أكد مدير شؤون المباني بالإدارة العامة لتعليم الأحساء م. محمد بن نواف الشمري أن منشآت وأبنية التعليم بالمحافظة قادرة على التماشي مع قرار وزير التعليم د.أحمد بن محمد العيسى القاضي بتطبيق برنامج التربية الصحية والبدنية في مدارس البنات وفق الضوابط الشرعية اعتباراً من العام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ وتحقيق أهدافه وتطلعاته، مبينا أن القرار يتطابق مع معايير وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
##خطة مستقبلية
وأشار إلى أنه تم إنشاء عدد كبير من الصالات المغلقة والأفنية الخارجية منذ عام ١٤٣٠ وحتى تاريخه لا تزال الإدارة تنفذ هذه الصالات وذلك من خلال مشاريع الإنشاء وأعمال التأهيل، مُبينا أن الصالات المغلقة بمدارس البنات مجهزة بأرضيات وتكسيات جدران تساعد على القيام بالتمارين الرياضية بكل خصوصية، وتبلغ نسبة هذه المنشآت ما يقارب ٥٠٪ إضافة إلى وجود الأفنية الداخلية بمساحات كبيرة يمكن ممارسة الأنشطة الرياضية بها أيضا، ومن خلال خطة مستقبلية سيتم العمل على استكمال بقية المباني المدرسية الخاصة بالبنات.
بدورها رحبت مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم الأحساء جوهرة بنت حزام القحطاني بهذه الخطوة، وترى أن التربية الصحية والبدنية ليست مادة تدرس بل هي نمط حياة، مؤكدة أنها ستعود على المرأة والمجتمع بخير لاسيما وهي تطبق وفق الضوابط الشرعية. وقالت: «سنسعى لاستثمار جميع الإمكانات المتوفرة لتطبيقها بمدارسنا لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها وزارة التعليم مما يسهم في نشر الوعي والتثقيف الصحي وصولا لرؤية الوطن ٢٠٣٠.
##تماشيا مع 2030
وكان وزير التعليم د. محمد بن أحمد العيسى قد أصدر قراراً يقضي بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ، بحيث يتم تنفيذ البرنامج وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في تلك المدارس وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.
وجاء نص القرار الذي تم تعميمه، بأنه بناء على ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تحت محور مجتمع حيوي بيئته عامرة «تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي» وسعياً لتحقيق أحد أهداف الرؤية يجب رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيا من 13 إلى 40%.
##لجنة إشرافية
وقد تم الاتفاق على تنفيذ البرنامج بالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين استكمال التجهيزات وتهيئة الصالات الرياضية وتوفير الكفاءات البشرية، وتشكيل لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة وكيل الوزارة للتعليم «بنات» د.هيا بنت عبدالعزيز العواد، وعضوية كل من مدير عام نشاط الطالبات، ومدير عام شؤون المعلمين، ومدير عام التدريب والابتعاث، ومدير عام التجهيزات المدرسية، ومدير عام الأراضي والبرمجة، ومدير عام رياض الأطفال، ومدير عام التربية الخاصة، ومدير عام الإشراف التربوي، ومشرفة من الإدارة العامة لنشاط الطالبات عضوا ومقررا.
وأن تقوم اللجنة بالمهام التالية: بناء وثيقة البرنامج متضمنة الأهداف ومؤشرات الأداء، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للبرنامج، والتنسيق مع الجامعات لاستحداث تخصص التربية البدنية في كليات التربية للبنات بحسب الأعداد التي يمكن توظيفها في المستقبل كمعلمات تربية بدنية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلبات تنفيذ البرنامج، ومتابعة تنفيذ البرنامج في الميدان التربوي، ولرئيسة اللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال متطلبات تنفيذ البرنامج.
