مع تطور الحروب في القرن العشرين، وتزايد الطاقة التدميرية للأسلحة الحديثة استطاع العالم ان يدرك ان المستقبل غامض وخطير، ومع نشوء المعاهدات والتحالفات العسكرية، وظهور المنظمات الدولية، بدأت الجدوى السياسية للحروب كأسلوب لفض المنازعات تتلاشى وتتقاعس.
وقد اخذت المنظمات الدولية على عاتقها مهمة ادانة الحروب، والتقليل منها بقدر الامكان، واقرار السلام العالمي بمختلف الوسائل وشتى السبل.
ومن اهم الأساليب التي تبلورت في ظل المنظمات الدولية لمنع الحروب مايلي:
أولا: تسوية المنازعات بالطرق السلمية.
ويعتبر هذا الأسلوب الى حد ما اسلوبا وقائيا حيث انه يتفادى وقوع الصدام المسلح ولكنه لايمنعه تماما. ويتمثل الاخذ بهذا الأسلوب في لجوء الدول المتنازعة، فور وقوع النزاع، الى التدبر وتدارس ابعاد الموقف المختلفة، وما قد يترتب عليه تصعيد الموقف العسكري من تهديد الامن وسلام العالم بأسره.
وقد نص ميثاق الامم المتحدة في المادة الثالثة والثلاثين منه على انه:
(يجب على اطراف أي نزاع من شأن استمراره ان يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر ان يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق التفاوض والتحقيق والوساطة، والتوفيق، والتحكيم، والتسوية القضائية، وان يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الاقليمية، او غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها).
ويعني هذا النص ان جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ملتزمون بموجب ميثاقها في مادته هذه بتسوية النزاع باحدى الطرق المذكورة في هذه المادة بغض النظر عما اذا تمت التسوية ام لم تتم.
ومن الجدير بالذكر ان تلك المادة احتوت كلمة (أو غيرها) مما يوحي بان الوسائل المذكورة بها مذكورة على سبيل المثال لا الحصر، فالامر الذي يحتم على الدول استنفاد جميع هذه الوسائل اذا ما فشلت واحدة منها او اثنتان كما يحق لها ابتداع غيرها من الوسائل، استقاء من التخيير المتضمن في كلمة (أو غيرها).
وقد جاءت المادة 37 الفقرة الاولى مكملة لهذه المادة فنصت على انه:
(اذا اخفقت الدول التي يقوم بها نزاع من النوع المشار اليه في المادة الثالثة والثلاثين في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها ان تعرضه على مجلس الامن).
ثانيا: الأمن الجماعي:
اذا كان اسلوب تسوية المنازعات اسلوبا ذا طابع وقائي، فان نظام الامن الجماعي يعتبر اسلوبا علاجيا، فهو من هذه الناحية اكثر حسما واشد فاعلية واقوى تأثيرا.
وقد دعا اليه المؤرخ الكبير ارنولد تويني وحبذه حين قال:
(إن ما يتطلبه الموقف بوضوح انما هو اتحاد اختياري للشعوب المحبة للسلام في العالم، لتأخد له من القوة والترابط مايكفي لاحباط أي هجوم ممن يعارضون ميثاق هذا الأمن الجماعي او ممن لايرعونه، وهذه القوة العالمية للمحافظة على السلام لايكفي ان تكون لها قوة راجحة بدرجة تكفي لان تجعل الهجمات التي توجه ضدها هجمات ميؤوس منها فحسب، بل عليها ايضا ان تتسم بقسط كاف من العدالة والحكمة في استعمالها لقوتها، لتجنب اثارة أي رغبة خطيرة في تحدي سلطتها).
وستلزم للقول بوجود نظام امن جماعي متكامل ان تتوافر المقومات الآتية:
اولا: قاعدة دولة تحرم صور استخدام القوة والحروب في العلاقات الدولية، وقصر مشروعية استخدام القوة في الحالتين الآتيتين:
1ـ استخدام القوة لاقرار السلام وقمع اعمال العدوان تحقيقا للامن الدولي.
