تلقيت اتصالا من صديق قديم (ابراهيم الهويض) وقد طلب مني ان أنقل ملحوظته القيمة عن مشاكل وكلاء السيارات التي تعمل دون حسيب ولا رقيب حيث يقول ان اسعار السيارات لدينا تفوق ما يجاورها في بلدان الخليج ولذا فلا غرابة ان نسمع بمن ذهب لشراء سيارة من هناك بسعر أقل ومواصفات أعلى وأكبر, وليت الأمر توقف عند هذا الحد فقد تعدى ذلك الى قطع الغيار فالأسعار ليست باهظة فحسب بل هي في عالم الخيال ولا أبالغ اذا قلت ان هذه الأسعار تسجل في سجل الأرقام القياسية مما جعل هناك سوقا رائجة لقطع الغيار بما يسمى بـ(التشليح).
وامام كل هذه التخبطات وسوء الخدمة نجد ان وزارة التجارة تقف موقف المتفرج او كما يقال في مسرحية عادل امام (شاهد ما شفش حاجه). ان هذه المشكلة بين المستهلك المظلوم بوجود ادارة لا تسمع سوى اسمها ولا نرى فعلها (الادارة العامة لحماية المستهلك) هذه الادارة التي نسمع بها ولا نرى اعمالها اصبحت مثل (بيض الصعو).
ولعل الشكوى من الأخ ابراهيم الهويض من وكلاء السيارات قد حركت بعض الكوامن عن هذا الجهاز الذي ينطبق عليه المثل القائل (انا لا أسمع لا أرى لا أتكلم)؟! وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم ولا تقف عند حدود السيارات بل تشمل جميع المنتجات بلا استثناء واسألوا المستهلكين فقد كانوا قبل خمسة عشر عاما يتجهون لأسواق الكويت والآن اتجه الناس لأسواق دبي بحثا عن الأفضل والأرخص.
الأخ ابراهيم الماضي شكرا على الثناء, وما ذكرته عن مكتب شؤون الخادمات بالرياض قد تطرقنا له في حديث سابق. سكان عدد من الأحياء في مدينة الرياض يشتكون قلة المياه في منازلهم مما جعلهم يشترون من (الوايتات) هذه المشكلة الصيفية سوف تستمر كثيرا اذا لم تبادر وزارة المياه بايجاد حل لها, المواطنون استاؤوا من الوعود الوهمية من قبل مدير عام فرع الوزارة بالرياض فهو يصرح منذ سنوات بايجاد حل في العام القادم وهكذا متى تنتهي هذه الأزمة.
