من المنطق أن نشيد بالمبادرة المباركة للسيد علي الناصر السلمان أحد مشايخ الدمام، والتي زار فيها أحد رجال الأمن، والذي سبق أن أصيب في أحداث المسورة بالعوامية. تماماً كما أشدنا بالمبادرة السابقة لمشايخ القطيف الذين وقعوا وثيقة تطالب حاملي السلاح في المسورة بتسليم أسلحتهم وأنفسهم للجهات الأمنية المسؤولة، وهي الوثيقة التي وقعها أيضا السيد علي السلمان.
الكلام الذي سمعناه من سماحته في تلك الزيارة، يؤكد بما لا يقبل الشك ما ذهبنا إليه على الدوام، من أن القضية ليست قضية مذهبية، وأن لا علاقة لها بأهل القطيف بشكل عام وأهل العوامية بشكل خاص، بل متعلقة ببعض الجهلة والقتلة والمأجورين واللصوص وتجار السلاح والمخدرات، ممن يتلقون تعليماتهم وتموينهم من إيران التي تجاهر بذلك في كل محافلها ومناسباتها.
الأمن الذي ينعم به الوطن، يتمتع به كل مواطن مهما كان لونه أو أصله أو منطقته أو مذهبه، وأنه عندما يتهدد هذا الأمن، فإن الدولة ستقف له بالمرصاد بغض النظر عن المحيط الذي ظهر منه ذلك الشر. ولو كان الإرهاب الذي شهدته العوامية من قتل للأبرياء ولرجال الأمن، ومن خطف وترويع للمواطنين والمقيمين الآمنين، حدث في أي مدينة أو قرية أو منطقة غير العوامية، لما اختلفت جهود الدولة، ولا إجراءاتها، ولا الطريقة التي تعاملت بها مع تلك الشرذمة المجرمة في حي المسورة.
أعود لأقول إن مبادرة السيد علي الناصر السلمان بزيارته تلك، وبتوقيعه مع عدد من مشايخ القطيف على الوثيقة التي أشرت إليها، لهي منعطف وطني مهم يستحق التقدير والإشادة، وقد كنا ننتظرها منذ وقت طويل.لعلها ضربة موجعة لملالي إيران الذين ما فتئوا يحاولون فصل الشيعة العرب في دول الخليج عن مجتمعاتهم ومحيطهم وأوطانهم. وهو الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في خلق فجوة وشبه عزلة بين المواطنين السنة والشيعة في دول المجلس. ولكم تحياتي.
بحث متقدم
