أكد المحامي حمود فرحان الخالدي «وكيل الطرف الثاني المتهم في القضية»، عدم صحة التفاصيل الواردة بالخبر المتداول في عدد من الصحف ومواقع الإنترنت الصادرة في عدد يوم الجمعة 6 /1 /1438هـ تحت عنوان (الحكم بالقصاص في داهس شابين بطريق عنك سيهات)، حيث أفاد أن الخبر احتوى أموراً مغلوطة كثيرة للأمور التي آلت إليها الدعوى مؤخراً.
واعتذر المحامي الخالدي عن التحدث في تفاصيل الدعوى، مرجعاً السبب إلى أن مواد نظام المطبوعات والنشر نصت إلى عدم نشر نواد القضايا أو إفشاء وقائع التحقيقات والمحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، وهذا الإذن غير موجود حالياً؛ مبيناً أن القضية منظورة لدى أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف، ولم يصدر فيها حكم نهائي بالإدانة إلى الآن، وهذا ما يمنع أيضاً الحديث عنها.
وأشاد المحامي الخالدي بدور الصحف المحترمة في تقصيها الحقائق ونشرها للأخبار الصحيحة فور علمها بأن ما تم نشره سلفاً كان خبراً خاطئاً، أويحمل معلومات مغلوطة بل ومكذوبة على لسان المتهم، وعلى لسان أشخاص مجهولين لا وجود لهم.
وبين أن كتابة الخبر غلفت بطريقة غامضة المصدر بما وصف بـ (مصدر قضائي ومصدر أمني)، إلا أنه من المعلوم لدى الجميع أنه يوجد متحدث رسمي لمقام وزارة العدل، وكذلك متحدث رسمي لمقام شرطة المنطقة الشرقية، وهذه المصادر الحقيقية ترقى بمقامها على أن تقوم بالتحدث في أي قضية قبل انتهائها بحكم نهائي، إعمالاً للنصوص النظامية المانعة لذلك النشر، حيث ان هذه الجهات تتمتع بقدر كبير جداً من الشفافية والمصداقية، واحترام النظام في كل عمل تقوم به وكل تصريح يُدلى به إلى أي شخص سواء كان صاحب مصلحة، أو كان صحفياً، أو غيره.
