تستعد وزارة الإسكان لاستقبال عروض المطورين العقاريين لتصميم وتسويق وبناء 9049 وحدة سكنية بنظام الشقق، وأعلنت الوزارة ممثلة ببرنامج البيع على الخارطة «وافي» أن هذه الدفعة تمثل الأولى من ضمن مشاريعها لعام 2017.
وذكرت مصادر مطلعة لـ(اليوم) أن هذه المشاريع ستكون بداية مرحلة جديدة تتيح للشركات الأجنبية الدخول في المنافسة فعليا مع الشركات الوطنية في إنشاء المساكن بعد أن كانت هناك مجموعة من الاتفاقات الدولية للمشاركة في مشاريع الوزارة، وذلك لرفع معدل التنافسية وإدخال طرق بناء حديثة توفر أفضل أساليب الإنشاء ولتعزيز الشراكات بين القطاعين المحلي والأجنبي وجذب الكفاءات المتاحة لإنجاز المشاريع السكنية.
ودعت الوزارة المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في المنافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار على أراضي وزارة الإسكان في كل من مشروع الخرج بعدد 580 وحدة سكنية، ومشروع الأحساء بعدد 310 وحدات سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط بعدد 2802 وحدة سكنية، وكذلك مشروع إسكان تبوك بعدد 5357 وحدة سكنية، للحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15.000 ريـال) تقدم بشيك يكون باسم لجنة البيع على الخارطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (SA65 1500 0999 1154 6579 0001) وإحضار ما يثبت ذلك الي مقر اللجنة بوزارة الإسكان.
وتأتي هذه الدفعة والمكونة من 9049 وحدة سكنية على شكل الشقق، عبر برنامج البيع على الخارطة كمرحلة أولية لعدة مراحل سيتم إطلاقها خلال العام 2017م، تشمل جميع مناطق المملكة، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.
يذكر أن برنامج البيع على الخارطة «وافي» يهدف لخفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام «التصنيف»، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار، وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وبأسعار منافسة.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن عدة مشروعات تعمل عليها وتستعد لإطلاقها على دفعات خلال الفترة القادمة تهم المستثمر والمطور العقاري والمواطن، وتدعم أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- لتهيئة السكن المناسب للمواطن.
وتؤكد الوزارة على ان مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يهدف للإسهام في تهيئة العديد من الوحدات السكنية المتنوعة وذات الجودة لتغطية حجم الطلب المتزايد على السكن، مشددة على أنها دعمت ذلك التوجه بإنشاء مركز خدمات المطورين، إضافة إلى تنظيم البيع على الخارطة وتفعيل نظام مجالس اتحاد الملاك، الذي يستهدف إدارة المجمعات السكنية وتنظيمها وما يتعلق بها ليكون هناك سوق جاذب للشركات للاستثمار بكفاءة عالية.
