أبدى اقتصاديون ومختصون مخاوفهم الجمة من أزمة تفشي الغش التجاري في المنتجات النسائية وكذلك مستلزمات الأطفال، لافتين إلى أن الخطر الصحي جراء تلك المنتجات الرديئة يهدد سلامة نصف المجتمع وينذر بمخاطر صحية كبيرة، وسط تجاهل المتاجرين بهذه السلع المغشوشة لهفة وراء الربح السريع دون مراعاة للعواقب.
وقالوا لـ«اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»، إن الغش التجاري لم يقتصر على السلع ذات القيمة العالية، وإنما طال ذلك جميع السلع والبضائع، ليعمّ حاجيات المرأة والأطفال.
ولفتوا إلى أن الضرر يطال صاحب المنتج الأصلي وحقوقه الفكرية، ويؤدي إلى خسارته المادية، لذا يتم تجريم التقليد عالميا، ونصحوا بالابتعاد عن شراء المنتجات المقلدة، لأن توفير المال حاليا سيكبد المستهلك أضعافه على العلاج من هذه المنتجات.
وأبانوا أن الغش التجاري كما وُصف أزلي يعانيه المجتمع من عدة أنواع، منها «المنتجات السيئة، الضارة، الخطرة، والمقلدة»، تُباع بالعلن ودون أدنى خوف من السلبيات الناتجة عن ذلك.
وذكر مجموعة من المختصين، والمستهلكين، أن من أهم مقومات النجاح في الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد تضامن جميع الجهود بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ومحاربة الغش والتقليد من خلال رفع الوعي إعلاميا وإعلانيا لدى المجتمع بالآثار الصحية والبيئية الخطيرة.
وأكدوا على أهمية عمل حملات تستهدف في المقام الأول النشء في المدارس والمعاهد والجامعات بدعم من الشركات السعودية التي ستكون المستفيد الأهم من تقليص هذه الخسائر والتبليغ عن حالات الغش، والصرامة في إيقاع العقوبات على مخالفي القانون من الجهات المختصة في أسرع وقت.
وأشاروا إلى أن الدولة تمنح مكافآت تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25% لمن يكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، وكل ما هو مطلوب اليوم لا نحمله الوعي وحده، وإنما تكوين فريق عمل واحد نستطيع من خلاله تحقيق ما يجب أن نعمله تجاه مكافحة الغش التجاري وبالتالي نتلافى الوقوع فيه.
وحول أضرار الغش التجاري، بين عبد اللطيف العفالق، رئيس لجنة السياحة بغرفة الأحساء، أن الأضرار خسائر مادية نظير شراء منتجات ليس لها قيمة أو مقلدة، والضرر الآخر يكون نتيجة ما تسببه هذه المنتجات من تأثير على الصحة وخاصة للمنتجات النسائية ومنتجات الأطفال، إذ تسبب مخاطر على الجلد ومنها ما يسبب السرطانات المختلفة، ومن هنا يؤثر على اقتصاد الدولة حيث تتكفل بعلاج الحالات المتضررة من هذه المنتجات.
وأشار إلى أن الضرر يطال صاحب المنتج الأصلي وكذلك الحقوق الفكرية، ويؤدي إلى خسارته المادية، فهنا يتضرر المبدعون والمنتجون لذا يجرم التقليد دوليا، مبينا «يجب الابتعاد عن شراء المنتجات المقلدة، فمن ينظر إلى أنه قد وفر مبلغا ماليا سيجد أنه قد خسر أضعافه على العلاج من هذه المنتجات».
وأضاف العفالق «لابد من وضع قوانين صارمة للتقليل من الغش التجاري في جميع السلع الشرائية، ولا ننسى الجهود والخطوات التي تعمل عليها وزارة التجارة لكشف الغش، ووضع قنوات اتصال مع المواطنين لتسهل لهم البلاغات في حالة كشفهم أحد المنتجات المغشوشة».
إلى ذلك، قال نعيم المطوع، رئيس اللجنة التجارية بغرفة الأحساء: لا شك في أن حجم ظاهرة الغش التجاري بكافة مجالاته في المجتمع كبير، وأن هناك أسباباً متعددة أسهمت في بروزها، كما أن نتائجها الاقتصادية والمجتمعية باتت واضحة، حيث تتمثل الأسباب الأساسية لتنامي هذه الظاهرة في نمو الأسواق وانفتاحها على السلع العالمية كافة.
