للأمانة، لا أعرف ما هو بالضبط دور وزارة بحجم ومسمى وزارة الخدمة المدنية. ولكن وحسب ما نسمع هو أنها الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة بالمملكة العربية السعودية. ولكن ماذا لو كان من يعمل بها أو على هرم إدارتها مسؤولا يؤمن بالرأي النمطي الذي تكرر سماعه حيال المواطن السعودي الذي يعمل بعضهم ليلا ونهارا لكي يؤمّن لقمة العيش لأسرته. فهل بالفعل أن إنتاجية الموظف السعودي تعادل 60 دقيقة فقط من الدوام اليومي. فلو أنه قال إن بعض الموظفين متقاعسون ولا يحقق أكثر من ساعة من الإنتاجية فقد يمر ذلك مرور الكرام على الكثير دون تعليق. لأن قلة إنتاج الموظف المتلاعب تنطبق على الكثير من الدول وليس المملكة فقط. ولكن أن يكون التعميم من قبل وزير فهذا الأمر يجب إعادة النظر فيه، ويجب سرعة التحرك لتفاديه إن كان كلامه صحيحا. وإن كان غير ذلك فلا بد من المساءلة؛ لأن هذا فيه تهميش للكثير من الكفاءات واليد العاملة في المملكة. فنحن نتعامل مع الموظف الحكومي بصورة يومية، سواء أكان جنديا يعمل تحت أشعة الشمس أو موظفا تنفيذيا موجودا في مكتبه منذ الصباح الباكر. والسؤال هو ماذا قدمت وزارة الخدمة المدنية من دراسات لتطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة العاملين بكل وزارة. وهل الموظف السعودي اتضح فجأة أن إنتاجيته تعادل 60 دقيقة ودون سابق إنذار أم أن ذلك كان معروفا سلفا، أم أن معالي الوزير أراد أن يصيغ الكليشة التي تعبنا والبعض يرددها وهو أن (السعودي ما يشتغل)؟. وشييء آخر حيال تصريح معالي الوزير، وهو أليس ذلك أمرا محبطا لكل من يعمل بإخلاص. وأليس هذا التصريح أمرا مساعدا لتشجيع الشركات الخاصة على شغر الوظائف بغير السعوديين. ولا ننسى أمرا آخر وهو أن العالم في طور عولمة اقتصادية وتصريح مثل هذا تم نشره في مواقع إخبارية عالمية وهذا ترسيخ لما يتداوله الكثير بغير حق عن مملكتنا ومواطنيها لأن الكل في الخارج بدأ يسأل إن كانت إنتاجية الموظف السعودي بهذه الصورة، فمن يؤدي العمل ومن يسير الأعمال في الوزارات والمؤسسات الحكومية. فما نسمع من كل أجنبي يعيش ويعمل في المملكة إلا كل الثناء على سرعة إنهاء الكثير من الأعمال وإنجاز الكثير من التعاملات دون أي عواقب بيروقراطية يرونها في بلادهم. سواء أكان استخراج رخصة قيادة أو إنهاء معاملة في دائرة حكومية.
وفي الحقيقة، لا أعرف ماذا استفاد المواطن من المقابلة التلفزيونية التي مفروض أن تكون قد سلطت الضوء على قرارات تعتبر مصيرية للكثير من المواطنين والمواطنات في مقابلة تلفزيونية مع 3 وزراء في وقت كان بالإمكان أن يتم الشرح فيها بأسلوب أوضح وأدق وليس الكلام غير المبني على حقائق مدروسة.
وأخيرا.. لم تسعفني قلة السطور للحديث عن كلمات غير منطقية.