تسعى صفحة «صوت المستفيد» التي تطلقها «اليوم» إلى أن تكون صوتا للمستفيدين في الدوائر الحكومية المختلفة وتنقل معاناتهم التي قد يتعرضون لها، في محاولة لإيصال صوتهم إلى مسؤولي هذه الدوائر، وأيضا ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهدف تطوير مراجعات المستفيدين، ووضع آلية مناسبة لتسهيل معاملات مستفيدي هذه الدوائر.
وقد اتفقت آراء مستفيدي هيئة تسوية الخلافات العمالية بمكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالدمام على ضرورة تسريع النظر في القضايا التي تتعطل لفترات طويلة ولا يتم الفصل فيها؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضياع حقوقهم، كما طالبوا بتوفير موظفين مختصين، حيث لا يكفي العدد الموجود حاليا للنظر في كافة القضايا التي ترد إليهم.
##ملفات مكدسة من المحافظات
ويقول حسين السعيد: إن التأخير في المعاملات يرجع إلى أن القضايا كثيرة بسبب تحويل قضايا المنطقة الشرقية -ما عدا حفر الباطن- على الهيئة، وهذا سبب إطالة المواعيد على المراجعين. ولا أعلم كم يستمر ذلك؛ لأن هذا الموعد يعتبر الأول لي، وأضاف السعيد: إن هناك ملفات مكدسة قادمة من محافظات المنطقة الشرقية.
##غرف الانتظار عائق أمام المستفيدين
ويقول علي عبدالله البريت: إن مبنى الهيئة الابتدائية يخلو من غرف الانتظار وهذا يشكل عائقا أمام المستفيدين مما يجبرهم على الانتظار أمام أسوار المبنى.
##سوء النظافة الداخلية للمبنى
وبين نواف الشلهوب -موظف قطاع خاص- أن الهيئة تحتاج إلى تنظيم داخلي، ففي بعض الأوقات يؤثر غياب الموظف على الأداء وسير العمل، وهناك تأخير بالمواعيد في بعض الأحيان على حسب الضغط الذي يواجهه المستشار للهيئة.
وعبرالشلهوب عن استيائه لسوء النظافة الداخلية وانعدامها بمبنى الهيئة العمالية وطالب أن يكون هناك اهتمام أكثر بالنظافة الداخلية للمبنى.
##تفعيل خدمة الاتصال المرئي مع وزير العمل
أما نبيل أحمد الحميني -موظف بإحدى الشركات الخاصة بالدمام- فقال: لدي قضية في إحدى المشاكل الإدارية، وقد قمت بمراجعة الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية 6 مراجعات لها بين أخذ ورد، وتخللها عدم حضور الطرف الآخر، ولم يتم إبلاغنا بنقل مبنى الهيئة عبر رسائل الجوال أو غيره، وحتى عبر الصحف، بل اكتفت الهيئة بكتابة لوحة بدائية على ورقة وعلى زجاج إحدى السيارات.
وطلب الحميني من الهيئة تسريع وتيرة الإجراءات حتى لا ترهق المراجع وحتى الموظف الذي يقوم بتكديس المعاملات أمامه دون البت بها، ويقترح توفير محام من قبل الهيئة للترافع عن الموظفين، مضيفا: إن خدمة إمكانية الاتصال المرئي مع وزير العمل عبر الشبكة التلفزيونية لم يتم تفعيلها، حتى لا يتكبد المراجع عناء السفر.
##كثرة المواعيد وعدم البت في القضايا
أحمد سعيد قال: إن هناك تعطيلا للمستفيدين في القضايا بالهيئة وبنفس الوقت تصدر المواعيد لأوقات طويلة، فهل يرضي الهيئة أن يهمل المدعي قضيته ويتركها بسبب كثرة المواعيد وعدم البت بها وإطالة نفس القضية على العلم أن هناك إثباتات تدين الطرف الآخر.
## 9 مراجعات حائرة بين مكتب العمل والهيئة
ويقول كاظم الشناف -طالب بمعهد البترول-: إنه يراجع الهيئة منذ أكثر من عام، وله حتى الآن 9 مراجعات حائرة بين مكتب العمل والهيئة، وكان التأخير سيد الموقف، حيث تصل المواعيد لأشهر، مع العلم أن أوراقه كاملة ومعه الإثباتات أيضا، مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغنا من الهيئة بنقلهم من مقرهم السابق في حي الجسر بالخبر إلى حي البادية بالدمام مع العلم أن جميع معلوماتي لديهم بما في ذلك أرقام هواتفي.
##صالات انتظار نسائية
عهود الراشد محامية قادمة من مدينة الرياض طالبت بسرعة البت في القضايا والحكم بها، حيث إن القضايا هنا تتأخر لأوقات طويلة، كما طالبت الهيئة بتوفير صالات انتظار للنساء بالدور الأرضي.