2ـ استخدام القوة دفاعا عن النفس.
ثانيا: اعطاء المنظمة الدولية الامكانيات الفعالة لتحديد المعتدي على وجه السرعة، واستخدام القوة لضمان احترام قاعدة تحريم الحروب.
ثالثا: نزع السلاح:
يعتبر اسلوب نزع السلاح من انجح الاساليب على الاطلاق، وذلك انه يهدف الى معالجة مشكلة الحروب جذريا، بمنع الأسباب والوسائل المستخدمة فيها فلا يحارب من لا سلاح معه.
واكبر الاضرار التي تلحقها بالعالم دولة من الدول هو الارتقاء بكفاياتها الحربية فوق كفايات غيرها، فاذا كانت جميع الدول تزيد قوتها، لان ميزان القوى يبقى غير متغير، ولن يكون لأية دولة من الدول فرصة الانتصار على غيرها باكثر مما كان لها من قبل، ومتى وجهت وسائل الاعتداء حتى لو كان الغرض الأساسي منها دفاعيا في الأصل، فمن المحتمل ان ينشأ عن وجودها اغراء باستعمالها في الحال، او فيما بعد، للتدليل على البطش والغلب.
وبهذا تكون الوسائل التي زادت في امن الدولة داخل حدودها قد زادت الخطر المتربص بالعالم في كل مكان.
وقد عقدت بين القوتين العظيمتين اتفاقات خاصة تهدف الى الحد من الاسلحة الاستراتيجية بعد التقارب الذي حدث بينهما في اوائل السبعينيات ولاشك ان هذا امر تباركه الامم المتحدة.
وقد نصت المادة 26 من ميثاق الامم المتحدة على انه:
(رغبة في اقامة السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الانسانية والاقتصادية الى ناحية التسلح، يكون مجلس الامن مسؤولا بمساعدة لجنة اركان الحرب المشار اليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على اعضاء الامم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم الاسلحة).
رابعا: التعاون الدولي في المجالات غير السياسية:
يعد هذا الأسلوب أيضا اسلوبا وقائيا، ويستند فلسفيا الى ان الانسان بفطرته يميل الى المسالمة، ويبغض الحرب فلا يلجأ اليها الا مضطرا.
ويذهب انصار هذا الاسلوب الى (ان الحروب نتاج ظروف موضوعية وهي مرض يصيب المجتمع الدولي بسبب ظروف الظلم الاقتصادي والاجتماعي. فالتعاون الدولي في اوجه النشاط غير السياسية يوجد العلاج الفعال لامراض المجتمع الدولي التي تسبب الحروب، ولا يتصور نشوب حرب في عالم يسوده الاستقرار الاقتصادي وترتفع فيه مستويات المعيشة في كافة ارجاء العالم. وتتحقق فيه اعلى مستويات الصحة ومحو الأمية، ونشر الثقافة والعدالة الاجتماعية.
خامسا: تصفية الاستعمار:
الى عهد قريب كان الاستعمار سببا في كثير من الحروب، وذلك انه في جوهره استعباد ونهب ويدفع بالدول الطامعة الى الحروب التوسعية بهدف تكوين امبراطوريات او ممالك، او استغلال خيرات الشعوب، ويتسبب ذلك في هبوب الشعوب للدفاع عن حقوقها، وحرياتها، فتشب الحروب، وقد يطول مداها تبعا لذلك.
ومن هنا فقد نادت المؤتمرات المختلفة بضرورة تصفية الاستعمار في جميع صوره، ومظاهره، كما جاء في مؤتمر باندونج، وفي مؤتمرات تضامن الشعوب الآسيوية والافريقية وغيرها.
ومن الجدير بالاشارة اليه ان الجمعية العامة للامم المتحدة اقرت في 14 ديسمبر 1960 اعلان تصفية الاستعمار الذي اشتمل على (ضرورة تصفية الاستعمار بكافة اشكاله ومظاهرة تصفية عاجلة وبدون قيد او شرط).