الربح السريع
ومن الأسباب الأخرى لتنامي الظاهرة، سعي بعض المنتجين والمستثمرين إلى الربح السهل والسريع بغض النظر عن الأضرار الناتجة عن ذلك، والآثار غير المحمودة على صحة المستهلك وسلامته باعتباره ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والمواثيق والأعراف الدولية، إضافة إلى ما يتكبده اقتصاد الدول ومدخرات الأفراد جراء ذلك من خسائر فادحة وتأثير سلبي على نمو الاقتصاد وأدائه، وأنها تعيق الابتكار والإبداع وتزعزع الثقة في الأسواق وتلحق الضرر بالمصنعين والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية.
وذكر المطوع أنه عندما ندخل في سياسة الأرقام نجد أن نسبة الإناث في المملكة تقدر بـ49.1% حسب ما ورد في بيانات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2014 من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 31 مليون نسمة، كما أن نسبة المواليد تقدر بـ45.1% من إجمالي عدد المواليد لعام 2014.
وقال: «تعتبر هذه نسب غير قليلة ومؤثرة بشكل كبير في اقتصاد الوطن، كما أن هذه الفئة تحتاج إلى الرعاية والاهتمام فيما يخص توفير المستلزمات ذات الجودة العالية، وبالتالي الحد من الأمراض وتفادي الخسائر الاقتصادية سواء على المستوى المجتمعي أو الدولي التي تأتي جراء دخول واستخدام السلع المقلدة والمغشوشة».
واستطرد بقوله: «بالرجوع إلى راصد الجريمة وهي الجمارك، فقد بدأت إجراءاتها الفعّالة بعد عام 2008، أما قبل ذلك فلم تكن هناك مختبرات فعالة بالشكل الصحيح، وليس من الممكن القضاء على تراكم السنوات الطويلة خلال فترة وجيزة، فالأسواق المحلية تعج بالكم الكبير من السلع المقلدة مثل الماكياج والعطور والألعاب والملابس وغيرها الكثير فيما يخص النساء والأطفال إذ لا يسعنا المجال لذكره».
وأبان المطوع أنه بعد اتخاذ التدابير والإجراءات الحاسمة لا شك في أننا سنجد تغييرات ملحوظة، وسنجد كذلك انخفاضاً واضحاً بفضل الجهات الرقابية والجهات التي تعنى بحالة السوق، كما يعول على هيئة المواصفات والمقاييس وضع مواصفات ومقاييس حديثة على المستلزمات النسائية تضمن الجودة وأثرها على صحة مستخدميها وعلى البيئة أيضا.
من جهته، قال صلاح المغلوث، عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء ورئيس لجنة شباب وشابات الأعمال بغرفة الأحساء: من الأضرار التي تترتب على الغش التجاري وتقليد السلع على مستوى المستهلك هي الآثار السلبية على السلامة العامة وأثرها على الاقتصاد الوطني المتمثل في زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد.
وأضاف: «يترتب على ذلك فقدان ثقة المستهلك والعميل في التعامل مع أصحاب العلامات التجارية بسبب الإساءة إلى سمعة وجودة المنتج الأمر الذي يبقي القاعدة التي يرتكز عليها السوق الاقتصادي قاعدة هشة يتحكم بها ضعاف النفوس الذين لا يكترثون بما يحدث حولهم في سبيل الحصول على الربح الكثير».
وبيَّنَ أن الأمر بالطبع يجعل الكثير من الشركات صاحبة العلامات التجارية تتردد في الاستثمار في تلك الدول ما يؤدي ذلك إلى انخفاض مكونات الطلب الكلي الفاعل في تحقيق مستوى أعلى للناتج المحلي.
واستطرد: «الغش عبارة عن خلط أو استبدال مواد أصلية مرتفعة القيمة والثمن جديدة بمواد منخفضة الجودة والقيمة فاسدة بغرض زيادة الوزن أو تخفيض التكاليف على الجهة المنشئة أو المصنعة لمنتج ما، وتجد تلك السلع في محال غير مرخصة وفوق الأرصفة وعلى الطرقات وتحت الكباري تبيع العديد من المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال والملابس النسائية بأقل الأسعار وبأقل المواصفات والنتيجة خسارة مالية وصحية للمستهلك».
وحول التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال المغلوث: إنها عتبة أولى يخطوها معظم التجار من الجنسين خلال الفترة الحالية نحو عالم المال، لكنها لا تعتمد على استخدام وثائق ورقية، بل هي عبارة عن ترويج إعلاني.
