توقع تقرير متخصص انخفاض العجز في الميزانية السعودية لعامي 2016 إلى 265 مليار ريال، مع توفير 53 مليار ريال العام القادم 2017 من خفض البدلات ووقف العلاوات.
واكدت شركة جدوى للاستثمار وفقا لتقرير لها أن ضبط الإنفاق الحكومي- خاصة في جانب الإنفاق الرأسمالي - مقروناً بتحسن الإيرادات غير النفطية، سيسهم في جعل عجز الموازنة لعامي 2016 و2017 أقل مما كان مقدرا.
وأضافت الشركة، أن ضبط الإنفاق سيؤثر سلباً على حجم الاستهلاك ومن ثم نشاط القطاع الخاص، مما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي.
وذكرت أن شروع المملكة في برنامج إصدار سندات دين دولية سيحقق فائدة مزدوجة، تتمثل في حماية الاحتياطيات المالية التي تتمتع بها المملكة حالياً، والتخفيف من الضغط على السيولة المحلية.
وقال «جدوى للاستثمار» وفقا لتقريرها:«انه ورغم ارتفاع أسعار الطاقة المحلية في نهاية عام 2015، بقي التضخم في مسار متباطئ، ويعود هذا الأمر في اعتقاد الشركة إلى تباطؤ الاستهلاك. كما وبذلت الحكومة العديد من الجهودـ إلى جانب إصدار سندات الدين الدولية، قادت إلى وقف الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل، وتمثل ذلك في الاستقرار الذي شهده مؤخراً سعر الاقتراض بين البنوك السعودية».
وأضافت أدى تمتع المملكة بسجل ائتماني قوي واحتياطيات ضخمة، بالتزامن مع معدلات فائدة منخفضة بدرجة نسبية، إلى جعل تكلفة تمويل السندات الصادرة مؤخراً جاذبة، حيث جاءت السندات السعودية أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 و10 و30 سنة بفارق 135، 165 و210 نقطاط أساس، على التوالي. وكانت عائدات سندات الخزانة الامريكية قد هبطت إلى النصف تقريباً خلال السنوات السبع الماضية، حيث تراجعت العائدات على السندات أجل 5 سنوات من 2,346 بالمائة في أكتوبر 2009 إلى 1,234 في الوقت الحالي (اكتوبر2016).
وفيما يتعلق بأسعار النفط، تعتقد جدوى للاستثمار أن النتيجة التي ستكون أكثر إيجابية للأسعار هي التوصل إلى اتفاق داخل أوبك لخفض الإنتاج بالحد الأقصى (إلى 32,5 مليون برميل في اليوم)، يعقبه التزام صارم من قِبل الدول الأعضاء بعملية الخفض في الشهور التي تلي الاجتماع مباشرة. هذا الاتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل، ولكنه سيقود أيضاً إلى انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وبالفعل زاد عدد منصات الحفر الأمريكية بمستوى يعتبر الأكبر خلال عامين.
