أكد تقرير حديث أن الدول المنتجة للنفط والغاز تتجه في الوقت الحالي إلى انتهاج خطط تتمكن من خلالها من تجاوز العجوزات التي تشهدها بسبب تذبذب الأسعار وتراجعها، حيث أصبحت تتبع استراتيجيات للإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع أن تقوم بفرض ضرائب جديدة، وأن تستمر في تخفيض الدعم على مشتقات النفط، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحمل المسؤوليات والأعباء المالية الملقاة على عاتقها لتفادي الصعوبات والتحديات التي قد تواجهها مستقبلا.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال، أن أسواق النفط العالمية انتهجت خلال الأعوام الماضية العديد من الاستراتيجيات وأصدرت الكثير من القرارات المتنوعة لرفع كفاءتها، واتضح أن أكثر الإجراءات التي جعلتها تتخذ مسارات إيجابية هو اتفاق المنتجين من داخل أوبك ومن خارجها لتقييد الإنتاج عند حدود معينة، وتحمل كل دولة منتجة جزءا منها، حيث كان لهذا الاتفاق تأثير مباشر على دعم استقرار الأسعار إلى ما يفوق 50 دولارا للبرميل الواحد.
وأشار الى أن الدول المنتجة للنفط تسعى في الوقت الحالي إلى تحديد آليات تجعل الأسعار تتجاوز مستوى 55 دولارا للبرميل الواحد في نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث يتوقع أن تبدأ نتائج اتفاق المنتجين بالظهور خلال الفترة القادمة، وتسجيل المزيد من الاستقرار والإيجابية على اقتصادات المنتجين على المدى القصير عبر خفض المعروض النفطي المبرم مع منتجين من خارج منظمة أوبك، وذلك إذا ما بقيت الأسعار ضعيفة، ولم تسجل مخزونات الخام العالمية تراجعات ملموسة.
وأضاف أن الدول المنتجة باتت تتمتع بقدرة عالية على اتخاذ قرارات تضمن لها الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، حيث من المتوقع أن تتجه نحو فرض المزيد من التخفيضات على المنتجات النفطية لتحقيق نتائج إيجابية على الأسعار المتداولة بالقدر الذي سينعكس به على إجمالي قيم العوائد المتوقعة.
