نظمت المملكة ورش عمل لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض، بحضور 70 دولة ومنظمة، حيث افتتح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح أمس ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات، التي تستضيفها المملكة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) ومجموعة غسل الأموال لدول آسيا والمحيط الهادي (APG).
ورحّب الفريح في كلمته الافتتاحية بممثلي هيئة التحقيق والادعاء العام، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، والمشاركين في الورشة الممثلين لـ (55) دولة، و(15) منظمة دولية وإقليمية.
وأكد أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أحد التحديات الكبيرة، التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات لآثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، لذلك سعت الدول إلى التعزيز المستمر لقدرات المتخصصين لديها في هذا المجال وتطوير كفاءتهم الفنية والمهنية من أجل مواكبة التطورات والمستجدات الدولية في هذا الشأن من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل، التي تُعقد بين الحين والآخر على غرار هذه الورشة. وقال إن المملكة قامت باتخاذ العديد من الخطوات المهمة من أجل تحسين البيئة التشريعية بما يدعم تعزيز فاعلية التدابير المتخذة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بادرت الجهات المعنية في المملكة بإدخال العديد من التدابير سواءً أكانت على مستوى الأنظمة والقوانين أم على مستوى الإجراءات والتدابير، التي تقوم بها تلك الجهات كي تتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتوصيات الأربعين الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) مؤخراً.
وأضاف إن الجهات المختصة بالمملكة في سياق فهم المخاطر الوطنية، تقوم بصفة مستمرة بدراسة وتقييم المخاطر، التي تتعرض لها المملكة والخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهات التنفيذية والمؤسسات المالية وغير المالية وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، بما يضمن تطبيق سياسة عملية وفعّالة في مكافحة هذه الجرائم.
