أكد الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية على وجود نماذج مضيئة ومشرقة بالمملكة في القطاع، مستدركا بقوله:
لكن التحدي مازال كبيرا، فالقطاع غير الربحي يعمل - للأسف - بشكل «معكوس» متمثلا في عدم تركيزه على البعد التنموي الذي يوجد وظائف وفرص عمل. جاء ذلك خلال ملتقى «حوارات تنموية» الذي عقدته مؤسسة الملك خالد الخيرية في دورته الخامسة تحت عنوان: «دور القطاع غير الربحي في تنفيذ رؤية المملكة 2030»، وقال الحقباني: «إن عدد العاملين في القطاع الخيري حاليا نحو 100 ألف سعودي وسعودية، وهذا رقم غير طموح، مؤكدا أن لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من الخطط والاستراتيجيات والحوافز لدعم برامج القطاع غير الربحي التي تتفق مع رؤية 2030». من جانبه، حدد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي مشكلة القطاع الثالث في أنها تكمن من داخل القطاع ومن بيئة القطاع نفسه، لافتا إلى أن 75% من المنظمات الخيرية عملها رعوي وليس تنمويا. وأضاف: «القطاع غير الربحي هذا هو وقته الآن ورؤية 2030 أعطتنا أملا في المستقبل، وهذا لا يعني أن القطاع غير الربحي لم يقدم مبادرات، بل قدم مبادرات نوعية، ونتطلع إلى أن يكون القطاع غير الربحي مساهما كبيرا في التنمية من خلال بناء المستشفيات والمدارس وغيرها». وقال: إن دور وزارة التجارة والاستثمار يكمن في الشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمزيد من التنسيق بين الوزارات الأخرى المعنية، إضافة إلى إنشاء الشركات الوقفية المهملة في المملكة، والمساهمة في إيجاد منتجات وقفية متنوعة للمؤسسات الخيرية وغير الربحية. وفي كلمة لها في بداية الملتقى أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية أن دور القطاع غير الربحي محوري في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مؤكدة أن القطاع أخذ وضعه الصحيح والمناسب في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في رفع الناتج المحلي، مشيرة إلى أن الوطن لا يكتمل بناؤه إلا بتكامل أدوار العاملين في القطاعات كافة (الحكومي والخاص وغير الربحي). وانطلقت الجلسة الرئيسة بحديث الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية وعضو مجلس الشورى، الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، حيث أكدت أن القطاع غير الربحي في نمو متزايد، لكنه يحتاج إلى توجيه، مشيرة إلى أنها شاركت من خلال مجلس الشورى في اقتراح إنشاء هيئة متخصصة في مساعدة القطاع غير الربحي. وبينت أن حجم القطاع ضخم جدا ويحتاج للكثير من المشاريع للقيام بدوره المأمول، مضيفة: إن كل هذه الأشياء الضخمة المقبلة للميدان من خلال خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار بحاجة إلى عمل غير عادي، لتحسين إدارة القطاع.
وكشفت مؤسسة الملك خالد الخيرية خلال الملتقى، نتائج دراسة استطلاعية أجرتها للمنظمات غير الربحية بمختلف مناطق المملكة للتعرف على جاهزية القطاع غير الربحي في تنفيذ المبادرات والأهداف المأمولة منه في رؤية 2030، ومن أبرز نتائجها: رأى 54% من المشاركين في الدراسة من المنظمات غير الربحية أن القطاع غير الربحي قادر على رفع نسبة مساهمته في إجمالي الناتج الإجمالي المحلي من 1٪ إلى 5٪. كما رأى أقل من نصف المشاركين أن القطاع سيساهم في رفع أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع، واتفق نحو 55% منه على أن القطاع قادر على تطوير الأنظمة واللوائح الممكنة للعمل التنموي باستقلالية مالية وفنية تامة. كما رأى 34% من المشاركين أن القطاع غير الربحي قادر على خصخصة الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والأبحاث والبرامج الاجتماعية والثقافية، بينما رأى 33% أن نجاح القطاع غير الربحي في خصخصة الخدمات في تلك القطاعات «غير مؤكد». كما أكد نحو 48% من المنظمات غير الربحية المشاركة في الدراسة أن القطاع قادر على استقطاب العاملين في القطاع غير الربحي من 0. 6% إلى 1.4% بينما رأى 14% عدم قدرة القطاع على ذلك، في حين رأى نحو 42% من المشاركين في إحصائية قياس عدد المستغنين عن الضمان الاجتماعي خلال خمس سنوات أن القطاع غير الربحي قادر على رفع نسبة المستغنين عن المعاش الضماني، فيما يجد 30% من المشاركين عدم قدرة القطاع على ذلك. الجدير بالذكر أن الملتقى اعتمد في نسخته الحالية على ثلاث حلقات للنقاش والحوار، إضافة إلى الجلسة الرئيسية والتي تضمنت محورين مهمين، حيث تركزت الحلقة الأولى على مشاركة القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات، فيما خصصت الحلقة الثانية إلى بحث الحلول التمويلية للقطاع غير الربحي في السعودية والاستخدامات المبتكرة للأوقاف، أما الحلقة الثالثة فقد تناولت بحث دور البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للقطاع وفقا لرؤية المملكة 2030م. في حين ركزت الجلسة الرئيسية التي جمعت الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتنمية والاقتصاد بنخبة من المهتمين بالشأن الخيري والتنموي، على محورين رئيسين أولهما: مساهمة القطاع غير الربحي في النمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، وثانيهما: ممكنات ومحفزات القطاع غير الربحي. يُشار إلى أن ملتقى «حوارات تنموية» يهدف إلى تسليط الضوء على أهم القضايا المجتمعية والعمل على مناقشتها من أجل المساهمة في دعم المسيرة التنموية والتغيير الإيجابي في المملكة، وعُقد حتى الآن أربع دورات للملتقى ناقشت عددا من المحاور التي تهم قضايا التنمية الاجتماعية وأهمية إشراك القطاع غير الربحي في صياغة برامج التنمية الوطنية، إضافة إلى بحث أوجه تمكين الشباب ودعم مشروعاتهم الخاصة. وعقدت هذه الملتقيات بمشاركة نخبة من صناع القرار والمسؤولين وقادة الرأي في المجتمع.