##صرف الرواتب والمستحقات
ويوضح محمد نعيم- سائق ليموزين- أنه لا يزال يراجع الهيئة منذ 22 شهرا، وصدر حكم لصالحه منذ أول شهر ولكن لم ينفذ هذا الحكم منذ عام ونصف العام ولم يتسلم اي رواتب منذ ذلك الوقت، وكل ما يريده من الهيئة هو اجبار الكفيل على صرف رواتبه ومستحقاته وتذكرة الطيران حتى يتمكن من السفر.
##ثلاثة أشهر للحصول على موعد
ويوضح هاشم باعقيل وكيل لإحدى الشركات أن أكثر المشاكل التي تواجهنا هنا هي إعطاء مواعيد لفترات طويلة لقضايا بسيطة جدا، وأقل موعد للرد على ادعاء بسيط لا يستحق بقاء الموعد لأكثر من أيام بينما تصل مدة الموعد إلى 3 أشهر. ويتساءل: إذا كانت مدة المواعيد الطويلة بسبب كثرة القضايا فلماذا لا تتم زيادة الموظفين للتعامل مع القضايا الكثيرة؟ والشيء الغريب كما يؤكد باعقيل أن هناك جلسات لم نبلغ بها من قبل الهيئة وحضرنا إليها بالصدفة، وفي حال التأخر -ولو لمدة 20 دقيقة- يتم حفظ القضية إذا كان التأخير من المدعي.
##انتظار قرار الهيئة منذ عام
يقول زكي قاسم أبوعريش: إن زوجته تعمل في شؤون الموظفين بمستوصف أهلي وتم فصلها بقرار تعسفي مستندين بذلك إلى مادة وزارة العمل، ومنذ عام وأنا أنتظر قرار الهيئة الذي ينتظر إجابات الطرفين والمواعيد طويلة، وهناك تأخير في إصدار الحكم مع العلم أن الهيئة المصغرة قد حكمت لصالحي بالسابق قبل عام لكن تم الاستئناف من قبل المدعى عليه.
ويتساءل أبوعريش: لماذ يتم الاستئناف من مدينة أخرى، ولماذا لم يتم من مدينة المدعى عليه؟، مضيفا: إنه لم يتم إبلاغه بنقل الهيئة إلى مبناها الجديد على عكس المدعى عليه تم إبلاغه بموقع الهيئة.
##تعرض الأوراق للتلف والضياع
أما عبدالرحمن البوعلي- محام- فيقول: من السلبيات التي تواجه الهيئة الابتدائية وكذلك الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الدمام قلة الموظفين والدوائر العمالية فمنطقة بحجم المنطقة الشرقية بها آلاف الشركات يوجد بها دائرة واحدة فقط في مرحلة المحكمة العليا، وهذا مما يسبب تراكم الأعمال والتأخر في المواعيد لفترات متباعدة ونحن نتحدث عن القضاء الناجز، الأمر الآخر نجد ان الدوائر العدلية في المملكة اتجهت لاستخدام الحاسب الآلي وما زالت الهيئات العمالية تستخدم الطريقة الورقية مما يعرض الاوراق للتلف والضياع وقد قامت الدولة بتوفير كل ما من شأنه تطوير هذا المرفق الحساس. ويضيف البوعلي: إنه من الأمور التي ينبغي ان تراعى انسلاخ الهيئة العمالية من وزارة العمل الى وزارة العدل والتي تأخر تنفيذها مما يسبب «تشتيتا» للمراجع فاختلاف المرجعية القضائية والعقيدة القانونية التي تنتهجها الدوائرالعدلية تسبب إرباكاً شديداً للمراجعين، ايضاً انتقال الدائرة العدلية لم تغط تغطية اعلامية مناسبة مما سبب للبعض تأخيراً للقضية او شطبها حيث ان الموقع في وسط حي مكتظ بالسكان ومن سلبياته عدم وجود المواقف الكافية المناسبة لاعداد المراجعين، ويتمنى البوعلي وجود مكتبة قانونية مختصة بالقضاء العمالي وكذلك السوابق القضائية فوجودها مهم بالنسبة لممتهن المهنة، ومن الأمور الغريبة امتهان غير المتخصص لمهنة الترافع في القضاء العمالي نيابة عن الأصيل مما يضيع حق الأصيل في ادراك الحق المنشود.
سرعة إنجاز القضايا ينهي معاناة المستفيدين بالهيئة
##«اليوم » تنتظر رد المسؤولين بالهيئة
«الـيوم» بدورها نقلت تساؤلات المستفيدين إلى مكتب مدير الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والذي أبدى تعاونه للرد على التساؤلات.. وما زالت «الـيوم» تنتظر الرد.