من المنطق أن يعترض بعض المواطنين على إحالتهم للبنوك والمطورين، للحصول على قروض، أو على تسهيلات لشراء وحدة سكنية. ومن العدل أن نتفهم أسباب تلك الاعتراضات. فالمواطن الذي تحيله الوزارة للبنك كان بمقدوره الذهاب بنفسه دون حاجة للوزارة، كما أن من حقه المقارنة بين قرض حكومي تتسامح الدولة في تحصيله، وبين بنك لا يرحم، قد يطرده أو يطرد أسرته بعد وفاته، في حالة عدم التسديد، ثم إن الدولة لا تأخذ عمولات على قروضها للمواطنين، بينما هناك عمولات تحصلها البنوك، تقصم ظهور المقترضين.
من الواضح أنها حقائق وليست مبررات، فالمواطن الذي لم يقترض من قبل يريد أن يعامل كما عومل من هم قبله ممن حصلوا على قروض من صندوق التنمية، بلا عمولات، وبلا ملاحقات لإجباره على التسديد.
في مقابل ذلك، هناك أرقام وتوضيحات نشرتها وزارة الإسكان، لكنها لم تجد من يتفاعل معها خاصة من الكتاب، توضح الحقيقة وفق شفافية قد تساهم في تخفيف الاحتقان عند الباحث عن قرض أو وحدة سكنية.
المبالغ النقدية المتوافرة لدى صندوق التنمية لا تكفي لإقراض من صدرت أرقامهم عام 2017. وقد يحتاج الصندوق لأربعين سنة، لخدمة المسجلين على قوائم الانتظار حسب الآلية الحالية، فالصندوق لديه 17 مليار ريال فقط، مخصصة للقروض الجديدة بسبب التأخر في التسديد، والقدرة التحصيلية له لا تتعدى 6 مليارات ريال، تكفي لتمويل 12 ألف مستفيد سنويا، ناهيك عن أن القروض المستحقة قد ارتفعت في السنوات الأربع الأخيرة زيادة حادة من عام 2011 حتى 2016 لتصل إلى 157 مليار ريال.
هذه الأرقام التي استقيتها من مصادرها الموثقة تجعل من العودة لنظام صندوق التنمية العقاري أمرا مستحيلا وغير قابل للتطبيق. وإذا كان هذا هو الجزء السيئ في الموضوع، فإن الجزء الجيد يكمن في التحرك الجاد والمتواصل، الذي لمسناه في الأسابيع الماضية، وخاصة من معالي الوزير، والذي يحمل الكثير من القرارات والمبادرات التي ستصب في صالح المواطنين الذين تاهوا بين قرارات الوزارة في السنوات الأخيرة، وبين محرضي وسائل التواصل الاجتماعي.
ولكم تحياتي..
