اكد مدير إدارة السلامة بالدفاع المدني في محافظة القطيف المقدم فرج الدوسري وضع خطة مجدولة مع بداية محرم الجاري على غرار السنوات الماضية لرصد ومراقبة المستودعات النظامية وغير النظامية بالمحافظة، مشيرا الى ان عدد المستودعات بالقطيف يبلغ 144 مستودعا موزعة على مختلف القرى والمناطق التابعة للمحافظة، لافتا الى ان 48% من تلك المستودعات غير نظامية، اذ تبلغ المستودعات غير النظامية 70 مستودعا، مبينا ان المستودعات غير النظامية تابعة لشركات كبرى تعمل في المجالات الغذائية والمفروشات والبتروكيماوية وغيرها من الانشطة التجارية.
وقال ان ادارة الدفاع المدني بالقطيف حريصة على متابعة تلك المستودعات، خصوصا وانها تشكل خطورة بالغة في حال اندلاع حريق، مبينا ان انعدام متطلبات السلامة يمثل ابرز تلك المخالفات، مشيرا الى ان عملية تطبيق متطلبات السلامة امر بالغ الاهمية لكن المشكلة لا تقتصر على غياب اشتراطات السلامة في تلك المستودعات بقدر ما يتمثل في العمل بدون غطاء قانوني ورخص من البلدية.
وذكر المقدم الدوسري ان ادارة الدفاع المدني بالقطيف تتحرك مع الجهات ذات العلاقة «البلدية - التجارة والاستثارة» بهدف توفير الغطاء النظامي لتلك المستودعات المخالفة، لافتا الى ان التنسيق المشترك قائم بين جميع الأطراف الحكومية لاستكمال اجراءات منح التراخيص النظامية، مؤكدا في الوقت نفسه عدم قدرة ادارة الدفاع المدني توفير الغطاء القانوني «منح الرخصة» بدون وجود رخص لمزاولة العمل من قبل الجهات الحكومية الاخرى مثل البلدية ووزارة التجارة.
وكشف المقدم الدوسري النقاب عن توجه لدى ادارة الدفاع المدني لفرز وتصنيف المستودعات على مستوى محافظة القطيف، لافتا الى ان التصنيف سيعتمد معايير ومواصفات دقيقة فيما يتعلق بمستوى الخطورة التي تمثل المستودعات، مشيرا الى ان التصنيف سيضع المستودعات ذات الخطورة العالية في المقام الاول لمحاولة تصحيح اوضاعها من خلال الرفع على المديرية العامة للدفاع المدني بالشرقية، بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة، مؤكدا في الوقت نفسه، ان ادارة الدفاع المدني استنفذت جميع الوسائل المتعلقة بمحاولة تصحيح اوضاع تلك المستودعات المخالفة، مضيفا، ان بعض اصحاب المستودعات ذات الخطورة المرتفعة غير متجاوبين مع عملية التحرك الجاد لتصحيح الاوضاع وتوفير متطلبات السلامة.
وقال المقدم الدوسري: ان إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني تحرص على تنظيم حملات تفتيشية على المناطق العشوائية، وتستهدف المزارع من خلال التواصل مع اصحابها لازالة المخلفات وتنظيف المخلفات القابلة للاشتعال. مطالبا الجهات المعنية بمتابعة من يقومون بإلقاء المخلفات الزراعية وغيرها في مواقع تؤدي إلى تشويه المنظر العام وتتسبب في حرائق مستمرة، مؤكدا على أهمية إزالتها أو إيجاد حل مناسب لمنع تكرار تلك الحرائق.