وأضاف: يلي ذلك توزيع للمنتجات عبر رسائل إلكترونية وسط بعض المخاوف من عملية الغش وعدم وجود الضمان، وسلامة المنتج من الناحية الصحية، وخلوه من أية أضرار من التي أصابت شابا مؤخراً بتسمم غذائي، أو التي كادت تشوه وجه أخرى، استخدمت مستحضرا للتجميل، فمع كل ذلك لابد أن تكون هناك عقوبة لمن يروج ويبيع تلك السلع المقلدة والمغشوشة تحت مظلة عقوبات الجرم الجنائي طالما كان ضررها يمس صحة الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولفت إلى أن ظاهرة الغش التجاري تعتبر من أهم التحديات التي تواجهها أجهزة الرقابة في المملكة لاختلاف طرق وأساليب الغش، واختلاف الثقافات، ومحاولة الوصول إلى الكسب السريع من بعض أصحاب التعاملات الجشعة، إضافة إلى عدم وجود الوعي الاستهلاكي من قبل المستهلك الذي يرضى بالصناعات الرخيصة.
تعديل الأنظمة
واقترح المغلوث تعديل جميع أنظمة العقوبات، ووضع عقوبات رادعة وصارمة وحاسمة لأي جريمة أو مخالفة، وتحديد حد أدنى رادع لها يزيد على الأرباح المتحققة عنها، ومنع مرتكبيها من مزاولة أي نشاط تجاري نهائياً لتحقيق الانضباط في جميع المجالات وفرض الهيبة الحقيقية التي تقاس بمدى التزام واحترام الجميع للأنظمة والأجهزة الرقابية المختلفة.
كما اقترح ألا يُسمح بتوزيع أي منتج إلا بعد التأكد من صلاحيته، مع التركيز على الرقابة الصارمة على المعابر وفرض جمارك عالية جدا على البضائع المزيفة مع ضرورة توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الدول للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة التي تؤثر سلبًا على معظم اقتصادات العالم.
أما المهندس عبد الوهاب الجبر، عضو لجنة شباب وشابات الأعمال بغرفة الأحساء، فذكر أن الغش هو الطريق الخاطئ للربح، ولكن في الواقع وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار والقوانين الصارمة المعدة له إلا أنه ما زلنا نسمع ونقرأ ونرى الغش على أشكال وأنواع كثيرة من مواد مسرطنة في غذاء الأطفال والمستلزمات النسائية.
وبيَّنَ أن تلك المواد قاتلة بشكل بطيء خاصة المواد الغذائية، فبالنسبة لحليب الأطفال فقد ضبطت حالات سابقة بتغيير نوع الحليب -أي وضع حليب مبستر للكبار في علب حليب للأطفال الصغار على المستوى المحلي- وهناك أنواع أخرى من الغش في الحليب وهو تغيير التركيبة، مزيج من بروتين حليب الأبقار مع مصل اللبن ومواد أخرى في 2008، مما تسبب في مقتل ثمانية أطفال، وإصابة 300 ألف طفل أخذوا الحليب الملوث بالميلامين.
أما فيما يتعلق بالمستلزمات النسائية، فأشار الجبر إلى أن المستلزمات التي يتم تسويقها وبيعها في وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة في المجتمع السعودي، وسهولة ترويجها وبيعها على أنها منتجات أصلية وهي مقلدة ومحضرة بمواد رخيصة الثمن تعرض للإصابة بالأمراض الجلدية بسبب سوء التصنيع والمركب الكيميائي.
وبيَّنَ الجبر أن الغش التجاري له أضرار اقتصادية أخرى منها للتجار وشباب الأعمال بأن يظهر المنتج المغشوش ذو الجودة السيئة المراد بيعه بأقل التكاليف ولهذا يستحوذ على السوق، ولا يتيح فرصة للمنتج ذي الجودة العالية لأخذ حصة من السوق.
آلية مكافحة الغش
وحول كيفية مكافحة الغش أجاب: بداية تتركز على المستهلك ودوره الرئيسي في التصدي لهذه الآفة، وذلك بأن يكون على قدر كبير من الوعي والمسؤولية وأن يكون أول الرافضين لهذه السلع المغشوشة حازما في تعاملاته مع تجار السلع المغشوشة، وألا يتردد في الإبلاغ عن تلك الممارسات لدى الجهات المعنية ويتابع ويحرص على إنهاء هذه المعضلة الأمر الذي يحقق تباعا حفظا لأرواح البشر وتصحيح مسار الدورة الاقتصادية إلى اقتصاد وطني مبني على الصدق والأمانة.
