قررت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نزع ملكيات الأراضي الواقعة غرب طريق بقيق القديم في الظهران بالمنطقة الشرقية بمساحة إجمالية تتجاوز 500 ألف متر مربع لصالح الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء جزء من حرم خطوط الربط الهوائية لمحطة الظهران المركزية.
وتعتزم الشركة السعودية للكهرباء تبليغ أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقّل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام. وتدفع الشركة تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
كما تقوم الشركة بالتبليغ بالقرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.
يشار إلى أن الأراضي الواقعة غرب طريق بقيق القديم في الظهران بالمنطقة الشرقية، التي سيتم نزع ملكيتها، جزءين،الجزء الأول بمساحة (193.339)م2، والجزء الثاني بمساحة (311.672)م2، وبمساحة إجمالية للجزءين قدرها (505.011)م2 خمسمائة وخمسة آلاف وأحد عشر متراً مربعاً، حسب القرار.
من جانب آخر أوصى مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم في المملكة) خلال اختتامه يوم الخميس الماضي في الرياض بتشكيل لجنة من أعضاء هيئة المقيمين السعوديين بحسب تأهيلهم وساعات الخبرة المسجلة لدى الهيئة وممن سبق أن عمل في لجان التثمين وذلك لاقتراح الحلول المناسبة لتحسين تنفيذ إجراءات نظام نزع الملكية للمنفعة العامة. وبحسب البيان الختامي للمؤتمر فإن اللجنة ستعمل على مقابلة المعنيين في الجهات الحكومية لتوضيح أهمية هذه الحلول لحفظ حقوق المنزوعة ملكيتهم وكذلك لحماية المال العام، ومن أهم الحلول التي وضعها المؤتمر «أتمتة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بين مختلف القطاعات» وأيضا (تحديد مكافأة مالية لأعضاء لجان التثمين وفقا لآلية تقترحها الهيئة شريطة التزامهم بكافة متطلبات وقواعد معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة المهنة وخضوعهم لرقابة الهيئة»، كما ستقوم اللجنة بدراسة فكرة المقترح الخاص بإعادة تطوير الأحياء العشوائية والأحياء الخاضعة للتطوير من خلال تقييمها قبل نزعها وإخراج سكانها والبيع المباشر على الخارطة للمستثمرين والملاك بما يدعم أعمال التقييم في المملكة.
