أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، حكما ابتدائيا بحق مواطن وذلك بعد ثبوت إدانته بسعيه في تأليب الرأي العام ضد الدولة بنشره في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدات.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت بحقه وسجنه ست سنوات، إذ تضمنت تغريداته سب الدولة والطعن في بعض قراراتها السيادية ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها الأمنية ومناصرة بعض الموقوفين والمدانين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.
إضافة إلى رسائل تتضمن القدح في النظام الشوري في المملكة، والإرجاف والتخذيل بشأن حرب المملكة ضد الحوثيين وإعادته لعدد من تغريدات حسابات مناوئة للدولة واقتران ذلك بتلقيه حوالات مالية من الحساب البنكي لأحد سجناء القضايا الأمنية ممن ما زال يقضي مدة محكوميته.
عليه قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت بحقه بسجنه ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية يحسب منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والباقي من المدة لبقية ما أسند إليه.
وحكمت عليه المحكمة بمنعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكة المعلوماتية مدة ست سنوات بعد خروجه من السجن، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي.
