أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًّا في حق متهمَين (سعوديي الجنسية) بالسجن 18 سنة، بثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى موطن الصراع في سوريا مستخدمًا هوية وطنية وجواز سفر ليسا عائدَين لهم.
كذلك انضمامه لجبهة النصرة والتدرب معهم على اللياقة وعلى الأسلحة والقنابل، وانضمامه بعد ذلك لتنظيم داعش لمدة طويلة، واختلاطه بعناصر ذلك التنظيم رغم ما يحملون من أفكار منحرفة، وتحرّشه بحدث لغرض سيئ أثناء تواجده هناك، وعدم الإبلاغ عن المنسق لسفره إلى مناطق الصراع.
وقرّرت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة ست سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3/4/1435 ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، وباقي المدة لقاء بقية ما أسند إليه.
ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى عشرة سنة بعد خروجه من السجن منها مدة سنتين استنادًا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وباقي المدة استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نفس النظام، وقرّرت وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استنادًا للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وفيما يخص المتهم الثاني، فثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته ببحثه عن منسقي سفر الراغبين لموطن الصراع في سوريا والتنسيق لسفره مع أحد رفقائه، وتكفله بمصاريفه ومصاريف مرافقه بجمعه مبلغ 47 ألف ريال؛ مما يُعد تمويلا للإرهاب، والانضمام لجبهة النصرة ومشاركتهم في تصنيع قذائف الهاون، وانضمامه بعد ذلك لتنظيم داعش واختلاطه بعناصر ذلك التنظيم رغم ما يحملون من أفكار منحرفة، ومبايعته تنظيم داعش، وعدم الإبلاغ عن المنسق لسفره.
لذا قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة خمس سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3/4/1435، ومدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وقرّرت وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استنادًا للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.