في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها أسعار النفط عالميا، فقد اتخذت العديد من الدول وخاصة الخليجية منهج خصخصة قطاع النفط لزيادة الاستثمار وحل مشاكله الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط لإعادة بناء هيكلة واضحة اقتصاديا للاستثمار الأمثل للمخزون النفطي، ضمن رؤية مالية واقتصادية طويلة المدى.
وبناء على مؤشرات مالية واقتصادية محلية وإقليمية ودولية أكد نفطيون لـ «اليوم».. أن خصخصة موارد النفط تجتاح دول الخليج بعد فقدان النفط لـ 60 % من قيمته على ظروف طارئة لم تكن في الحسبان قبل 3 إلى 4 سنوات من الآن، بالإضافة إلى الحاجة إلى التأكد من قدرة هذه الشركات على زيادة الإنتاجية والاستفادة من هذه الموارد والارتقاء باقتصاد البلد لأعلى المستويات.
إصلاحات تدريجية
وأكد أسعد جوهر المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، أن صناعة النفط تعد من الصناعات الطويلة والمعقدة التي تحتوي على 12 مرحلة تبدأ من مرحلة التنقيب وتنتهي بالتسويق، وبالتالي لم يتضح بعد ما هي المراحل المستهدفة بالخصخصة، كما أن التوجه إلى الخصخصة جاء بناء على ظروف طارئة لم تكن في الحسبان قبل 3 إلى 4 سنوات من الآن، وهو فقدان النفط اكثر من نصف قيمته التي تجاوزت في مرحلة من المراحل حاجز الـ 110 دولارات، الأمر الذي انعكس في صورة عجز في ميزانيات الدول المنتجة فيها بنسبة 90% على إيرادات النفط، متوقعا أن أسعار النفط ستظل أسعارها ما بين 45 و55 دولارا خلال فترة لا تقل عن 3 إلى 4 سنوات.
وأشار جوهر الى أن الدول المنتجة في حاجة ماسة لإيرادات إضافية لسد العجز في الميزانية، الأمر الذي وجه هذه الدول إلى خصخصة جزء من القطاع النفطي، مبينا أن عوائد الخصخصة إذا وجهت لقطاعات إنتاجية فإنها ستكون ذات فائدة مستقبلية جيدة على اقتصاد تلك الدول، أما إذا وجهت هذه العوائد إلى قطاعات استهلاكية فإنه لن يكون لذلك أي أثر إيجابي في المستقبل، كما اعتقد بوجود خلل في هياكل اقتصادات الدول الخليجية يحتاج إلى إصلاحات تدريجية ومدروسة تأخذ في اعتباراتها الكثير من التغيرات المحلية على المستويين الاقتصادي الجزئي والكلي، الأمر الذي قد يحتاج إلى سنوات عديدة صعب التكهن بمدتها.
انعاش الصناعة
فيما أوضح حبيب الله تركستاني المحلل الاقتصادي أن خصخصة مسار النفط في دول الخليج سيساهم في تطور البلد وتحسين الإنتاجية والأداء لكثير من القطاعات الاقتصادية وحل المشاكل الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط لإعادة بناء هيكلة واضحة اقتصاديا للاستثمار الأمثل للمخزون النفطي، ضمن رؤية مالية واقتصادية بعيدة المدى، مبينا أن الأبعاد الاقتصادية لخصخصة القطاع النفطي ستؤدي إلى زيادة الأداء وانتعاش حركة التسويق في البلد مما يؤدي إلى فتح المجال للشركات الأخرى للاستثمار في قطاع البتروكيماويات والمنتجات الكيماوية المستخرجة من النفط لإنعاش المجال الصناعي والعمل على تعدد المجالات في الاستثمار النفطي بدلا من بيعه على شكل مواد خام، وهذه حركة إيجابية لتنويع مصادر الدخل وفق الخطط التنموية التي تسعى دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية لتحسين الأداء الاقتصادي والتنوع في الصناعات النفطية مما يساهم في الحد من نسب البطالة واستحداث العديد من الوظائف وتوطينها بأيد عاملة متخصصة لرفع الإنتاجية الوطنية التي ستساهم بدورها بتحسين اقتصاداتها في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
وبين تركستاني أن أسعار النفط العالمية لن تتأثر جراء الخصخصة التي تسعى إليها دول الخليج، وسيكون التأثير منصبا على العمل الإداري في تطور وتحسين وابتكار صناعات بتروكيماوية جديدة وخفض نسب البطالة لدى المجتمع الخليجي والتقليل من الاعتماد على بيع النفط الخام في آلية متطورة ومدروسة للارتقاء بالصناعة الوطنية والتي تحمل الهوية الخليجية.
أبعاد إيجابية
وقال صالح بخش المستشار والمختص الاقتصادي في التجارة الدولية إن المردود والابعاد التي ستعقب خصخصة قطاع النفط ستكون ايجابية وتخدم البلدان الخليجية وتحسن بنسبة كبيرة من اقتصاد الدول المنتجة في المنطقة، وفيما يخص أسعار النفط توقع حدوث بعض الارتفاعات الطفيفة إلى المتوسطة في حال الانتهاء من وضع الخطط المدروسة لخصخصة أهم قطاع تعتمد عليه الدول الخليجية.
