» أن وزارة التجارة نصَّت على عقوبات رادعة تصل الى 500 ألف ريال، أو السجن مُدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا لمن يمارس الغش التجاري في بطاريات السيارات أو شارك فيها أو حرَّض عليها كما حددته المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري.
وأكد الحسين على ضرورة التأكد من الضمان المرفق مع البطاريات وتوافقه مع معلومات الشركة المصنعة، حيث يلزم البائع بتبديلها في حال عطلها وقت سريان الضمان.
فالبعض يستغل جهل المشتري ويعيد تعبئة البطارية كي يحقق مكاسب كبيرة بهذه الطريقة المخالفة للنظام، مستغلا الجهل القانوني، مضيفا أن البائع يلتزم نظاما بتعويض المتضرر عن الأضرار اللاحقة عن تلف بطارية السيارة نتيجة ارتكابه إحدى المُخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، وإعادة القيمة إلى المُشتري.
وأضاف المحامي الحسين: تُمنح مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المُستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين في الكشف عن حالات الغش التجاري، مبينا أن بعض المحال تقوم بالغش في بيع البطاريات، حيث أوضح النظام أنه اذا عاد المخالف خلال خمس سنوات من الحكم النهائي يُعاقب بعُقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعُقوبة المُقررة للمُخالفة، فإن عاد مرة أخرى يُحرم من مُزاولة النشاط التجاري مُدة لا تزيد على «خمس سنوات» مطالبا المستهلكين بإبلاغ وزارة التجارة عن حالات الغش والتقليد عن طريق مركز البلاغات في الوزارة على الرقم: 8001241616 لتطبيق النظام بحقها.
وأجمع مستهلكون على أن أسعار بطاريات السيارات مرتفعة وغير واقعية، ومبالغ فيها مقارنة بالجودة التي تقدمها الشركات المصنعة والموردة للسوق المحلية، مشيرين إلى أن المواصفات المكتوبة على تلك البطاريات لا تتطابق مع عمرها الزمني، حيث إن عمر البطارية لا يتجاوز 8 شهور في بعض الأحيان قبل انتهاء فترة الضمان التي يتم تحديدها بعام واحد فقط، والتهرب والمماطلات التي يجدونها من منافذ البيع والمحلات وحتى الوكلاء، بحجج واهية وغير مبررة، محملين مسؤولية تلف البطارية للمستهلك البسيط، وإيهام المستهلك بسوء استخدام أو إهمال منه في فحص البطارية بشكل دوري، تهربا من استبدالها.
ووصفوا ذلك بالغش التجاري وعدم الالتزام بالضمان الذي التزم به محل البيع أو الوكيل أو الشركة المصنعة، وفي ذلك خسارة مادية فادحة للمواطنين والمقيمين، مشككين في مصداقية تواريخ انتاج البطاريات، لذا يلحقها الضرر والأعطال بفترة بسيطة بعد التركيب، مطالبين الجهات المعنية بفحص دقيق لصلاحية البطارية، والتأكد من تاريخها بانتداب فنيين لكشف هذه الحيلة.
ولفتوا إلى أن أهم المطالب: زيادة أشهر الضمان وتمديده إلى عامين بدلا من عام واحد، لتعويض المستهلك عن أسعار البطاريات المرتفعة، ولإجبار شركات التصنيع على رفع جودة البطاريات لتدوم عمرا أطول مقارنة بعمر البطاريات في السيارات الجديدة التي تستمر 3 سنوات دون توقف أو أعطال، وبمثل هذه الإجراءات يمكن التخلص من مشاكل أعطال البطاريات التي تتكرر بشكل موسمي خصوصا في فصل الصيف بسبب الحرارة المرتفعة التي تشهدها أجواء الأحساء والمملكة بصفة عامة.
