أخبار متعلقة
طالب عدد من أصحاب المباسط في المجمعة بضرورة التدخل، بحل عاجل من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية، التي منعتهم من العمل، وإجبارهم على استئجار محلات بسوق الخميس المجاور للساحة المخصصة للبسطة (عصر يوم الجمعة)، منذ 25 سنة، التي تتسم بضيق مساحتها الداخلية، وكثرة الفتحات لما يقارب 8 فتحات، دون وضع أبواب خارجية عليها، فضلا عن عدم ملائمة تلك المحلات التجارية للعمل الذي يزاوله أصحاب البسطات، الذين ذكروا ان البلدية ألزمتهم باستئجار محلات تجارية تعود ملكيتها لبلدية المجمعة. بينما لا يستفيد أصحاب المحلات منها سوى يوم الجمعة من كل أسبوع. ويسألون من عدم استفادتهم من الأيام المتبقية، التي يدفعون إيجارها دون ان يعملوا بها، بحجة ان عملهم الأساسي بسطة، وليس محلا تجاريا ثابتا أو مستمرا.
ويضيف أصحاب البسطات: بلدية المجمعة أجبرتنا على استئجار محلات بسوق الخميس بمبلغ 2000 ريال للمحلات التي تطل على الشارع العام، و1000 ريال للمحلات التي تقع داخل السوق، وجمع الرجال والنساء بهذا السوق، بطريقه عشوائية. مما أدى إلى غضب بعض أصحاب البسطات وتذمرهن، لوجودهن بجوار أصحاب المحلات، وعدم أخذ حريتهن كاملة، بالنسبة للبيع وطالب جميع أصحاب البسطات، سواء من الرجال أو النساء، بالسماح لهم بالرجوع للساحة المخصصة للبسطة، ومزاولة البيع بها، أسوة بجميع مدن المملكة، حيث عانوا من قلة الزبائن، بل العزوف عن السوق، مما أدى إلى خسارتهم، وعدم الاستفادة من هذه المحلات.
وطالبوا بالخروج من السوق، الذي لا يعتبر سوقاً بالنسبة لأهالي محافظة المجمعة، بل مكاناً تقطنه القطط، لقلة المتسوقين والمحلات المفتوحة به، لعدم نجاحه، وعزوف كثير من مرتادي هذا السوق.
المجمعة استثناء
(اليوم) تجولت في سوق الخميس يوم الجمعة الماضي، ووجدت قلة في المتسوقين، وأكثرهم كان من العنصر النسائي. كما التقت بعدد من مرتادي السوق، وعند سؤال بعض الزبائن أبدوا استغرابهم لهذا القرار، الذي طبق على محافظة المجمعة دون بقية المحافظات والمراكز في أنحاء المملكة، التي يوجد بها مكان مخصص للبسطات، ودفع مبلغ رمزي في بعض المحافظات. إحدى صاحبات البسطات، التي هجرت البسطة بعد منع البساطين من العمل، وإجبارهم على الاستئجار بالسوق، أبدت رغبتها بعودة البسطة، لتتمكن من جلب قوت أولادها، بحكم أن زوجها لا يعمل، وهي التي تصرف على البيت، لظروفه الخاصة.
عمدة السوق
أما أصحاب المحلات الأساسين، ومنهم عبدالعزيز الموسى، صاحب محل بيع جميع أنواع العود، ويطلق علية أصحاب المحلات عمدة السوق، فيطالب البلدية بتشغيل السوق بصفة دائمة، والنظر في أصحاب المحلات المستأجرة والمغلقة من قبل المواطنين، الذين لا يبسطون بها ولا يتنازلون عنها لمن لديهم الرغبة في فتح محل بسوق الخميس، فضلاً عن أنهم موظفون، ولا يعني لهم السوق شيئاً، ويجب الاهتمام بالسوق بالنسبة للنظافة، حيث توجد أخشاب وحديد ومخلفات داخل السوق، وعلى البلدية أن توفي بوعدها لجميع أصحاب المحلات، سواء أصحاب البسطات أو أصحاب المحلات القديمة، بالإنارة وتصليح السوق حسب الاتفاق بينهم وبين البلدية، ووضع مظلات وسفلتة السوق، والنظر بالمنطقة الترابية، ووضع مكان مخصص للنساء، وصيانة السوق بشكل عام، واختتم حديثه بالقول: هذا السوق ليس بسوق الخميس بل سوق فليس.
إخلال بالاتفاق
ويؤكد صاحب محل (الشال) عيسى عبدالكريم الجرادة أن البلدية منحتهم المحلات ولم توف بالشروط المتفق عليها بين أصحاب المحلات والبلدية، وهي عدم عرض الملابس خارج المحل، وتفاجأنا بعرض أغلبية البساطين لبضاعتهم خارج المحل، وإغلاق حرم الممر أمام محلاتنا ومضايقتنا، ولم يجدوا من يردعهم حسب الاتفاق، ويجب تنظيم السوق، ووضع مظلات داخل فناء السوق وبجواره، لوقايتهم من المطر، ولحجب حرارة الشمس عن المتسوقين.. كما تمنى من رئيس البلدية أن يراعي ظروفهم ومشاعرهم، والوفاء بوعده.
