اختتمت أمس بجدة الدورة الـ 20 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي ترأسه وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وأكد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله-، التي قُدمت في الدورة (36) لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك بشكل عام وما ورد بها من مضامين سامية في مجال المحافظة على البيئة بشكل خاص مثل المحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومكافحة التصحر، والمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة، والتعامل مع التغير المناخي بالإضافة إلى استكمال تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة موحدة كل ذلك يأتي داعماً وحافزاً لبذل المزيد من الجهد لحماية بيئتنا الخليجية المشتركة من خلال قيام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بإعداد (استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس) وأساساً لخطة العمل الاستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، ومشروع السياسات والمبادئ العامة للبيئة بدول المجلس، كم تم تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون وأضاف: «منذ الاجتماع التاسع عشر الذي عقد بدولة قطر الشقيقة وحتى هذا الاجتماع صدرت العديد من القرارات وأنجزنا الكثير من الأعمال التي تعود على المواطن الخليجي بالنفع والفائدة، مما يؤكد حرص متخذي القرار على السير بخطوات ثابتة على أرض الواقع وتعكس مدى الاهتمام بالوضع البيئي الإقليمي».
وقال الفضلي: «على المستوى الوطني فقد أولت المملكة العربية السعودية اهمية كبيرة للبيئة وقد تمثل ذلك في صدور قرار إنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي من مهامها تنسيق الجهود الوطنية بين القطاعات المختلفة المهتمة بالبيئة وحمايتها».
وأشاد الفضلي بتطور دور قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة للمجلس، والتوسع في برامجه وأنشطته على مستوى دول المجلس، وكذلك بناء الشراكات الدولية، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الدول الأعضاء للمحافظة على ما تحقق من مكتسبات لتمكين الأمانة العامة من القيام بواجباتها.
من جانب آخر، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن دول العالم بما فيها دول المجلس مدعوة للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي ستعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال شهر نوفمبر من هذا العام حيث إن تغير المناخ أصبح ضمن أولويات كافة المحافل الدولية بمختلف تخصصاتها، وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر العام الماضي 2015م أهداف التنمية المستدامة للفترة من 2015 إلى 2030 م حيث كان نصيب البيئة الأكبر منها.
وفي نهاية الاجتماع، وبناءً على الدعوة التي تقدم بها سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة ـ نائب الرئيس للمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، فقد تقرر عقد الاجتماع (21) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، وكذلك الاجتماعان (39 -40) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة في مملكة البحرين، وتقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين لتحديد مواعيد الاجتماعات الثلاثة.
وخلص الاجتماع الوزاري إلى عدد من التوصيات والقرارات أهمها تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون وإطلاق البوابة البيئية الخليجية الالكترونية، وقد تم اختيار شعار «معاً للحفاظ على الحياة الفطرية»، شعاراً ليوم الحياة الفطرية لدول المجلس لعام 2016م، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة بجدول أعمال الاجتماع.
ويدشنون البوابة الإلكترونية الخليجية الموحدة
