حذّر السودان من دخول العالم في فوضى تشريعية نتيجة تبني الكونغرس الأمريكي واستهدافه للمملكة، بما عرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا».
وأصدرت الرئاسة السودانية، بياناً رسمياً قالت فيه: إن السودان حذر، بل ودعا الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن إجازة هذا القانون؛ الذي ينتهك صراحة سيادة الدول وحصانتها، مما سيدخل العالم في فوضى تشريعية أشبه بقانون الغاب.
وأضاف: إن رئاسة الجمهورية لاحظت خروج الكونغرس الأمريكي عن أعرافه التشريعية بنقض الفيتو الرئاسي، في خطوة واضحة تستهدف الدول وسيادتها.
وأكد البيان أن السودان لا يستبعد أن يتبنى عدد من الدول سن قوانين ترفع الحصانة السيادية من دول لديها قوانين لا تحترم الحصانة السيادية، إعمالا لمبدأ التعامل بالمثل.
في المقابل، أعلن حزب الأغلبية في الجزائر، «جبهة التحرير الوطني» وقوفه بجنب المملكة العربية السعودية في قضية «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصارا باسم «جاستا».
وذكرت قيادة الحزب، الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، في اجتماع لمكتبه السياسي، أنها تدعو إلى يقظة الضمير العربي للتصدي لتطاول الكونغرس الأمريكي ضد الأشقاء بالمملكة العربية السعودية. وتناول الاجتماع، كما جاء في بيان له، الأوضاع بالمنطقة العربية والعالم الإسلامي، مستنكرا في سياق حديثه عن قانون «جاستا»، ما أسماه «المؤامرة التي تحاك ضد العرب والمسلمين».
ودعت «جبهة التحرير» إلى حل الأزمات في ليبيا وسوريا والعراق واليمن بالسياسات السلمية والحوار البناء، وتجنيب شعوب هذه الدول المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات. ويعد تفاعل «الجبهة» مع الجدل حول «جاستا»، أول نشاط لها بعد إجازة الصيف.
وأثار قانون «جاستا» ردود فعل ساخطة لناشطين جزائريين بشبكة التواصل الاجتماعي، وأطلق البعض حملة لمحاسبة الولايات المتحدة الأمريكية، على الحروب التي فرضتها على كثير من الدول، مثل كوريا عام 1950 وكوبا 1952 وغواتيمالا عام 1954 وفيتنام 1965 وتشيلي 1973، بشأن الخسائر التي تكبدتها دول بسبب الأنشطة العسكرية الأمريكية عبر العالم.
على صعيد آخر، قال مايكل هايدن رئيس وكالة الاستخبارات الامريكية السابق، إن قانون «جاستا» الذي يخول ذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة ودورها المزعوم في هذه الأحداث يعتبر خرقا لسيادة الدول.
وتابع هايدن في مقابلة لـCNN بقوله: المملكة بإمكانها الرد بل وبإمكانها الانتقام، ولكن لا اعتقد أنهم سيقومون بذلك، نحن لدينا علاقات معهم، ومن وجهة نظري اعتقد أن الكثير من الخطوات التي يدعو لها بعض الأشخاص ضد السعودية ستكون مؤذية على أمريكا تماما.
وأضاف المسؤول الأمريكي السابق: عندما نقوم بخرق الحصانة السيادية، فإن أكثر الدول على وجه الكرة الأرضية التي يمكن أن تخسر جراء ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت هايدن إلى أن العديد من الأشخاص تابعوا الصفحات الـ28 السرية في تقرير هجمات الـ11 من سبتمبر وتوصلوا في النهاية إلى أنه وببساطة لا توجد أي صلة بين الحكومة السعودية أو مسؤوليها وبين الهجمات بأي شكل من الأشكال.
بدوره أشار المحلل والمختص بشؤون القانون الدولي جيف توبين، إلى أن قانون «جاستا» الذي يخول ذوي ضحايا هجمات11 سبتمبر بمقاضاة المملكة ودورها المزعوم في الهجمات يحمل في طياته الكثير من التعقيدات القانونية.
وأوضح توبين لـCNN: هناك العديد من التعقيدات التي ستحد من إمكانية عائلات الضحايا من الحصول على أي تعويضات مالية، ولكنه خرق في جدار تقليدي يمنع الأفراد في دولة ما من مقاضاة حكومات تابعة لدول أخرى، وهو مفهوم يعرف باسم الحصانة السيادية ويعتبر أحد المبادئ المهمة في القانون الدولي.
وقال توبين: المخاوف الحقيقية والتي لفتت إليها الإدارة الأمريكية تتمثل بما سيفتحه هذا الباب على حكومتنا، على سبيل المثال يمكن لأحد في باكستان أن يرفع دعوى قضائية حول أن الغارات الأمريكية التي تنفذها طائرات بدون طيار تعتبر خرقا للقانون الباكستاني وعليه ستقوم بمقاضاتنا.
وأضاف: لعل من أكثر الأمثلة وضوحا هو نشاط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في إيطاليا والتي أدت إلى رفع دعوى قضائية ضد أمريكا، ولكن مثل هذه الدعاوى رضخت لمبدأ الحصانة السيادية، ويمكن قياس هذه الحوادث على العديد غيرها حول العالم، حيث ان الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكثر الدول المنتفعة بالحصانة السيادية.