فيما تناول فيصل الطريفي، عضو اللجنة التجارية بغرفة الأحساء، الغش بقوله: ذم الله -عز وجل- الغش وأهله في القرآن، وتوعدهم بالويل، فهو ظاهرة خطيرة تفاقمت وانتشرت، وضحية هذه الظاهرة هم المستهلكون الذين يتعرضون لصور متباينة ومتنوعة، فقد أوضحت الدراسات أن هذه الظاهرة تُمارس من قبل أفراد وجماعات تجردوا من القيم التي تردعهم فهدفهم الأول هو تحقيق الكسب بغض النظر عن عدم شرعية الأسلوب.
وأضاف: نجد في الآونة الأخيرة كثرة الغش في المستلزمات التي تخص الأطفال أو السيدات مثل مستحضرات التجميل وألعاب الأطفال، وذلك بسبب انتشار السلع المقلدة والمغشوشة التي لا تقتصر على بلد محدد بل هي ظاهرة عالمية في ظل حرية التجارة والأسواق المفتوحة التي تؤدي إلى زعزعة الثقة في هذه الأسواق.
وزاد: كما يؤثر الغش سلبا على بيئة الاستثمار المحلي وسمعة البضاعة المحلية، ناهيك عن أنه يؤدي إلى زيادة البطالة للعمالة السعودية والفساد الأخلاقي والإداري وكذلك نهب قدرات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إرهاق ميزانية الأسرة السعودية وخاصة محدودي الدخل، واهتزاز هيبة الأنظمة وفعاليتها.
وأكد الطريفي، على أهمية تضافر الجهود لمكافحة الغش التجاري في جميع السلع، وذلك عن طريق التوعية المستمرة للمستهلك بأضرار الغش، وحماية الصناعات الوطنية من المنافسات غير الشريفة، ولا ضير من زيادة عدد مفتشي الضبط للحد من هذه الظاهرة.
قوة شرائية
وللسيدات رأي حول موضوع الغش التجاري في المستلزمات النسائية ومستلزمات الأطفال، خاصة فيما يتعلق بهن من لباس، إضافة إلى ملابس الأطفال التي عادة ما تكون الأم هي المعنية باختيار وشراء ملابس أطفالها، أو من هي مسؤولة عنهم، فقالت إيمان عبد الله العقيل، ان الغش والتقليد يعدان من أبرز القضايا التي تعانيها المجتمعات في ظل الرفاه والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها بلدنا المبارك.
وأضافت: «عند الحديث عن شريحة كبرى من المجتمع هم النساء والأطفال فنحن نتحدث عن منتجات وسلع تمس النسبة العظمى من المجتمع، وهذا الحجم الكبير من الجمهور يثير شهية تجار الجشع خاصة أن المستلزمات الخاصة بالمرأة وما يتعلق باحتياجات الطفل تمثل قوة شرائية عالية، والغش والتقليد -للأسف- يتعدى آثاره الاقتصادية إلى الجوانب الصحية والتنموية وأمن وسلامة شرائح مهمة من المجتمع».
وتُبيِّن العقيل أن مواد التنظيف والصابون والكريمات والشامبوهات والأصباغ تمثل احتياجا حيويا ويوميا، وبالتالي فإن سوق هذه المنتجات تغري أصحاب النفوس الضعيفة والباحثين عن الثراء السريع إلى التضحية بحياة وصحة الملايين من أجل الربح الفاحش.
وزادت بقولها: كان من آثار شراء تلك المنتجات مخاطر عدة تضج المستشفيات والعيادات بمراجعات النساء والأطفال من آثار تلك المواد، منها حروق الوجه والتحسس، وامتصاص الجسم مواد كيميائية مثل الزنك والزئبق التي توضع في المواد المقلدة والمغشوشة بنِسَب تتعارض مع المواصفات الصحية.
وأردفت: تتعدى المخاطر الصحية الآثار الجانبية إلى الأمراض المزمنة أو المؤدية للوفاة كوجود مواد سمية أو مسرطنة لطبيعة التصنيع الرديء، وأسعار الإنتاج السريع في دول أو مناطق لا تخضع للرقابة والمواصفات العالمية.
