أخبار متعلقة
##المياه الجوفية
أكد رئيس اللجنة البيئة بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، المهندس طلال الرشيد، ان هناك توسعا في عملية البناء المستمر في الأحياء الجديدة يقابله استغلال الأماكن غير المستخدمة برمي الانقاض من قبل بعض المقاولين وايضاً البعد عن مردم وانعدام الرقابة البيئية من الجهات ذات العلاقة، وعدم تطبيق الأنظمة التي لها علاقة بالمقاولات.
واضاف الرشيد إن الرمي العشوائي في الأماكن القريبة من السكان يتسبب في تراكم هذه الأنقاض التي تحتوي على مجموعة من المواد التي لها آثار سلبية على البيئة، وايضاً تكاثر الفئران لاحتوائها على اكياس الإسمنت والأخشاب والبلاستيك الضار بالبيئة الذي يتحلل بصعوبة شديدة، ويضر بالمياه الجوفية عند اي تسرب اليها، بالاضافة إلى الرقابة البيئية وتصديق العقد المبرم بين المقاول وصاحب المبنى من قبل البلدية لأخذ تصريح دخول المردم باسم المقاول بالتعاقد مع صاحب المنشاة.
##موقع للأنقاض
واشار الرشيد الى ان الحلول لتلك المشكلة هي وجود موقع مخصص للانقاض تكون له إدارة مستقلة عن مردم النفايات المنزلية، وإلزام شركات النقل لمخلفات الهدم والبناء بالتقيد بالأنظمة الصادرة من وزارة البلدية، وان يكون هناك عقاب واضح وصريح يساوي المشكلة البيئية التي تسببت بها شركة النقل، على ان تقوم بنظافة المكان وأماكن اخرى عقابا لها، ووضع آلية واضحة من الأمانة لعدم تكرار هذه التجاوزات الضارة بالبيئة والمظهر العام، والتقيد بالأنظمة التي تحافظ على الأماكن الواقعية بين السكان.
##احتياجات المباني
بينما أرجع المحامي عضو المجلس البلدي بأمانة المنطقة الشرقية ورئيس لجنة الشؤون القانونية والاستثمار بندر بن شمال انتشار مخلفات البناء والهدم الى التسارع في عدد السكان والتصاعد في نسبة الاحتياجات من المباني والمنشآت والمشاريع الاستثمارية والسكنية، وقد ساهم عدم التزام المقاولين بأنظمة ولوائح البلدية والتساهل من البلديات في فرض الغرامات والجزاءات على المخالفين، كما أرجع ذلك الى عدم وجود المرادم المناسبة لهذه المخلفات؛ مما ساعد على انتشار ظاهرة مخلفات الهدم داخل حاضرة الدمام، ووجود هذه المخلفات سوف يسهم في مشكلات ومخاطر اجتماعية واقتصادية وحضارية للفرد والمجتمع المدني، تلقي بظلالها على تنامي المخاطر الصحية الناتجة عن الملوثات البيئية، ويفترض ان تتم المعالجة لها من خلال الطريقة العلمية المناسبة التي يطلق عليها «تدوير وإعادة استخدام مخلفات المباني» بغرض استخدامها في تصنيع مواد جديدة او معادة التصنيع، مع ملاحظة أن تكون هذه المواد المعاد تصنيعها من المواد البلاستيكية، الورقية، الزجاجية او المعدنية مهيأة للاستخدام في اغراض محددة تتعارض مع صحة الإنسان كما هو الحال في العبوات الغذائية مثلاً، او الاستخدام البشري المباشر مثل حفظ ونقل عبوات الغذاء والشراب، كما يمكن كذلك اعادة استخدام قوالب الطوب واعادة استخدام الابواب ونواتج الصرف واطقم الحمامات والمطابخ والاثاث والواح الزجاج والانابيب، وذلك بعد معالجتها فنيا وهندسيا وصحيا.
##الغطاء النباتي
قال المتخصص والباحث في مجال البيئة الدكتور سعيد القرني: تعد مخلفات الهدم والبناء من أكثر الملوثات انتشارا في النطاقات الحضرية في المملكة رغم وجود الأنظمة التي تحدد كيفية التعامل معها.
واضاف انه تكمن خطورتها في تعدد مكوناتها مثل ورق الاسمنت والحديد والطابوق وأسلاك النحاس والألمنيوم والخشب والبلاستيك.
ومما سبق يتضح تنوعها واختلاف أثرها على البيئة وصحة الإنسان ومن عيوبها التلوث البصري كما أنها تعد مهددا مباشرا للغطاء النباتي والمياه الجوفية، بل ولصحة الإنسان نفسه.
وشدد القرني على انه يتطلب لإدارتها بشكل صحيح فصل مكوناتها وإعادة استخدام الكثير من مواد الهدم والبناء. فيمكن إعادة تدوير منتجات الاسمنت، وإن كان يؤخذ عليها أنها أضعف من مكوناتها الأصلية، بالاضافة إلى استخدام بعض مخلفات الهدم والبناء في إعادة تدوير الحديد والالمنيوم والنحاس والخشب.