وصف مراقبون سياسيون ومعنيون بالشأن السودانى فى مصر بان أصدار الرئيس السودانى عمر البشير قرارا برفع الرقابة عن الصحف من قبل جهاز الامن الوطنى على أن يتولى المجلس القومى للصحافة الرقابة عليها وفقا لقانونه وحسبما تتطلب المصالح العليا للبلاد كما أصدر قرارا آخر بإلغاء كافة قوائم حظر السفر للخارج باستثناء الحظر الصادر من جهة قضائية أو النيابة العامة وفقا للقانون. جاء القراران بعد يوم واحد على انعقاد مفاوضات الجولة السابعة للسلام بين الحكومة السودانية وحركة التمرد الرئيسية. يمثل تمهيد لاقامة سلام حقيقى فى السودان.
ومن ناحية اخرى قام فيه جون قرنق زعيم حركة التمرد بزيارة للقاهرة والتى من اجل اجراء مباحثات مع الرئيس المصرى حسنى مبارك حول سبل احلال السلام فى السودان.
وتأتى زيارة قرنق فى اطار السعى المشترك من جانب كل من الحكومة السودانية وحركة التمرد من اجل بحث سبل انهاء الصراع الدائر بينهما والذى استمر 20 عاما وفى اطارمحاولات اشراك مصر فى الازمة وتقديمها لدور فعال من اجل انهاء الازمة فى الجنوب السودانى . حيث سبق وان استقبلت القاهرة فى وقت سابق وزير الدفاع السودانى لنفس الغرض وهو الامر الذى ينم عن تصميم من الجانب اى الحكومة وحركة التمرد على ضرورة التوصل الى اتفاق سلام وانهاء الحرب النفسية الناشئة عن النزاع الدائر فيما بينهما وهو الامر الذى اكده نائب رئيس الاتحاد الافريقى عماره عيسى فى بيان صدر عنه يوم الثلاثاء الماضى فى نيروبي والذى اشار فيه الى إنه ولأول مرة يظهر تصميم لدى الطرفين على التوصل الى حل للازمة.
و المتتبع للازمة فى السودان يرى ان احلال السلام فى السودان كان ينطلق من ركيزة واحدة وهى اتفاق ماشاكوس الذى تم التوصل اليه فى العاصمة الكينية نيروبى فى العام الماضى، وبالرغم من معارضة الحكومة له الا انها تأكدت فيما بعد وبالتحديد بعد ماقدمه المفاوض الكينى لازاروس سيمبويا رئيس لجنة ايجاد من مقترحات لمست فيها الحكومة السودانية نوعا من التواطؤ لصالح الولايات المتحدة الامريكية وخاصة اليمين المتطرف هناك وهى ماتمثل الركيزة الثانية للانطلاق لمفاوضات السلام، ولذلك رأت الخرطوم ان ماشاكوس اكثر قبولا عما جاءت به ايجاد ومن ثم علقت حكومة البشير مفاوضاتها على اتفاق ماشاكوس.
ويرى المحللون السياسيون ان كلا الركيزتين اللتين تنطلق منهما المباحثات لاتستند الى واقع السودان فماشاكوس مرت خلال العام الاول لتوقيعها بعديد من المتغيرات التى افقدتها فعاليتها وبسببها اصبحت - كما يقول السياسيون - لاتعبر عن الواقع فى السودان ففى سبتمبر من العام الماضى انقطعت مفاوضات السلام وجمدت الحكومة السودانية مشاركتها فيها بسبب اعمال الحركة الانفصالية ومطالبتها بفصل الدين عن الدولة. وفى اكتوبر من نفس العام كانت مذكرة التفاهم بين الحكومة والحركة من اجل وقف العمليات العسكرية واستئناف المفاوضات وقد تم بالفعل وقف العمليات العسكرية من نوفمبر2002 حتى مارس 2003 . وفى يناير من العام الجارى تم استئناف المفاوضات فى نيروبى. وفى ابريل منه اتفقت الحكومة والحركة على عمليات الاغاثة فى مناطق العمليات. وفى مايو الماضى تم استئناف المفاوضات وتم توقيع اتفاق شراكة فى المرحلة الانتقالية.
