قرر المجلس البلدي بمحافظة القطيف تأجيل اعتماد خطة الصيانة لشوارع عنك، الى حين قيام اللجنة الفنية بدراستها مفصلا مع مسؤولي البلدية، وعلى أن تعرض اللجنة نتائج الدراسة على المجلس في جلسة طارئة للاطلاع عليها واعتمادها. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة عشرة من دورته الثالثة، بعد ان استعرض المجلس وضمن البند الثالث خطاب البلدية المشار فيه الى مشروع صيانة شوارع عنك وتوابعها للأعوام 1437-1440.
وفي البند الاول تمت اعادة تشكيل منسقي لجان المجلس الداخلية المكونة من الاعضاء، وذلك بعد مرور سنة استنادا للائحة الداخلية للمجلس، فيما استعرض عضو المجلس عبدالله عقيل الخالدي في البند الثاني الموضوع المتعلق بالاستفادة من المخلفات الإنشائية وأنقاض المباني في المحافظة، مع الاشارة الى المشاكل البيئية والصحية التي تسببها أنقاض البناء وأنواعها التي تشمل انقاض الرمال والخلطات الخرسانية وأنقاض أعمال الترميم والاقتراح بإسناد ذلك لمستثمر، وقرر المجلس التعمق في اجراء الدراسات لجدوى المشروع من الناحية البيئية والاقتصادية.
وفي البند الثالث استعرض رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف قرار المجلس البلدي من دورته الثانية برقم (28) وتاريخ 07/ 06 /1433هـ بخصوص تكوين فرق صيانة متنقلة لمعالجة الحفريات في الشوارع لكل مشروع من مشاريع الصيانة، تفعيلا للشروط التعاقدية مع مقاولي الصيانة وتقديم تقارير دورية للمجلس عن نشاطات هذه الفرق، وقرر المجلس أن تبادر البلدية الى تفعيل قرار المجلس المذكور، وأن يتم تشكيل فرق الصيانة المتنقلة لكل مشروع من مشاريع الصيانة في المحافظة، وذلك لمعالجة الحفريات والتشققات والعيوب الإسفلتية في شوارع المحافظة، مع التأكيد على المقاولين بضرورة الاهتمام بجودة العمل والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة في معالجة الحفر والعيوب الاسفلتية والتشققات، ويدعو المجلس المواطنين للإبلاغ عن الحفر والعيوب الاسفلتية في الشوارع والأحياء حتى تقوم البلدية بمعالجتها.
وفي البند الرابع، استعرض عضو المجلس المهندس محمد زكي الخباز الموضوع المتعلق بطلب تقرير متكامل عن رفع السيارات التالفة وخطة عمل المقاول والالتقاء بالموظف المسؤول عن متابعة المشروع؛ لاستعراض ما تم انجازه من بداية العام وما سيتم عمله في الفترة المتبقية، وعرض كيفية استقبال البلاغات والتعامل معها والصعوبات التي يواجهها المقاول في عملية سحب السيارات والمعدات التي يستخدمها وعدد الموظفين وكيفية التنسيق مع المرور والشرطة بهذا الخصوص، وعليه قرر المجلس قيام البلدية بطرح عقدين إضافيين لرفع الهياكل المعدنية والسيارات التالفة من المحافظة بعد التأكد من نظامية هذا المقترح والرجوع للإدارة القانونية ولائحة الاستثمار.