وتضيف العقيل: هنا لابد من توافر عدد من العوامل لمكافحة هذه المشكلة الوطنية خاصة في سوق مفتوح وقوة شرائية عالية يتمتع بها المستهلك السعودي، ومن ذلك زيادة حملات التوعية الاعلامية من قِبل المؤسسات الحكومية مثل وزارة التجارة والصحة وهيئة حماية المستهلك، وإيصال الرسائل بوسائل الاعلام الاجتماعي التي تتناسب وطبيعة الشريحة المستهدفة «النسائية»، ومن ذلك استخدام «سناب شات» و«انستجرام» و«تويتر» في إيصال الرسائل التوعوية وبأسلوب جذاب.
وأكدت أن المطلوب من الجهات الرقابية والتنفيذية التكامل في كل ما يمثل تهديدا لصحة وسلامة المجتمع، وبالأخص النساء والأطفال وذلك بوجود خطة تكاملية بين أجهزة الجمارك وهيئة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة في وضع معايير محددة في الكشف عن السلع المستوردة من خلال توفير مختبرات للجودة تتوافر فيها التجهيزات، بكفاءة تتواءم وطبيعة المخاطر التي يتعرض لها أبناء الوطن.
وعلى صعيد ضبط الأنظمة المجرمة لمثل هذه الممارسات، أبانت أن المطلوب وضع تنظيمات صارمة وتنفيذها بشكل جاد، وأن يتم التشهير بالمروج والتجار الذين يستوردون هذه البضائع مما يعد خيانة للأمن والوطن.
وأردفت العقيل: انه على الرغم من شكرنا للأدوار المشهودة التي نفذتها وزارة التجارة في تعليق الجرس ومواجهة بعض ضعاف النفوس ممن ارتكبوا جريمة بيع المواد المغشوشة والمقلدة على المواطن المغلوب على أمره، إلا أن القضية ينبغي أن تأخذ بعدا أمنيا على المستوى الوطني لكي يقطع دابر هذه المشكلة المستعصية.
وأضافت: إذا كانت الدولة قامت بكشف الإرهاب الذي تمارسه بعض المنظمات المنحرفة التي تستهدف الآمنين باستخدام أسلحة الرصاص والقنابل لقتل الإنسان، فإننا أمام إرهاب ناعم يفتك بالملايين من الأبرياء من النساء والأطفال باستخدام أسلحة من نوع كيماوي يتسرب إلى أجسامنا، ويسبب مختلف الأمراض المستعصية من فشل كلوي وسرطانات، وهو ما يحتاج لمعالجة أمنية حازمة، عندها فقط سيفكر من يروج أو يبيع هذه المنتجات ألف مرة قبل ارتكابه جريمته.
من جهتها، تتساءل منيرة القديري، عن الغش التجاري، وتقول: هل لهذا الجرم نهاية؟ لافتة إلى أن ظاهرة الغش ليست جديدة، فهي متأصلة الجذور وازدادت عمقا في ظل التقنية الحديثة التي ساعدت على انتشارها انتشار النار في الهشيم وهي من الأمراض المستعصية التي يمتد ضررها من الفرد إلى المجتمع.
وقالت: إنه لا يتعامل بها إلا ضعيف الدين والنفس، حيث يتبع أساليب ووسائل مهما كانت للوصول إلى أعلى سقف ربحي وعلى حساب أي من كان، وعلى الرغم من تأكيد هيئة المواصفات والمقاييس على تطبيق المواصفات القياسية على السلع إلا أن التحايل والغش في السلع المستوردة نسبته كبيرة جدا في المملكة.
وأضافت: «أكبر معول للغش في مجتمعنا العمالة الوافدة التي تتستر على بعضها بغية تصدير واستيراد منتجات وسلع مغشوشة إلى أسواقنا السعودية، والغش والتستر وجهان لعملة واحدة، فهي السبب وراء البطالة التي يعانيها الكثير، فالغش آفة استشرت دون رقابة صارمة وحازمة ولها صورها العديدة».
وأردفت: من تلك الصور ممارسة غش المواطن ببضائع مقلدة تحاكي البضائع الأصلية، وممارسة التقليد في المواصفات بعد الاستيراد بالإضافة أو التغيير، كذلك ممارسة استيراد بضائع رديئة الجودة تصنع في بلد المنشأ بأشكال مغرية ووفق طلبات المستورد يغرر بها المستهلك.
أما أضرار الغش فقالت القديري: «فحدث ولا حرج حول الغش، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: انتشار البطالة كما سبق وذكرت، والتعدي على الاقتصاد الوطني، وإرهاق ميزانية الأُسرة تحت ظل محدودية الدخل لأغلب الأُسر، كذلك اهتزاز مصداقية التجار».