و تخللت الفترة من اغسطس 2002 حتى مايو 2003 صدوراعلان القاهرة الذى لم يلق استحسان الحكومة السودانية وانتقدته بشدة وحدثت حالة تغيير واسعة النطاق لقادة مؤسسات المجتمع المدنى ولذلك رأوا ان الاتفاقية لاتقدم الحل المنشود فى حين تمسكت بها الحركة. واستمرت حالة الشد والجذب بين الحكومة والحركة الى ان جاءت مباحثات الجولة السادسة فى +’+ناكورو+’+ بكينيا والتى تم خلالها طرح وثيقة الـ ايجاد التى لاقت معارضة شديدة من جانب الحكومة السودانية نظرا لما توصى به من اشياء اعتبرتها حكومة البشير مقدمة لانفصال الجنوب.
و اثارت هذه الاشكالية فى طرح عملية السلام فى السودان العديد من التساؤلات بين الاوساط السياسية حول امكانية تحقيق السلام خلال المرحلة القادمة وكذا امكانية توصل طرفى الصراع الى صيغة محددة يتم الاتفاق عليها وهل تنجح الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى فى توحيد اهدافها ولم صفوفها من اجل سودان جديد وهل تنجح الوساطة المصرية هذه المرة خاصة بعد الرفص المسبق والمعلن لاعلانها من جانب الحكومة السودانية.
فريق يرى ان السودان يمر بظروف بالغة الخطورة يصعب معها التنبؤ بما يمكن ان يكون عليه مستقبله خاصة فى ظل الضغوط التى تمارسها قوى خارجية على كل من الحكومة وحركة التمرد والتى ظهرت بشكل واضح بعد احداث سبتمبر ومااسمته الولايات المتحدة الامريكية بالحرب ضد الارهاب والتى شملت السودان وهوالامر الذى يعنى ان السودان امام خيارات مفتوحة وذلك باستخدام سياسة العصا والجزرة الامريكية والتى على اساسها يتوقف شكل السودان المرتقب وملامح مستقبله.
وفريق آخر يرى ان مسقبله ليس مرهونا بالاطماع الخارجية وانما بالرغبة السودانية نفسها والتى يجب ان تاتى كدافع من جانب مؤسسات المجتمع المدنى والنخب السياسية هناك وقد اعرب هذا الفريق عن تفاؤلة لمستقبل السودان خاصة فى ظل الايمان بقدرة الاحزاب السياسية على اقرار السلام و تقديمها لادوار ايجابية فى هذا المجال شريطة ان تتحرر من حملة التشويش التى تقودها وسائل الاعلام السودانية خاصة المقروءة منها والتى شككت بشكل واضح فى قدرة تلك الاحزاب فى بناء سودان قادر على استيعاب وقبول التنوع الموجود منذ عام 1969 حينما كان هناك حكم اقليمى.
ومن رأى هذا الفريق ايضا ان الضمانة الوحيدة لاقرار سلام فى اى مكان تقوم على فكرة قبول الآخر الذى يختلف فى الثقافة وفى الدين وفى العرق وهذه هى حالة السودان منذ بدأ تاريخة عام 1504 حيث بدأ بثقافات عديدة مازالت لها بصماتها حتى الآن.
ووفقا لهذا الرأي فان السودان وحده هو القادر على تجاوز ازمته شريطة ان تقوم الاحزاب والنخب السياسية هناك بفهم طبيعة المجتمع السودانى من حيث تركيبته الثقافية والدينية وهذا لايعنى بالطبع الاستغناء عن دور الوسطاء سواء كانوا عربا ام شركاء الايجاد او حتى مصر التى تلعب بحكم علاقات وادى النيل دورا مهما فى استقرار اوضاع الامن والسلام فى السودان وهو مايعنى ان مستقبل السودان لايجب ان يتم تحديده وفقا للرؤية المصرية اوالوساطة العربية او الاطماع الخارجية ولكن للرغبة السودانية التى يجب ان تنطلق من كافة فئات الشعب وذلك بغض النظر عن الاعتبارات الدينية او العرقية.