وطالبوا بتدخل رقابي فوري على منافذ البيع مشابه للدور الرقابي الموجه لمتابعة المحلات التي تعمل في مجال الأغذية، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة في مراقبة الجودة وحماية المستهلك، لكن لاتزال الحاجة ماسة لضبط أسواق البطاريات ومتابعتها بشكل مكثف لرفع معاناة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الدورية والفجائية على جميع المحلات في أسواق الأحساء في المدن والبلدات خصوصا منافذ البيع في الشارع الملكي، مطالبين بالعمل الجاد لسن قوانين صارمة تحفظ حقوق المستهلك وعدم إعطاء الفرصة لضعاف النفوس لممارسة الغش التجاري وترويج البضائع المقلدة وتقديمها للمشتري على أن أنها أصلية وذات جودة عالية يتحمل أسعارها المرتفعة المواطن خصوصا ذوي الدخل المحدود.
وشكا المستهلكون من كثرة أعطال بطاريات السيارات في الصيف بسبب ارتفاع حرارة الأجواء، وتوقف سياراتهم فجأة على الطرقات بسبب عطل في البطارية، وما ينتج عن ذلك من أضرار كثيرة تنعكس مباشرة على صاحب السيارة من بينها هدر الوقت، إلى جانب الخسارة المادية المرهقة جراء رفع السيارة من موقعها الذي توقفت فيه، إلى مراكز الصيانة لتركيب بطارية جديدة، أو الاستعانة بمتخصص في صيانة كهرباء السيارات، وفحص الخلل في مكان تعطل السيارة بأجور باهظة جدا، يزيد المواقف السلبية في حال توقف البطارية عن العمل، مطالبين -وبقوة- بالزام الشركات أو الوكلاء أو منافذ البيع من خلال بنود الضمان التي تمنحها الشركات للمشترين بتوفير الخدمة الفورية لتبديل بطاريات السيارات في أماكن تعطلها خلال فترة الضمان، حتى لا يستنزف المستهلك ماديًّا بغير وجه حق.
فيما أرجع رجل الأعمال شاكر العليو، وجود غش تجاري في بطاريات السيارات، إلى شراء المحلات أو الأفراد بطاريات قديمة ومستخدمة مرة أخرى، أو مقايضتها بالجديدة مع خصم المبلغ من سعر البطارية الجديدة للمستهلك، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب من الجهات المختصة وذات العلاقة تنظيم شراء البطاريات القديمة وفرض رقابة صارمة في هذا الجانب، وتفويت الفرصة على المتلاعبين وضعاف النفوس، محذرا المستهلكين من شراء هذه البطاريات.
وحذر العليو من أن غياب ثقافة التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة وعدم امتلاك المؤهلات للابتعاد عن البضائع المغشوشة مهما كان ثمنها منخفضًا سيؤدي إلى استمرار ظاهرة الغش إن وجدت، مضيفا إنه يجب الانتباه عند شراء السلع بصورة عامة، وتجنب شراء المنتجات المقلدة والمغشوشة لا سيما في مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وكذلك قطع غيار السيارات التي من بينها بطاريات السيارات.
وأشار إلى أن الكثير من المستهلكين ينظرون لموضوع الشراء من زاوية انخفاض أسعار هذه البضائع وتناسبها مع قدراتهم الشرائية وظروفهم المادية، في الوقت الذي يجهلون فيه أن شراء هذه البضائع المقلدة سيكلفهم أضعاف تكلفة شراء البضاعة الأصلية، لكنه تساءل عن طريقة المستهلك العادي لاكتشاف «الأصلي من المقلد» وفي ذلك صعوبة لمن لا تتوافر لديه الخبرة في هذا الجانب، وهنا يبرز دور الجهات المعنية لحماية المستهلك من حيث نشر التوعية بين المستهلكين من المواطنين والمقيمين، وكذلك إلزام الشركات بكتابة المواصفات على البطاريات بدقة ووضوح مع طلب المستهلك توضيح المعلومات التي لا تكون ظاهرة من قبل البائع، مشددًا على طلب وثيقة الضمان على أي سلعة كانت فهذا حق من حقوق المشتري ولا يمكن - بأي حال من الأحوال - التغاضي عنها.
