نظمت غرفة الشرقية ورشة عمل بعنوان «دور الموارد البشرية في رؤية 2030» احتضنها مؤخراً المقر الرئيس للغرفة بالدمام.
وهدفت ورشة العمل، التي قدمها صالح بن ناصر العنزي عدة محاور يأتي ابرزها: ماهية الرؤية وما المقصود بالموارد البشرية، ومحاور الرؤية الرئيسة، كما استعرضت التحليل الرباعي للوضع الحالي (سوات): الفرص والتحديات، ودور الموارد البشرية في تحقيق الرؤية. وشرح العنزي الإدارة بأنها عملية تحديد وتحقيق الأهداف من خلال ممارسة أربع وظائف إدارية أساسية هي: التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، كما أنها تعتبر صنع القرارات بصورة رشيدة لإنجاز الأهداف المطلوبة في الإطار الزمنى الموضوع لها، وتحديد ما يجب أن يقوم به العاملون من أجل تحقيق الأهداف المحددة، ثم التأكد من أنهم يقومون بذلك بأفضل الطرق وأقل التكاليف. وقال العنزي خلال ورشة العمل إن الموارد البشرية: هي الموارد الكامنة في أي منشأة وهي مصدر كل نجاح إذا تمت إدارتها بشكل جيد، وهي مصدر كل فشل إذا ساءت إدارتها، كما أن الموارد البشرية لأي دولة أو منظمة: هي تلك المجموعات من الأفراد القادرين والراغبين على أداء العمل بشكل جاد وملتزم. وتمتلك الموارد البشرية ناصية الموارد الأخرى من ناحية تطويعها، والتعامل معها، وتحقيق التكامل فيما بينها، والتغلب على الصعوبات وتجاوز التحديات، وأي ضعف يعتري المورد البشري ينعكس مباشرة على موارد الإنتاج، ويعتبر العنصر البشري حجر الزاوية في نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف. واستهدفت ورشة العمل مسؤولي الموارد البشرية وصناع القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة وجميع المهتمين.
##..و تعقد محاضرة «لائحة نظام العمل» بالخفجي##
كما عقدت غرفة الشرقية ممثلة بمركز التدريب محاضرة عامة بعنوان «اللائحة التفيذية لنظام العمل السعودي» احتضنه مؤخرا فرع الغرفة بمحافظة الخفجي. وناقش المستشار بوكالة التفتيش وتطوير البيئة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سلطان بن فهيد المطيري سبل تثقيف القطاع الخاص باللائحة وأبرز ما جاء فيها من تحديثات. واستعرض المطيري محاور عدة ابرزها: التعديلات الجديدة في نظام العمل، والعقود الموحدة، واللائحة الداخلية للمنشآت، اضافة الى اللائحة التنفيذية. وتحدث المطيري في بعض المخالفات التي يقع فيها صاحب العمل ومنها: قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم هو بتحملها، وعدم التزام صاحب العمل بشروط التدريب من حيث المهنة والمدة الواردة في عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل، وقيام صاحب العمل باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وعدم قيام صاحب العمل بتسهيل مهام مفتشي الوزارة وموظفي الجهات المختصة أو عدم التعاون معهم لتطبيق أحكام نظام العمل، او عدم قيام صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل بإعطاء العامل شهادة خدمة أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه، او تصرف صاحب العمل في الغرامات التي يوقعها على العمال فيما لا يعود بالنفع عليهم أو دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة أو موافقة الوزارة في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة، وعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية.
