أظهر تقرير حديث أن اقتصاد السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، سجل معدلات نمو بنسبة 1.3% فقط في فبراير الماضي.
وأوضح التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث البريطانية «كابيتال ايكونوميكس» أن اقتصاديات معظم الدول الخليجية سجلت تباطؤا حادا خلال الأشهر الستة الماضية.
وتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنحو يبلغ 2.5% خلال العامين المقبلين وقطر بنسبة 3% على أن ينمو الاقتصاد العماني والبحريني بنسبة 1% في العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن استمرار ضعف معدلات نمو الاقتصاديات الخليجية لا يزال يلوح في الأفق، وهو ما يعني انعكاس وتباطؤ كبير لبقية اقتصاديات الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر، المغرب، تونس، لبنان والأردن.
وقال التقرير: إنه من المرجح أن يضعف الطلب على السلع المستوردة حيث تظهر أحدث البيانات ضعف الطلب على بعض الواردات غير النفطية.
وأوضح التقرير أن حجم التعاملات التجارية بين دول الخليج وباقي اقتصاديات دول الشرق الأوسط تمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت: إن الأردن يمثل أقوى العلاقات التجارية، مع دول الخليج حيث تعادل تلك الصادرات 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك ربما يكون هو الأكثر عرضة لضعف الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير: إن الجزء الأكبر من واردات الخليج من الآلات والمعدات، والتي يتم شحنها في المقام الأول من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يشهد تباطؤ النمو الاقتصادي في الخليج بعد تخلي عدد من الشركات عن بعض العمالة، مضيفا: إن هناك تقارير لوسائل الإعلام تشير إلى تقليص العديد من الشركات لآلاف الوظائف لديها مع ضعف البيئة التشغيلية وتراجع في إيراداتها مع انخفاض في وتيرة حجم الانفاق الحكومي في بعض الدول.
وأكد التقرير أن هناك العديد من الانعكاسات التي أفرزتها أزمة النفط الأخيرة منها تأثر تدفق تحويلات المغتربين إلى اقتصاديات الشرق الأوسط، حيث من المرجح أن تضعف، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تراجع إجمالي تحويلات المصريين المغتربين في دول الخليج بنحو بلغ 15% خلال العام الماضي.
وقال التقرير: إن بيانات ميزان المدفوعات وتدفقات التحويلات المغتربين أدت إلى ضعف في الحساب الجاري للعديد من الدول بالشرق الأوسط، حيث يقدر التقرير أن كل 10% تراجع تقع في التحويلات المالية من الخليج سيسبب تراجعات بنسبة 0.4% إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر ولبنان والأردن وهو ما ستحتاج معه هذه الدول إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال من الخارج أو تقليل الواردات عبر ضعف الطلب المحلي.
