قدرت احصائية حديثة القدرة الشرائية للمملكة بأكثر من 750 مليار ريال سعودي فيما يساهم القطاع الخاص بأكثر من 48 بالمائة من مجمل الانتاج الوطني. اضافت الاحصائية التي صدرت مؤخرا عن غرفة المنطقة الشرقية ان مؤشرات كثيرة اشارت الى تحسن اداء الاقتصاد الوطني السعودي خلال العام 2002م وخاصة القطاع الخاص اذ تحققت زيادة كبيرة في ايرادات النفط وتراجع في العجز المقدر في الموازنة الحكومية بشكل ملحوظ وتحسن الميزان التجاري وارتفعت السيولة المحلية بمعدلات متسقة مع احتياجات التمويل للانشطة الاقتصادية المختلفة وصعد مؤشر سوق الاسهم السعودي وزاد الانفاق المحلي نظرا لاحجام المواطنين عن السفر الى اوروبا والولايات المتحدة فيما عادت مبالغ لا يستهان بها من اموال المواطنين المستثمرة بالخارج اثر احداث سبتمبر 2001م اذ يقدر مجموع الاموال الوطنية التي عادت عبر المصارف الرسمية بزهاء 13.5 مليار ريال.
واضافت الاحصائية ايضا ان المملكة واصلت اهتمامها بتطوير وتحديث الانظمة والاجراءات الحكومية وتفعيل الهياكل التنظيمية القائمة والمستحدثة مستهدفة بذلك تعزيز بيئتها الاستثمارية وزيادة معدلات نموها الاقتصادي.
واشارت الاحصائية الى ان التقديرات الاولية لعام 2002م للناتج المحلي الاجمالي بلغت 695 مليار ريال مسجلا معدل نمو يقدر بحوالي 2.3 بالمائة (بالاسعار الجارية) ومعدل نمو حقيقي يقدر بحوالي 7 بالعشرة في المائة متأثرا بانكماش القطاع النفطي الناجم عن تجاوب المملكة مع قرارات منظمة الاوبك.
وشددت الاحصائية على ان الاداء الفعلي لميزانية الدولة للعام 2002م سجلت تراجعا بنسبة 53 بالمائة في العجز المقدر نظرا للزيادة في الايرادات (حيث ارتفعت من 157 مليار ريال الى 204 مليارات ريال بنحو 29.9 بالمائة) مقابل زيادة معتدلة في الانفاقات حيث ارتفعت من 202 مليار ريال الى 225 مليار ريال بنحو 11.4 بالمائة) ويظهر هذا الاداء الجيد تصميم المملكة على ضبط النفقات العامة عند مستويات معتدلة لاتضيف المزيد من الاعباء على اجمالي حجم الدين العام بل تساهم في تقليصه.