سرقات محلات الجوالات
أما عبد العزيز عبدالله الثنيان، الذي لا يعمل، ولديه محل أوان منزلية، ولا يفتح سوى يوم الجمعة، وهو يوم البسطات وكثرة الزبائن فأنه يقول يوجد بالسوق حفريات ومنطقة ترابية تعيق كبار السن من المتسوقين، كما أنه لا توجد إنارة ولا أبواب خارجية للسوق، ولابد من تواجد الأمن بصفة مستمرة، لمواجهة السرقات المتكررة بالمحافظة، والسطو على أغلبية محلات الجوالات وغيرها. كما يجب أحياء السوق من قبل البساطين بصفة مستمرة، ولابد أن تنظر البلدية في جميع متطلبات السوق.
مصدر رزقنا الوحيد
أما أصحاب البسطات الذين منعوا من التبسيط وأجبروا على استئجار محلات في سوق الخميس، أو الجلوس في منازلهم، فقد التقينا بصاحب البسطة بندر حمود المطيري، الذي قال: أنا غير موظف، وليس لدي مؤهل علمي يؤهلني لأية وظيفة، وقد حاولت أكثر من مرة البحث عن وظيفة، سواء في المجال العسكري أو المدني، ولكن دون جدوى، وأنا رب أسرة ووالدي متوفى، وأنا الذي أصرف على أخوتي، وليس لدي أي مصدر رزق سوى هذه البسطة. ويبدي المطيري أسفه على ما قام به رئيس البلدية، الذي منعهم من التبسيط.. يقول: المحلات في سوق الخميس ضيقة، ولا تصلح لنا كبساطين تعود علينا بزبائننا، ولابد من أخذ محلين على الأقل، ونحن لا نستطيع الدفع، بحكم ظروفنا المادية، وهذه المحلات صغيرة، ومن الصعب دخول النساء بها، حتى نحن أصحاب المحلات لا نرى بعضنا بعضا. وناشد رئيس البلدية بإعادة البسطات إلى مكانها الطبيعي، ومساواتهم بالمحافظات الأخرى، يقول: ليس لدينا مانع من دفع مبلغ رمزي سنوي، كما يوجد محلات مستأجرة ومغلقة من قبل أشخاص غير مهتمين بالسوق، وليس لديهم رغبه في فتح محل. ومن المحتمل أنهم لم يدفعوا الإيجارات المتبقية.
عزوف عن السوق
أما صاحب البسطة مسعد سعود المطيري، وهو متقاعد، ويعول أسرة كبيرة، وراتبه التقاعدي لا يتجاور 2000 ريال.. يقول: بعض البساطين من خارج المجمعة هجروا المحافظة، مما أدى إلى عزوف كثير من زبائن البسطات، وتدني دخل البسطة، ونحن غير قادرين على دفع الإيجار السنوي. فيما قال عدد من أصحاب البسطات من خارج محافظة المجمعة أنهم اضطروا إلى استئجار محلات في السوق، ولكنهم لا يبسطون سوى يوما واحدا في الأسبوع، ويدفعون إيجار سنه كاملة.. ويتمنون ان يعود السوق كما كان عليه في السابق، من حيث كثرة الزبائن، فالسوق حالياً لا يصلح للبسطات، لضيق المحلات، وهو عموماً غير مناسب، لوجود مخلفات ومنطقه ترابية في وسط فناء السوق، أصبحت كالمحلات العادية، والزبائن يرغبون بالبسطات، ونطالب بعودة البسطات إلى مكانها الطبيعي.
مطالب البائعات
وذكرت أم عبدالهادي أن السوق لا يصلح للبسطة، بحكم صغر المحلات، وتطالب بالعودة للمكان المخصص للبسطة منذ 15 عاماً، أو وضع مظلات ومكان خاص للنساء خارج السوق أو داخله، واننا بحاجة ماسة لدورة مياه، لأن المسجد المجاور للسوق صغير، ولا يوجد به سوى حمام واحد للنساء، وهو بحكم المشترك مع الرجال، لصغره وقرب المسافات، فلابد من وضع حمامات خاصة للنساء داخل السوق أو خارجه لأن حماما واحدا لا يكفي.
وقالت أم جمال: إنني آتي للسوق كل يوم جمعة، ولقد فوجئت بوجود صاحبة بسطة في مكاني الذي قمت بتنظيفه، فليس لدينا مكان معروف لكل واحدة منا.. وتناشد رئيس البلدية بوضع مكان خاص لكل واحدة، ولو بإيجار رمزي، ووضع مظلات للنساء، ودورات مياه، كما أننا بحاجة لدورات المياه وإنارة السوق وتنظيفه. فيما قالت أم بندر، وهي أرملة، ولا يوجد لها مصدر رزق سوى هذه البسطة، التي تصرف منها على أولادها: إن البلدية منعتنا من وضع الطاولات خارج المحل أو على الباب، لعرض بعض الملابس، حيث أنني من أصحاب البسطات، ولي ما يقارب 20 سنة لم أجد مثل هذه المحافظة، التي خالفت جميع مدن في المملكة، بمنع البسطات، وإجبارنا على هذه المحلات الضيقة، التي لا تمكن الزبون من التسوق بحرية كاملة، مقارنة بالبسطة، فإنه يوجد لزوجي (رحمه الله) محل تم بناؤه من قبل زوجي على حسابه الخاص منذ ما يقارب 17 عاماً، وتمت مصادرته من قبل البلدية، ولم يتم تعويضنا عنه، ولو بخصم الإيجار من قيمة هذا المحل.
مخلفات في وسط السوق