باشر مختصون عراقيون بإشراف خبراء من أمريكا والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي مناقشاتهم بشأن الميزانية المقترحة واستخدام عائدات النفط العراقي لتأمين اكثر من نصف مبلغ الميزانية و خصخصة اكثر من 190 مؤسسة صناعية عراقية كبرى بهدف توفير مصادر مالية جديدة للميزانية العراقية المقترحة وفسح المجال لاقتصاد السوق وجلب الاستثمارات العربية والأجنبية للعراق .
وسيتم في ضوء تلك المناقشات خصخصة الشركات الحكومية ودعم الشركات الصغيرة وابقاء الضرائب الأساسية كخدمات السفر والكهرباء والماء والطرق وإلغاء العديد من الضرائب المفروضة على المواطن كضريبة الدخل وضريبة عمل الشركات العامة فضلا عن العمل على تعليق الديون العراقية الخارجية لمدة سنة ونصف وجدولة البعض منها والاتفاق على شطب البعض الآخر .
وكانت لجنة الميزانية العراقية قد قررت ان يقوم ممثلو وزارتي التخطيط والمالية بعقد اجتماعات مع ممثلي الوزارات للاستماع الى مناقشاتهم ووضع تصنيف للمشاريع حسب الأولويات من خلال هيكلة الاحتياجات والتركيز على عائدات النفط والتركيز لكي تكون كافية لتغطية احتياجات الميزانية خلال مدة التنفيذ حتى أواخر تشرين الأول - أكتوبر من هذا العام وهو موعد انعقاد مؤتمر الدول المانحة للمساعدات في أسبانيا .
وأشاد أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم للميزانية التي تقدر بـ 12 مليار دولار بقرار خصخصة الشركات العراقية البالغ عددها 192 شركة حكومية ودعوا الى اعتماد تجربة دول استونيا كمثال لخصخصة شركات العراق .
ومنحت اللجنة وزارة المالية حق الإبقاء على هذه الشركات القائمة وتقدير الحاجات الى الشركات الأجنبية وعددها وتحديد القطاعات التي تحتاج الى استثمار رؤوس الأموال الأجنبية بما يحقق موازنة صحيحة لميزانية الدولة للسنوات الثلاث المقبلة .
