شدد محامو الشرقية على ضرورة وضع معايير للتدريب وقياس الأداء لمنع استغلال بعض المكاتب للمتدربين دون وجود برنامج يؤهل المتدرب لرخصة المحاماة، خاصة مع وجود فجوة بين واقع المحاماة والمناهج التعليمية.
وأكد الأمين العام لهيئة المحامين السعوديين بكر الهبوب أن الأنظمة العالمية تضع اختبارا لقياس مستوى المتدرب قبل تسليم الرخصة وهذا ما نطمح له بالتعاون مع «قياس»، في حين طالب عدد من المحامين المتدربين بلائحة تنظيمية لعملهم في المكاتب توضح المهام والواجبات والحقوق.
جاء ذلك في ورشة العمل الثالثة التي نظمتها الهيئة بعنوان «استراتيجية الهيئة وتطلعات منسوبيها» مساء امس الأول برعاية وزير العدل ورئيس مجلس ادارة الهيئة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة الدمام.
وأضاف الهبوب إن الأمسية العدلية مزجت عراقة الممارسة وتطلعات المحامين المتدربين، وذلك لاستطلاع آراء المحامين والمحاميات، وترجمة تلك التطلعات والاقتراحات إلى أهداف إستراتيجية ومبادرات؛ تمهيداً لإعداد إستراتيجية الهيئة وخطة عملها بمشاركة 500 محام ومحامية وكبار الممارسين والمتدربين والمتدربات، موضحا أن الهيئة استعانت بكبار ممارسي المهنة في المنطقة الشرقية.
وقد تولى الدكتور طلال غزاوي المحور الأول وناقش فيه تطور صناعة المحاماة، مشيراً إلى مسيرة تطور المهنة في المنطقة الشرقية وأن تحديات اليوم مزيج من تحديات الأمس، إلا أنه ذكر أن تأسيس الهيئة يعد خطوة في المسار الصحيح لدعم تطلعات المحامين.
من جانبه، قال رئيس لجنة المحامين بغرفة الأحساء عضو الهيئة السعودية للمحامين يوسف الجبر: إن من اهداف الهيئة هو اقامة الورش والمحاضرات والندوات التي تنشر الثقافة الحقوقية التي تعرف الناس بالمهنة ومبادئها، وكذلك مهارات المحامين، مبينا أن عدد المحامين في المملكة تجاوز 3670 محاميا منهم 85 محامية، وارتفع عدد المحامين المتدربين إلى 4642 منهم 639 متدربة، وأشار الجبر إلى أن الهيئة أنهت إعداد لائحة لأخلاقيات مهنة المحاماة.
وأما بخصوص المحاميات فقد تم الترخيص لأكثر من 50 محامية، في جدة والرياض والشرقية والعدد في ازدياد، والآن تستقبل مكاتب المحاماة المحاميات وتدربهن، وبما أن هناك خصوصية للمرأة السعودية، فنحتاج الى دعم خاص وأن يكون هناك تعاون بين الجامعات لتدريبهن.
