اكد المشاركون في المؤتمر الثالث لرجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين ضرورة استمرار الجهود الحكومية في تحديث وتطوير التشريعات واصلاح الجهاز القضائي ومده بالكفاءات والكوادر المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والتحكيم والتجارة الالكترونية.
وثمن المشاركون في اعمال المؤتمر الجهود الحكومية في مجال تدريب وتأهيل كوادر الادارة العامة وادخال الحكومة الالكترونية الى هذه الادارة وتطوير التعليم العالي ونشر ثورة المعلومات في كافة ارجاء المملكة والعمل على تحسين مراكز الحدود الاردنية مع الدول العربية الشقيقة وتسهيل الاجراءات الجمركية وثمن المشاركون ايضا الدور الهام الذي قامت به سفاراتنا لتسهيل انعقاد هذا المؤتمر.
ويدعو المشاركون الى احداث نقلة نوعية في مهام وطبيعة عمل هذه السفارات وتعظيم الدور الاقتصادي الذي تقوم به خدمة لاقتصادنا الوطني وتسهيل مهمات رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين ونظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة كما ان على رجال الاعمال توثيق علاقاتهم مع هذه السفارات والتعاون معها وبما يخدم اهدافنا ومصالحنا الاقتصادية، ويثني المشاركون في المؤتمر على المبادرات الملكية لعقد ملتقيات خاصة للسفراء الاردنيين لتعزيز دوهم في خدمة الاقتصاد الوطني. وقدر المشاركون في المؤتمر جهود جلالة الملك في رأب الصدع العربي وتجاوز الازمات السياسية باقل الخسائر الممكنة والدفع باتجاه تدعيم العمل العربي المشترك من خلال تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعقد الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف ومساهمة الاردن في المشاريع العربية المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما مشروعات الغاز والطاقة الكهربائية والمياه والنقل البري والبحري والعمل على ايجاد المزيد من المشاريع المشتركة بما يعزز مسيرة التعاون الاقتصادي العربي.ورحب المشاركون بالمشاركة الفاعلة والمتميزة لرجال الاعمال والمستثمرين الفلسطينيين في هذا المؤتمر رغم كل ظروف الحصار والتضييق التي يعيشها اخواننا في فلسطين مؤكدين ضرورة تقديم كافة اشكال الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني من اجل نيل حريته ورفع الاحتلال عن كاهله. ودعا المشاركون الى فتح الاسواق العربية امام المنتجات الفلسطينية وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من السيطرة الاسرائيلية ودعوة الصناديق العربية للوفاء بالتزاماتها تجاه القدس الشريف واعادة اعمار البنية الاساسية التي تم تدميرها على مدار ثلاث سنوات متواصلة، ودعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية لتنفيذ الاتفاقيات الداعية الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف. وشدد المشاركون على ضرورة قيام ائتلافات اقتصادية اردنية وعربية عملاقة وذلك من خلال تشجيع اندماج المؤسسات المتشابهة في قطاعات المصارف والاستثمار والادوية والصناعة والمقاولات والنقل وغيرها وانشاء مؤسسات اقتصادية قوية تكون قادرة ليس على الصمود في وجه المنافسة الاجنبية فحسب بل والانطلاق ايضا الى خارج الحدود الجغرافية للوطن واثبات الحضور النشط الفعال في الاسواق العالمية واغتنام الفرص التي توفرها الاتفاقيات الدولية مع الاردن لاختراق الاسواق الخارجية. وتم التأكيد على ضرورة العمل على تعميق السوق المالي الاردني وتنويع ادواته وربطه بالبورصات العربية والعالمية وتوفير مزيد من الشفافية في التعامل وتشديد الرقابة والتنظيم لهذا السوق وتوسيع الادراج المشترك في البورصات العربية، وقد تم اصدار قانون الشركات الجديد يتضمن مواد لحماية حقوق صغار المساهمين. وجدد المشاركون دعوتهم للحكومات العربية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل انتقال رجال الاعمال والمستثمرين بين الدول العربية وصرف بطاقة خاصة لرجال الاعمال وضرورة تذليل العقبات امام انتقال العمالة العربية وتسهيل وتشجيع التجارة والسياحة البينية العربية واعتبار المنطقة العربية منطقة سياحية واحدة.
واكد المؤتمرون على اهمية تأليف لجان لرجال الاعمال او مجالس اعمال تكون على صلة بجمعية رجال الاعمال الاردنيين ومؤسسة تشجيع الاستثمار من اجل متابعة كافة المستجدات الادارية والتشريعية المتعلقة بالاستثمار وكذلك التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في المملكة.
ويؤكد المؤتمرون على اهمية تقديم الخدمات والتسهيلات والحوافز التي تسهل حركة استثمارات الاردنيين العاملين في الخارج وتسهيل عودتهم واعادة اندماجهم في الاقتصاد الوطني، وعلى اهمية مشاركة المغتربين الاردنيين في العملية الديمقراطية من خلال اعطائهم حق التصويت في المناطق التي يعيشون فيها.
