تجري الاستعدادات على قدم وساق في بروكسل وفي عواصم عشر دول أوروبية من المنتظر أن تنضم رسميا لعضوية الاتحاد الاوروبي بعد ثمانية أشهر. ولم تنس المفوضية الاوروبية (عندما قضت في نهاية عام 2002 وبعد سنوات من المفاوضات بأن عشرا من بين ثلاث عشرة دولة طلبت الانضمام لعضوية الاتحاد مهيأة لذلك وذلك في أكبر إجراء لتوسيع الاتحاد حتى الآن) في حكمها أن تدرج مظاهر النقص التي يستلزم حلها لحصول هذه الدول على العضوية. وكان هناك إشارة على تحقيق تقدم في مجال مكافحة الفساد والرشوة والجرائم الاقتصادية لكن مصادر القلق في هذا المجال تظل موضوعا مستمرا في التقارير. ويمكن أن نجد اختلافا في هذه المسألة من حيث تفاوت درجات الخطورة في تقارير كل الدول المرشحة والتي تتحدث عن القلق والقلق الخطير وفي حالة بولندا كان القلق خطيرا للغاية. ولا يزال لدى الدول المرشحة الكثير الذي يتعين عمله من أجل إرضاء المفوضية الاوروبية بحلول وقت إصدار تقريرها المقبل في نهاية العام الحالي. وأشادت السلطات في بروكسل في حالات كثيرة بتشديد قوانين مكافحة الفساد في الدول المرشحة لكنها أعربت عن الاسف إزاء الاخفاق في التطبيق. وجرى انتقاد مظاهر ضعف الادارة والنظم القانونية في كثير من الدول المرشحة والتي تتسم بخطورة كبيرة في بعض الحالات وذلك في التقارير الاخيرة للمفوضية. وتتعلق بعض مصادر القلق الخاصة لبروكسل بحماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي والمشكلة المرتبطة بها وهي المهاجرون بصورة غير مشروعة. وعادة ما يركز المفوض الاوروبي المكلف بشئون توسيع الاتحاد الاوروبي جونتر فيرهوجن على تاريخ الدول المعنية وقال انه يمكنها فقط من خلال القيام بجهود جبارة التغلب على العجز السياسي والاقتصادي مقارنة مع الدول الاعضاء الحاليين في الاتحاد الاوروبي.
وعليها أن تقبل أن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخرى لم يعد موجودا ببساطة في الاتحاد. فهناك مجالات نادرة يمكن للاتحاد الاوروبي أن يتخذ قرارات ويتصرف فيها بتقديراته الخاصة دون التشاور مع شركائه في الاتحاد. وعلى سبيل المثال تراقب المفوضية ظروف احتجاز السجناء وتنتقد الدول التي عليها ملاحظات بشأن السجناء ومؤسسات أخرى مغلقة.
ويتم دراسة موقف روما والذي يمثل أقليات كبيرة في بعض الدول المرشحة بعناية. فقد تردد أنهم يواجهون في جمهورية التشيك موقفا صعبا ويعانون في المجر من تمييز قانوني ضدهم. وجرى مطالبة سلوفاكيا بتحسين الظروف التي يعيشون فيها وذلك وفقا لما ورد في أحدث تقرير للمفوضية. ويتعين على الدول المنضمة أن تتبنى قانون الاتحاد الاوروبي بصفة كلية رغم أنه يأتي بعد مرحلة انتقالية في بعض الحالات وتراقب بروكسل ذلك عن كثب. كما جرى انتقاد استونيا إزاء طريقة تعاملها مع النفايات ومع معايير المحافظة على الهواء النظيف وكذلك انتقدت لاتفيا بسبب مسألة الطب البيطري ومعايير سلامة الغذاء. وتعرضت جمهورية التشيك لوابل من انتقادات المفوضية بسبب افتقار نظامها المالي إلى الرقابة. وتعلم الدول المرشحة أنه من مصلحتها الخاصة حل هذه المشاكل حيث إنها بمجرد أن تصبح عضوا كاملا بالنادي ، يمكن أن تؤدي أي مخالفة للقوانين لاجراءات قبل أن تتعرض لغرامة كبيرة من جانب أحد أجهزة الرقابة الكثيرة بالاتحاد. والحقيقة أن هذا المبدأ نادرا ما تحترمه الدول الاعضاء الخمسة عشر الحاليين حيث لم تتبن واحدة منها كل قوانين الاتحاد الاوروبي في نظامها القانوني الخاص كما هو مطلوب من الناحية النظرية، ويتم ببساطة تجاهل هذه الخطوط العامة التي وافق عليها الاعضاء بالاجماع دون عواقب خطيرة للجانب المخالف. وفي بروكسل يمكن سماع اعتراف مسئولي المفوضية بأن بعض الدول المنضمة تظهر إخلاصا أكبر في الامور التي تتعلق بشئون الاتحاد الاوروبي عن غيرها من العديد من الذين انضموا للاتحاد منذ سنوات طويلة.
