فيما شهدت اقتصادات الدول المنتجة للنفط العديد من القرارات التي تفرض المزيد من الضرائب على المستوردات وفق معايير مدروسة، عملت دول المنطقة الخليجية على رفع استثماراتها الاقتصادية لتوفير المزيد من فرص الاستثمار التي تتناسب وخطط الدول والأفراد على حد سواء، والتي يتوقع لها أن تتواصل وبغض النظر عن مسارات أسواق النفط والأسعار السائدة والمتداولة.
وبحسب تقرير شركة نفط الهلال فإن الكثير من الدول النفطية نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى قطاعاتها الرئيسية وبشكل خاص القطاعين العقاري والصناعي، فيما تبذل حكومات الدول المزيد من الجهود لضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك، وإعادة هيكلة الأولويات الاستثمارية وفقا لمعايير الجدوى والعوائد المتوقعة وتدفقاتها.
وأوضح التقرير أن هذه العمليات تأتي في ظل تصاعد دعوات الدول المنتجة للنفط والطاقة في الفترة الأخيرة بضرورة الاستفادة من تراجع أسعار النفط عالميا من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات نحو الدول المستهلكة، للاستفادة من اقتصاداتها عن طريق الدخول في مشاريع استثمارية جديدة ذات عوائد مجدية، مثل الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية، بمستويات متوسطة وطويلة الأجل، حيث سيؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج إيجابية في اقتصادات منتجي النفط وسترفع من العوائد التي تساعدها على الاستمرار بنفس مستوياتها من التقدم بالمستقبل.
وقالت الشركة: إن أسعار وتحركات أسواق النفط أثبتت بأنه ليس من السهل التحكم بأداء أسواق النفط والطاقة العالمية، نتيجة وجود حزمة من المؤثرات الضاغطة عليها من مصادر متعددة معروفة وغير معروفة، إضافة إلى عدم قدرة المنتجين على التحكم بمسارات الأسعار التي جاءت دون التوقعات، فضلا عن بقاء اقتصاديات الدول المستهلكة ضمن مسارات ثابتة، مما جعل هذه الدول تتبنى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل في الفترة التي بدأت بها الدول المنتجة للنفط في مواجهة تحديات مماثلة ذات علاقة بتسجيل عجوزات على موازناتها تتطلب وقتا طويلا لتجاوز تبعاتها والتحديات التي أحاطت بها.
