أخبار متعلقة
..ويشير إلى منزله الذي بُني على أرض أخرى وبيّن بعد اكتشاف الخطأ عن طريق شركة الكهرباء قبل تركيب العداد أنه تمت مراجعة بلدية محافظة الخبر للتحقيق في المشكلة، وتقدّم لهم بشكوى، ولكنهم لم يقوموا بعمل أي إجراء. وطالب الشهري بلدية محافظة الخبر بتبديل الأرض رقم 1208 بالأرض رقم 1188 وتحميلهم كافة المسؤولية بسبب أن المكتب الهندسي والمكتب العقاري مخوّل من قِبل البلدية. كما طالب البلدية بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية ومنها المبالغ التي تم دفعها على بناء المنزل، كما طالب شركة الكهرباء بإيصال التيار الكهربائي حتى انتهاء إجراءات نقل الأرض. وأضاف: أنا مقرّ بأن البناء تم على أرض غير أرضي؛ بسبب أن المسّاح الذي سلّمني الأرض أخطأ في تحديد أرضي وسلّمني أرضًا أخرى، موضحًا أنه لا يستطيع دفع الإيجار في السكن المستأجر الذي يسكنه الآن، وذلك بعدما دفع كل ما يملك لإقامة منزله الجديد مطالبًا شركة الكهرباء بإيصال الكهرباء إلى منزله ولو بشكل مؤقت حتى يتمكّن من السكن فيه مع عائلته حتى انتهاء القضية.
##مستشار قانوني: أحقية المتضرر في رفع دعوى قضائية##
أوضح المستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي أن الحلول الممكنة للخطأ الحاصل تتمثل في عقد اجتماع ودي برعاية أمانة المنطقة الشرقية بين مالك الأرض الحقيقي والطرف الآخر؛ بهدف التوصّل الى حل يرضي جميع الأطراف، مشيرًا الى أن احقية المتضرر في رفع دعوى أمام ديوان المظالم على أمانة المنطقة الشرقية والمسّاح في آن واحد لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، وذلك في حال عدم التوصّل الى حل مرضٍ مع مالك الارض الحقيقي، مبينًا أن القضية في حال وصولها إلى ديوان المظالم فإنه سيُحكم بتعويض المتضرر عن جميع الأضرار التي لحقت جراء خطأ موظف البلدية.
وقال العوذلي إن النظام يخوّل للمالك الحقيقي للأرض إجبار الطرف الآخر على هدم المبنى، مقترحًا قيام مالك الأرض الحقيقي بشراء المبنى الذي أنشئ على أرضه بسعر يقبله الطرفان ويكون عادلًا أو يقوم المتضرر بشراء الأرض بسعر عادل أو الاتفاق على تبادل الأراضي المتجاورة.