فيما أكد المواطن أحمد العثمان أنه تفاجأ بتوقف بطارية سيارته عن العمل رغم أنها من العلامات التجارية المعروفة في السوق، كما أنه لم يمض على شرائها أكثر من 5 شهور، بينما يكفلها الضمان الموثق بختم الوكيل لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أنه فحص السيارة وأظهرت نتيجة الفحص الفني عطل البطارية الجديدة، مشيرا إلى أنه اتجه فورا إلى المحل الذي اشتراها منه، وبعد نقاش طويل أكد له البائع أن المحل لا يتحمل الضمان بحجة أن الخلل نتج عن تركيب أجهزة سمعية وشاشة اضافية في السيارة، موضحا أنه لم يستسلم لتلك الحجج الواهية، وأصر على استبدال البطارية بأخرى جديدة، وحصل عليها بعد عناء ومشقة، مطالبًا بزيادة عمر الضمان إلى عامين بدلا من عام واحد.
أما المواطن عبدالعزيز العميرين فأكد أنه لم يمض على اقتنائه سيارة جديدة من إحدى الوكالات سوى 7 شهور، لكن بطاريتها توقفت عن العمل، وأخذ يبحث عن مخرج خصوصًا أن سيارته تعطلت على طريق عام، مطالبًا بإلزام الشركات المصنعة وموزعي البطاريات بتقديم خدمة استبدال البطاريات في مكان توقف السيارة في جميع مدن وبلدات المحافظة، وليكون ذلك مكتوبًا في الضمان، وفي حال التنصل من هذا البند تطبّق غرامات مالية مع تعويض صاحب السيارة حتى القضاء على ظاهرة الغش في بيع البطاريات التي يكون المستهلك المتضرر الوحيد في عمليتي البيع والشراء.
ويشير أحد المواطنين - فضل عدم ذكر اسمه - أن سوق البطاريات فيه الكثير من المخالفات التي قد تخفى على المشترين في مقدّمتها تغيير وتقديم تواريخ الإنتاج وبيعها على أنها انتاج جديد وفي ذلك تدليس وغش تجاري هدفه الكسب المادي فقط على حساب البسطاء من الناس.
وفي جانب الإقبال على البطاريات، أكد البائع أيمن فكري، حيث خبرته في مجال البيع تجاوزت 5 سنوات، أن تعاملات بيع البطاريات قد ارتفع بشكل تصاعدي ويزداد في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تكون البطارية عرضة للتوقف، مبينا ارتفاع الطلبات على جميع وأحجام البطاريات، مشيرا إلى أن البطاريات الإلكترونية لها النصيب الأكبر من المبيعات، مؤكدا أن أغلب المستهلكين يهمهم السعر قبل الجودة.
وعن أسعار البطاريات أكد البائع سيد بركات - هندي الجنسية ويعمل في هذا المجال منذ أكثر من 15 عامًا - أن الأسعار تخضع لجودة مواصفات البطارية والشركة المصنعة، إلى جانب القوة الكهربائية التي تولدها، حيث إن البطارية ذات الـ 50 أمبيرا يتراوح سعرها بين 160 ريالا و175 ريالا حسب الشركات المصنعة.
كما تصل أسعار البطاريات ذات الجهد 65 أمبيرا إلى 225 ريالا، وبعض البطاريات تبلغ قيمتها 225 ريالا، وأعلى من ذلك خصوصًا البطاريات الكبيرة.
كما أشار إلى أن البطاريات الرجيع يتم شراؤها من المستهلك بقيمة تتراوح بين 30 و40 ريالا بهدف إعادة تدويرها.
فحص البطارية من قبل الكهربائي
نقاش حول جودة البطارية في محال بيع قطع غيار السيارات
