لعلني لا آتي بجديد إن كتبتُ عن حال شوارعنا التي تتعرض للحفر والدفن، جراء ما يُسمّى «الصيانة أو تمديد الخدمات». فالأمور لا تتغيّر، والأمانات لا تسمع، أو ربما لا تريد أن تسمع أن هناك مقاولين لا يستحقون حتى القيام بصيانة باب عمارة، فما بالكم بصيانة طريق.
ما يحدث لتلك الشوارع بعد إعادة السفلتة، لا يتعدى كونه تشويهًا وتخريبًا لها، كما أنه تعذيب واستهتار بمرتاديها والعابرين عليها. والمؤلم والعجيب يكمن في موافقة البلديات وإدارات المشاريع المشرفة، على استلام تلك الأعمال وهي بوضعها السيئ وغير المقبول.
لقد كتبتُ مرارًا عن حالات كثيرة، تبدو فيها الشوارع وكأنها قد تعرّضت لقذيفة، أو لهزة أرضية، جعلت أجزاء منها مرتفعة وأخرى منخفضة، وتمنيتُ فيها، على كبار القياديين في الأمانات، الوقوف على أي شارع يختارونه من الشوارع التي تمت صيانتها وإعادة سفلتتها، ليروا بأنفسهم مدى العبث الذي يقوم به بعض المقاولين، ومدى تخاذل مهندسي البلديات في رفض استلام المشاريع التي لم تنفذ بالشكل الصحيح.
يبدو للمتابع أن الأمانات تتساهل مع المقاولين غير الأكفاء، إذ لا أحد يعلم كيف يسمح لمقاول تعلم «الأمانة»، أنه مقاول سيئ وغير كُفء، بالحصول على مشاريع جديدة!!. ألا يستفيدون من الدروس التي مرُّوا بها؟
المنطق يقول إن المسؤول عندما يتعامل مع مقاول فشل في صيانة منزله الخاص، فإنه لن يكرّر خطأه بالتعاقد معه ثانية، فلماذا إذن يقبل المسؤول ترسية مشاريع إدارته على مَن تمت تجربته وثبت فشله، بينما لا يقبل ذلك في منزله الخاص؟.
الدولة، أعزها الله، تريد أن تحقق أهدافها لتحسين البنية التحتية للمدن، فتخصص مبالغ كبيرة لمشاريع التنمية، إلا أن هناك من يجهض تلك الجهود، إما تساهلًا، أو بسبب أنظمة ولوائح بالية تحتاج إلى تجديد، وإلى أن تتغيّر الأحوال، عليكم التأقلم حتى حين.. ولكم تحياتي.