وقالت القديري: إنه لابد من التوعية الدائمة المستمرة بأضرار الغش وأساليبه المختلفة الظاهر منها والخفي، وحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير الشريفة، وتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري بصرامة وحزم، وزيادة عدد مفتشي الضبط، والمتابعة الميدانية لتكثيف التفتيش المفاجئ للمحال التجارية ومحاربة أوكار الغش.
واسترسلت: الغش يقع في هذه الأزمنة المتأخرة بكثرة لما يحدث من بعض التجار وغيرهم من التحايلات الباطلة على أخذ أموال الناس بأي طريق قدروا عليها لا يرقبون الله المطلع عليهم سبحانه.
وحول الغش في المستلزمات النسائية والأطفال، أشارت القديري، إلى أنه يكفي فيها أن الأسعار ارتفعت حتى الـ100٪، فلم تسلم مثل سائر البضائع من الغش، فهي تملأ أسواقنا بمنتجات تتلف بمجرد لبسة واحدة لا تُثنى، فكأننا نستعمل نفايات العالم من المنتجات الرديئة والخطيرة علينا وعلى فلذات أكبادنا، فهناك بضائع تكب علينا من كل حدب وصوب بأسعار باهظة حتى لا نشك في كونها لا تنفع.
وأضافت: «الربح الذي يحرزه مدمنو الغش أمات ضمائرهم ليتعدى غشهم إلى الأغذية والأدوية، وهم بذلك أقوى من كل تلك الجهات المخول إليها سلامة المستهلك وللأسف، فالكل يبذل قصارى جهده ولكن من فقد ضميره يبيع دينه بدنياه، فغش المستلزمات والملابس النسائية والأطفال طغى واستفحل، حيث أشكل الأمر على المستهلك، فلم يعد يدري ليفرق بين ما هو السليم والمغشوش».
وذكرت أن الأسواق المحلية أصبحت مثل جراب الحاوي يختلط فيها الجيد بالرديء، والأصلي بالمقلد، والسليم بالمغشوش، مما يجعل ذلك خطرا حقيقيا يحدق بصحة الجميع، إضافة إلى هدر الثروة في سلع لا تجلب غير الأسى والضرر لمستخدميها.
وقالت: إن المطلوب من الجهات الرقابية، ومن الكل دون استثناء، أن نكون يدا واحدة ضد جشع التجار، وأن نشكل حائط صد لأي سلعة مضرة مقلدة ومغشوشة، فنقوم جميعا بحملة وطنية واسعة شاملة ومستمرة لمكافحة الغش التجاري، ندعم بها دور الجهات المعنية بالرقابة، ولنتذكر جميعا، أن أسواقنا هائلة الاتساع، وهائلة الاستهلاك، ومستهدفة من كل طامع وغشاش، فغش السلعة أخطر من غش السعر.
وشاركتها برأيها تهاني البن علي، حيث تقول: الغش التجاري موجود للأسف في أسواقنا خصوصا في المستلزمات النسائية والأطفال، فيباع المنتج على أنه أصلي وبقيمة الأصلي، ومن خلال الاستخدام يتكشف لنا أنه مقلد وجودته رديئة، ومن سلبيات ذلك على الفرد إذا كان المنتج يتعلق بالصحة أو التجميل فيه ضرر على الصحة كوجود المسرطنات وغيرها وهدر الأموال في منتج لا فائدة منه لرداءة جودته.
وأضافت «مما لا شك فيه أن الغش يؤثر في اقتصاد الوطن، وكذلك في مصداقية المحال أو التجار، فليتق الله كل تاجر وتاجرة، وليضعوا نصب أعينهم قول رسولنا الكريم صلَى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)، كما ثبت في الحديث الصحيح، ووزارة التجارة مشكورة لديها رقم لحماية المستهلك، فمن تعرض لهذا الغش ما عليه إلا أن يتواصل معهم عن طريق الحساب في تويتر، أو الموقع الإلكتروني».
ملابس الأطفال الرديئة قد تسبب الحساسية وبعض الأمراض الجلدية
مستلزمات الأطفال تحتاج إلى عناية ومراعاة الجودة عند التبضع
الآمال معقودة على الجهات الرقابية بالإجراءات الحاسمة لحماية المستهلك
النساء قوة شرائية في السوق المحلي.. ويفترض الاهتمام بجودة مستلزماتهن
