اطلع المجلس البلدي بمحافظة القطيف على مقترح تصور عام لإنشاء جزيرة سياحية على سواحل القطيف قدمه عضو المجلس ابراهيم البراهيم يهدف إلى إنشاء جزيرة سياحية مساحتها 100 ألف متر مربع مقابل مخطط دانة الرامس.
وتحتوي الجزيرة على مطاعم وجلسات خارجية على البحر ومحلات تجارية ومتحف بحري وقد أوصى المجلس بإجراء المزيد من الدراسات حول الموضوع والاطلاع على الدراسات الخاصة بتطوير الشواطئ في المحافظة للاستفادة منها في تطوير فكرة المشروع المقترح.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس العاشر الذي عقد بمقره ببلدية المحافظة بحضور الرئيس وأعضاء المجلس وبمشاركة عدد من مسؤولي البلدية من أقسام مختلفة وتم خلال الاجتماع إقرار المشاريع والبرامج الجديدة المقترحة في ميزانية العام المالي 1438 / 1439 بعد التعديل عليها بإضافة المشاريع الضرورية والملحة من قبل الأعضاء لكل مدن وقرى وبلدات المحافظة.
ويأتي ذلك استكمالا لما تمت مناقشته في جلسة المجلس الطارئة التي عقدت قبل أسبوعين حيث تمت إضافة بعض المشاريع الحيوية بناء على توصية اللجنة الفنية وبالخصوص مشروع لنقل المياه المعالجة من محطات التنقية إلى مدن وقرى المحافظة ومشروع فك الاختناقات المرورية مع نزع الملكية في كل من صفوى والأوجام.
من جهة أخرى ناقش المجلس خطة البلدية لرش المبيدات الحشرية في المنطقة وقد أثنى المجلس على الجهود التي قام بها فريق العمل المكلف التابع لصحة البيئة في سبيل مكافحة الآفات والحشرات في كافة المناطق وحرصها على صحة المواطنين والصحة العامة وقد قرر المجلس إدراج برنامج الإصحاح البيئي لمكافحة الحشرات ضمن البرامج الجديدة المطلوب اعتمادها في ميزانية السنة المالية 1438 /1439هـ.
وفي البند الثالث اطلع المجلس على العرض المقدم من عضو المجلس المهندس عباس الشماسي بخصوص طرح موقع سوق اللحوم القديم في حي الشريعة الواقع على تقاطع شارع الملك عبدالعزيز والخليفة عمر بوسط مدينة القطيف للاستثمار حيث إنه مبنى متهالك وأدى عمره الافتراضي وعدم سلامة التمديدات الكهربائية والصحية ووافق المجلس على هدم المنشأة الحالية وبناء مجمع يشمل نشاطات تجارية متنوعة لخدمة السكان ينمي الاستثمارات البلدية ويقدم خدمات تجارية متنوعة ويليق بوسط المدينة الحضاري.
كما وافق المجلس على مقترح تقدم به العضو الشماسي لإقرار اللائحة الداخلية لعمل لجان المجلس تهدف إلى تنظيم عمل لجان المجلس بما يحقق الأهداف المنظورة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها ومن أهمها أن يتم إعادة انتخاب مسؤولي اللجان سنويا وعقد اجتماعات دورية محددة العدد.
