قدر اقتصاديون حجم تجارة الطيور في المملكة بعد رفع وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وإمكانية الحصول على إذن الاستيراد لجميع المواطنين والتجار بـ 100 مليون ريال، وأشاروا إلى أن السماح بتجارة واستيراد الطيور من الخارج سيكون نواة لفتح مشاريع زراعية وحيوانية قادمة ستخلق ثروة حيوانية تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي.
نهاية السوق السوداء
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني: إن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة في رفع الحظر على استيراد الطيور الحية يعتبر قرارا صائبا وسيصب في مصلحة التاجر والمواطن والاقتصاد الوطني في آن واحد خصوصا أن حجم سوق الطيور يبلغ حوالي 50 مليون ريال في الوقت الحالي، ولكنه في السنوات الماضية تحول إلى سوق سوداء وبيئة حاضنة لعمليات التهريب من بعض التجار والمهربين، مما أدى إلى استغلال التجار من الدول المجاورة طيلة السنوات الماضية.
وأضاف: يوجد تجار طيور وحيوانات أليفة من ألمانيا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية يعملون جاهدين على إنتاج أفخر أنواع الطيور مثل الحمام الزاجل وطيور الزينة، وكذلك دفع مبالغ لشرائها تصل إلى 40 ألف يورو بهدف بيعها من أجل الحصول على عوائد مالية عالية لأنها في نهاية المطاف تعد تجارة مربحة.
وزاد القحطاني: المملكة أصبحت منفذا تجاريا للعديد من الدول الخليجية والعربية المجاورة مثل الإمارات والكويت وعمان واليمن والأردن والعراق ومصر، وهذا الأمر يمكن من استقطاب أصل الطيور وفتح المجال للشباب الراغبين في هذه التجارة بحيث تصبح مثل تجارة «مزايين الأغنام» وتنظيمها بالشكل المطلوب، أما من ناحية «الاكتفاء الذاتي» فمن المعروف أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواجن وأغلب الطيور بلغ 100 % خلال السنوات الخمس الماضية بسبب منع الاستيراد واحتكار تلك الكائنات من قبل فئة قليلة من التجار، ولكن مع رفع الحظر سيقوم هؤلاء التجار بتخفيض التكاليف والإنتاج إلى 2000 دجاجة بدلا من 10 آلاف دجاجة من أجل فتح المجال لأصحاب المشاريع الصغيرة، مؤكدا أن تجارة الطيور بالمملكة تعتبر تجارة كبيرة وستنعكس على الاقتصاد المحلي وعلى سلوك المواطنين من ناحية الأكل والتوجه إلى بدائل أخرى من الطيور مثل البط والحمام والعصافير تغني عن أكل الدجاج وبسعر رخيص، وهذا بلا شك سيشكل ضغطا كبيرا على تجار الدواجن وسيتسبب في انخفاض القيمة.
وحول خروج الكثير من محلات بيع طيور الزينة من سوق المملكة في ظل أنها من ضمن المشاريع الصغيرة، أوضح القحطاني قائلا: إن أعداد المحلات الموجودة في سوق المملكة يصل إلى أكثر من ألف محل، ولكن مع صدور قرار رفع الحظر سيتضاعف عددها إلى 5 آلاف محل خلال السنتين القادمتين بسبب دخول العديد من الشباب السعودي في هذا المجال والاستثمار فيه في ظل أن سوق المملكة تستوعب العديد من الأنشطة التجارية لأن قطاع التجزئة يعتبر قطاعا خصبا يجذب الكثير للعمل فيه، كما انه من الممكن أن تقام معارض سنوية في المملكة بهدف جذب كبار تجار وهواة أوروبا وأمريكا وتحقيق أكبر عوائد ربحية من خلالها وتكون بابا من أبواب السياحة في المملكة، مؤكدا أن حجم قطاع تجارة الطيور بالمملكة سيقفز من 50 إلى 100 مليون ريال خلال سنة 2017م
تعويض الخسائر
وقال المستثمر في قطاع بيع الطيور ومستلزماتها بالمنطقة الشرقية أحمد الرشيد: إن حظر استيراد الطيور دام لأكثر من 12 عاما وهذا بلا شك أثر على نشاطنا وجعل الأعمال تتراجع الى اكثر من 80 %،ولكن بعد قرار وزارة البيئة برفع الحظر سيتم تعويض كل الخسائر خصوصا انها سمحت بالاستيراد لكافة التجار والمواطنين مما سيتيح توافر جميع الفصائل المطلوبة وبأسعار تكون في متناول الجميع.
واضاف: ان هذا القرار سينمي جميع اعمال القطاعات المرتبطة بتجارة الطيور مثل شركات الاعلاف والاكسسوارات والصيدليات البيطرية لان حركة الاسواق ستعود الى ما كانت عليه في السنوات الماضية وبشكل افضل.
