قالت وزارة العمل فى تقرير اقتصادى لها ان اسعار الجملة ارتفعت بنسبة واحد من عشرة فى المائة فقط فى يوليو الماضى مشيرة الى ان ذلك يعود الى تدنى اسعار المنتجات الغذائية والاعتدال فى اسعار الطاقة.
واوضح التقرير ان الزيادة الطفيفة فى مؤشر سعر المنتج والتى تقيس الاسعار قبل وصولها الى المحلات التجارية جاءت بعد ان زيادة فى اسعار الجملة بلغت خمسة من عشرة فى المائة فى يونيو الماضى.
واضاف التقرير ان اسعار الطاقة زادت بنحو معتدل بلغ ثلاثة من عشرة فى المائة فى يوليو الماضى فى اعقاب زيادة بلغت 4ر3 فى المائة فى شهر يونيو.
