ان اهمية وجود نظام مالي متطور وفعال في اطار المتطلبات الاساسية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد ضرورة مؤكدة, في ظل النظام المالي السعودي.
ولا يخفى الدور الهام والجوهري الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي, وبصفة خاصة دورها في تعزيز نمو الجهاز المصرفي واعداد السياسات النقدية, مما اسهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي, مع الاشارة الى اهمية قيام المؤسسة باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان نمو السيولة المحلية بما يتناسب مع نمو المعروض من السلع والخدمات واستقرار اسعار الصرف والمحافظة على القوة الشرائية للريال السعودي.
كما اننا نورد مهام مؤسسات الاقراض المتخصصة ودورها في تقديم القروض الميسرة للاسهام في زيادة فعالية دور القطاع الخاص لتنويع القاعدة الاقتصادية, وقد شهد للنظام المصرفي السعودي تطورا تاريخيا ولعب دورا هاما في دعم نمو الاقتصاد الوطني, ولا نغفل مهام السوق المالية لابراز التطورات الايجابية التي حققها سوق الاسهم بالمملكة, مع الاشارة الى عدم وجود قيود على استثمارات الاجانب في الاوراق المالية الحكومية مثل: (اذونات الخزانة وسندات التنمية).
لقد حرصت المملكة باستمرار على تحرير نظامها المالي من قيود الرقابة على النقد التي تحد من حرية انتقال رؤوس الاموال, واهمية قيام المملكة بتطبيق اسلوب العمل المصرفي الشامل, ومواكبة الانعكاسات الاقتصادية لظاهرة العولمة من خلال تكثيف الجهود لتحقيق التطوير التقني والمشاركة في جميع المنتديات العالمية ذات العلاقة. وتتلخص تطورات النظام المصرفي بالمملكة في ايجاد سوق مالية متحررة مع تقليص القيود على تحركات رؤوس الاموال, واستمرار التطوير التنظيمي لتحسين كفاءة اداء القطاع المصرفي, الى جانب تشجيع المنافسة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية, الى جانب تشجيع المنافسة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية, والسماح للمصارف الاجنبية والمساهمين الاجانب بالمشاركة في النظام المصرفي السعودي وضمان استمرار تميز اسوق المالية في مجال تقنية المعلومات واستمرار العمل بنظام (الصيرفة الشاملة) وتنمية القوى البشرية الوطنية.
وفي الختام نشير الى الجهود الراهنة لصياغة عدد من التشريعات والانظمة لتحسين اداء القطاع المالي, وأهمها: نظام السوق المالية, نظام التأمين, نظام التجارة الالكترونية والعمل المصرفي الالكتروني, نظام التأجير التمويلي, انظمة حماية المستهلك.
@ النظام المالي بالمملكة تطور بشكل ملحوظ
