قال نائب مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن السوق الموازية «نمو» ستسبق السوق الرئيسيّة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم بالمستقبل، وذلك في فعالية تدشين وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي السوق الموازي «نمو» أمس بفندق الفيصلية بالرياض.
وبيّن أن تدشين «نمو» يتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، مضيفا إنها قناة لتنويع الاستثمارات وتزيد من وتيرة الاستثمار لتأسيس المشاريع الجديدة.
وقال: إن عدد وأحجام الشركات التي بدأت التداول اليوم تساوي أو تفوق المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم.
وأوضح القويز أن طرح أرامكو في السوق السعودي مرهون بدخول مؤشر السوق السعودية في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة والتي تتطلب جوانب تنظيمة وهيكلية.
وأوضح أن الهيئة تعمل حالياً مع «تداول» على تجهيز كافة الجوانب القانونية والفنية على أن يكون اعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الحالي.
من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم في توظيف 90%، مشيرا إلى أنه في بعض الدول الاوروبية تصل مساهمة التوظيف إلى 70%، حيث تم حصر المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خمسة عناصر، منها الأنظمة والإجراءات والتمويل والوصول إلى الأسواق وقدرتها على تسويق المنتجات وقدرتها على جذب الكفاءات الموجودة في السوق، وهناك تحديات تقنية.
وأوضح أن المشكلة التي تواجه المنشآت تعود على التمويل، حيث إن هناك العديد من الحلول ولكنها غير متوافرة في السوق المحلي، واهمها التمويل الرأسمالي، وقد أسند للهيئة إنشاء قطاع تمويل رأسمالي.
حسن الزهراني
#.. ودراسة تمكين الوافد من الاستثمار دون «تستر»#
وليد النهدي - الدمام
كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عن ضوابط جديدة، أمس، يتم بموجبها تمكين الوافدين من الاستثمار داخل المملكة دون الحاجة للجوء الى التستر التجاري وفق ضوابط ومعايير محددة، وطالب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حسن مسفر الزهراني بضرورة تكوين لجان مكونة من مواطنين ومتضررين ورجال أعمال لإعداد دراسة ومقترحات لمسببات التستر التجاري.
وأضاف الزهراني لـ «اليوم» إإن فكرة فتح الاستثمار الأجنبي لابد أن تكون تحت ضوابط، بحيث يكون الاستثمار نوعيا وغير موجود بالمملكة، مثل مصانع معينة، بحيث توطن هذه المشاريع تقنياتها، بعكس تركها لأي مشروع، لأن هذا سيولد منافسة للمواطن، فلو فتح المجال للاجنبي على جميع المشاريع، فبإمكانه فتح مطعم او مخبز، مما يمثل تضييقا لابن البلد على مشاريعه، فمن المهم أن يكون الشرط الرئيسي لفتح الاستثمار الأجنبي هو مشروع جديد لا ينافس فيه المواطنين، ويخدم البلد.
