فجأة ومن غير مقدمات، بدأت حملة ظالمة، متعددة الأوجه على مواقف المملكة وسياساتها الثابتة، المناصرة للحق والعدل، ودعم الأشقاء العرب، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وبناء دولته المستقلة. قاد هذه الحملة، بعض المتنفذين في صناعة السياسة الأمريكية، وتمكنوا من استصدار قرار، عن مجلس الشيوخ الأمريكي، يفتري على المواقف السعودية الراسخة، من الإرهاب، ويغيب حقيقة أن هذه البلاد هي من أوائل ضحايا تغوله، وأنها دفعت دماء غزيرة في الحرب عليه، والعمل على اجتثاثه من جذوره. وعلى درب مواجهة الإرهاب، سقط العشرات من أبناء الوطن، ومن الجنود البواسل.
وسرعان ما توسعت حملة الشيطنة الباطلة للسياسة السعودية، لتنتقل للاتحاد الأوروبي، مطالبة بحظر توريد السلاح للمملكة، ولتنتقل أخيرا وبشكل لافت للنظر، إلى الأمم المتحدة، التي يفترض فيها أن تكون صرحا عالميا وإنسانيا، يتمتع بالشفافية والمصداقية، بهدف دعم السلم والاستقرار الدوليين. فيفاجئنا سكرتيرها العام السيد بان كي مون، بافتراءات، هي بالضد من الالتزام الديني والأخلاقي والوطني والقومي، الثابت للقيادة السعودية، والمستند على احترام الكرامة الإنسانية، وحق البشر في الحياة الحرة. وهي بالتأكيد ضد الممارسات الثابتة للمملكة تجاه الإخوة الأشقاء باليمن، والتي استمرت لعقود طويلة. وتبلغ هذه الاتهامات قمة الكاريكاتورية والسخافة، حين يتعلق الأمر، بموضوع حماية الأطفال، وضمان حقهم في العيش الكريم.
لقد وقفت المملكة تاريخيا إلى جانب شعب اليمن، باعتباره عمقا استراتيجيا لها. أسهمت في بناء المدارس والمستشفيات، وشقت الطرق، وقدمت الدعم، بمليارات الدولارات لاستكمال تأسيس البنية التحتية، ولم تتردد عن تقديم كل ما من شأنه رفد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبشرية. وحين أرادت قوى الشر النيل من اليمن ووحدته، وأمنه واستقراره، لم تقف المملكة مكتوفة الأيدي، بل بذلت جهدها لحفظ دماء اليمنيين.
فإثر قيام الحركة الاحتجاجية، ضد نظام المخلوع علي صالح، وقفت المملكة إلى جانب المبادرة الخليجية، ورعت اجتماع المصالحة، ودعت مختلف الأطراف إلى القدوم للرياض، للتوقيع على وثيقة التسوية، التي كان من شأنها تحقيق انتقال سياسي سلس، يؤمن لليمن وحدته، ويصون استقلاله واستقراره. وباركت الحوار الوطني، الذي جرى بين مختلف الأطياف السياسية اليمنية.
لكن فلول المخلوع والميليشيات الحوثية، لم يرق لها أن تتكلل مسيرة الشعب اليمني بالخير والنصر، فتحركت في الظلام وقادت مدعومة من ساسة طهران، وعصابات حزب الله اللبناني، انقلابا بائسا، أدانه العالم بأسره، وصدرت قرارات دولية وإقليمية رافضة له، من ضمنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 في 14 إبريل، 2015، والذي أدان الانقلاب وأيد موقف التحالف العربي، في تصديه له، كما طالب الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن. وصدر القرار الدولي تحت الفصل السابع.
ومنذ البدء، طالبت المملكة الهيئات الدولية، بتنفيذ التزاماتها تجاه حماية المدنيين، من تبعات الحرب، ومنع الحوثيين، من استخدام الأطفال في الحرب الدائرة، بين الحكومة الشرعية، وفلول صالح والحوثيين. ومنح خادم الحرمين الشريفين ثلاثة مليارات من الدولارات، لليونيسيف لتقديم مختلف أشكال الدعم للأطفال اليمنيين.
وللأسف، فإن المجتمع الدولي، لم يلتزم بالمهمات الملقاة على عاتقه، ولم يقدم ما ينبغي، من أجل حماية المدنيين اليمنيين، وبخاصة الأطفال منهم. وبقي متفرجا على ميليشيا الحوثيين، الذين تجاوزت نسبة تجنيدهم من الأطفال، في حربها العبثية ما ينوف على الأربعين في المائة، من تعداد هذه الميليشيا. ولم يتورع الحوثيون عن استخدام المدارس والمستشفيات، كقواعد لإطلاق القذائف والصواريخ، على القوات الشرعية، وعلى قوات التحالف العربي، وتكليف الأطفال بتنفيذ هذه المهام.
والغريب أن السيد بان كي مون، الذي تقع في أعلى مهماته صيانة السلم والأمن الدوليين، بدلا من أن يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويدين استخدام الأطفال من قبل الميليشيات الحوثية، فإنه يوجه سهامه المسمومة إلى المملكة وإلى سياساتها التي لم تأل جهدا، في عمل كل ما من شأنه، تضميد جراحات الشعب اليمني الشقيق.
والأغرب من ذلك، هو هذا التواطؤ المشبوه، بين تصريحات بان كي مون، بالافتراء على المملكة باستهداف الأطفال في الحرب اليمنية، وبين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري الذي يبرئ العصابات الحوثية من تهم الإرهاب، في وقت تتصاعد فيه جرائم هذه الميليشيات، وتعدياتها على الكرامة والأعراض، متسببة في المزيد من سفك الدماء، وقتل المدنيين.
ليست المملكة، بحاجة إلى شهادة حسن سير وسلوك، في مجال احترامها للكرامة الإنسانية، وسعيها لدعم الأشقاء في اليمن، وعلى مختلف الأصعدة. فالتاريخ الناصع لسياسة المملكة، واضح وجلي، لكل من له قلب أو بصيرة.
وعلى الذين يوجهون الافتراءات الباطلة بشأن الدور السعودي باليمن، أن يراجعوا ذاكرتهم، وسجلاتهم في سحق الكرامة الإنسانية، لسنين طويلة، في الهند الصينية وفي العراق وأفغانستان. وهي سجلات تحدثت عنها كبريات صحفهم، ووسائل إعلامهم. وهي سجلات يندى لها جبين الإنسانية خجلا. وليست بحاجة إلى إثبات، بعد أن أقر بها الفاعلون، في سجون أبو غريب ومطار بغداد والجادرية، وفي طقوس دفن الموتى، وحفلات الزواج العديدة، التي تعرضت للقصف الوحشي، «عن طريق الخطأ» من الطائرات الأمريكية المقاتلة، وتكررت مرات ومرات، دون أن يرف للجناة جفن، ودون وازع من أخلاق أو ضمير. وقديما قال المثل: «من كان بيته من زجاج فلا يرم بيوت الناس بالحجارة».
أما نحن في هذه البلاد، التي أعزها الله بنعمه، وبقيادتها الحكيمة فإن القافلة تسير، مستندة على إيمان عميق بالعقيدة الإسلامية، التي هي بوصلة الحب والتسامح والرحمة، وعلى وعي بالدور المنوط بالمملكة في نصرة الأشقاء، وثقة كبيرة بأن الله مع الحق وأن بلدا تلتحم قيادته وشعبه، ويصون وحدته الوطنية، ستبقى راياته شامخة خفاقة فوق السواري العالية.
عناصر حوثية عقب احتلالهم القصر الجمهوري بصنعاء 
