بالأرقام.. صندوق النقد يشيد بالتقدم الاقتصادي غير المسبوق في المملكة

يشيد خبراء صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي يشهده التحول الاقتصادي غير المسبوق في المملكة العربية السعودية.
وساعدت السياسات الاقتصادية الكلية والتغييرات التي أحدثت تحولات بما في ذلك الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال على تعزيز نمو القطاع غير النفطي، إذ أشير إلى بدء جني ثمار الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي.

النشاط الاقتصادي في السعودية

خبراء صندوق النقد الدولي أشاروا أيضا إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة لا يزال قويًا على الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي النفطي (الذي يعود إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط) مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.
وأكد خبراء صندوق النقد أن تأثير التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على المملكة محدود، وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية على المناطق المتأثرة بهذه التوترات واستمرارية عمليات الشحن وعدم انقطاعها.
ولفتوا إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية في عام 2023م، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الرابع من العام 2023م ليصل إلى 7.7%، وبذلك يقترب من مستهدف الرؤية لعام 2030.

مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي

كما استمرت معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، حيث تجاوز مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
أشار الصندوق كذلك إلى تباطأ معدل التضخم بوتيرة سريعة من 3.4% في يناير 2023 إلى 1.6% في إبريل 2024م،
وبخصوص عملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق أشاد بها الصندوق بزيادة وتيرة تنفيذ بعض المشاريع والاستراتيجيات القطاعية، وتمديد الجدول الزمني لمشاريع أخرى.
وأكد أن هذه العملية ستساعد على ضمان التسلسل المناسب للإنفاق الموجه إلى الحد من مخاطر فورة (تسخين) النشاط الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة والقطاع الخارجي للمملكة.

استمرار معدلات نمو القطاع غير النفطي

هذا وتشير توقعات خبراء صندوق النقد الدولي إلى استمرار معدلات نمو القطاع غير النفطي المدفوع بنمو الطلب المحلي، وكذلك استمرار احتواء معدل التضخم نتيجة السياسات المحلية الداعمة لاحتواء الضغوط التضخمية واستمرار سياسة ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي.
هذا ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي إلى استمرار الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مرتفعة، إلى جانب الأصول الأجنبية لدى صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة، والتي توفر مزيدًا من هوامش الأمان القوية.
وأشارت توقعات خبراء صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 3.5% في عام 2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.5 % في عام 2025، كما أشارت توقعات الخبراء إلى استقرار نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عند نسبة 3.5% سنويًا على المدى المتوسط.
ولفت الخبراء في صندوق النقد الدولي إلى صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بلغ 423.7 مليار دولار في أبريل 2024، فيما لا تزال الاحتياطيات وفيرة، حيث تمثل 15.6 شهراً من الواردات و208% من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي بحلول نهاية عام 2023.

استمرار دعم سياسة ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي

كما رحب خبراء الصندوق بالجهود الوطنية لتعزيز مؤسسات المالية العامة لضمان التقدم نحو تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية للنمو والاستقرار الاقتصادي، مشيرين إلى أن مستويات الدين العام منخفضة وعند مستويات مستدامة.
وحسب تقييم خبراء صندوق النقد الدولي، استقرت أوضاع السيولة بفضل الإجراءات الفعالة التي اتخذها البنك المركزي السعودي، فيما أكد خبراء صندوق النقد الدولي على أن استمرار دعم سياسة ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي لا تزال هي السياسة المناسبة للاقتصاد السعودي، حيث وفر ركيزة ذات مصداقية للسياسة النقدية، كما أنه مدعوم باحتياطيات كبيرة.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي قوة ومتانة النظام المصرفي في المملكة مع تجاوز نسبة كفاية رأس المال نسبة 20%، وارتفاع معدلات الربحية والسيولة، وانخفاض مستوى القروض المتعثرة، بالإضافة إلى مواصلة نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص.
وتابع: إذ من المتوقع أن يظل في حدود 10 في المئة في عام 2024، مشيدًا بجهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي مؤكدين على أهميتها لضمان الاستقرار المالي.

تقدم كبير في بيئة الأعمال السعودية

هذا وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي شهدته بيئة الأعمال في المملكة وجاذبيتها للاستثمار، فقد تقدمت المملكة 15 درجة في تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإداريةIMD في عامين.
كما سجل عدد تصاريح الاستثمار الأجنبي الصادرة رقمًا قياسيًا، حيث تضاعف عن مستواه في عام 2022م، فيما أكد خبراء صندوق النقد الدولي على أهمية أن تكون خطة عمل السياسات الصناعية داعمة لجهود الإصلاح الهيكلي الجبارة.
أيضا رحب خبراء صندوق النقد الدولي بالتزام المملكة للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2060م وجهود المملكة في الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة، والهيدروجين النظيف، وتكنولوجيات احتجاز الكربون لتحقيق هذا المستهدف.