طرحت الصين قواعد خاصة بها لتنظيم متطلبات رأس المال للبنوك ولم تبد اي نية لتبني مقررات معاهدة بال الجديدة الصارمة.
و يقول المحللون ان اتفاق (بال 2) زاد من حماس الحكومة لكبح المخاطر واصلاح البنوك الحكومية المثقلة بالديون المعدومة بعد عقود من الاقراض دون قيود لشركات القطاع العام الخاسرة.
وتضع لجنة بال لمراقبة البنوك وهي الهيئة الدولية المختصة بوضع قواعد تنظيم عمل البنوك معاهدة جديدة تجعل الحد الادنى لملاءة رأس المال لدى البنوك عند ثمانية في المئة وهو مستوى مازال العديد من البنوك الصينية المثقلة بالديون غير قادر على الوصول اليه.
ومن المقرر ان تحل هذه المعاهدة محل اتفاق بال لعام 1988 بشأن متطلبات رأس المال الذي يرى العديد من المسؤولين الماليين على مستوى العالم انه لم يعد صالحا الان.
وتقول بعض البنوك الاستثمارية ان القواعد الجديدة من شانها زيادة التكاليف بمليارات الدولارات التي قد تحمل على العملاء.
ونقلت صحيفة فاينانشال نيوز عن متحدث باسم لجنة مراقبة البنوك الصينية قوله: الصين ستواصل تنفيذ معاهدة عام 1988 على الاقل لبضع سنوات بعد ان تبدأ مجموعة العشر تنفيذ المعاهدة الجديدة في عام 2006. وأضاف ان هذه الخطوة تستند الى الواقع. وتابع ان الاتفاقية الجديدة قد يكون لها اثر سلبي على تدفقات رأس المال على الدول النامية وتضع بنوك الاسواق الناشئة في وضع سيء.
