أثنى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على شجاعة رجال الأمن والقطاعات العسكرية وما أبدوه من شهامة وإقدام في تعقب المجرمين ومحاربة قوى الشر الإرهابية الضالة التي تروع الآمنين وتقتل الأبرياء. مشيراً إلى كلمة سمو ولي العهد التي وجهها للمواطنين ورجال الأمن وما تضمنته من إشادة بجهودهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ضد البغاة المفسدين. ودعا خادم الحرمين الشريفين، في مستهل جلسة عقدها مجلس الوزراء يوم أمس برئاسته حفظه الله، المواطنين إلى عدم التعاطف أو التستر على الإرهابيين.وعلى صعيد آخر أكد الملك المفدى أن النتائج الإيجابية لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لكل من سوريا ومصر والمغرب ولقائه إخوانه قادة تلك الدول تصب في مجملها لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، بما في ذلك الرؤى التي طرحها سموه حول العراق وفلسطين بصفة خاصة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن معالي وزير الزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم عقب جلسة مجلس الوزراء أن المجلس تطرق إلى نتائج اجتماعات وزراء خارجية المملكة ومصر وسوريا في القاهرة التي عرضت وضع ورقة عمل تتعلق بتفعيل العمل العربي المشترك لتدعيم جامعة الدول العربية.
ونوه المجلس بالبيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة فيما يخص أعمال العدوان الإجرامية التي شنها المفسدون على المملكة ومواطنيها.
وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت فتوى أكدت أن القيام بأعمال التخريب والإفساد من تفجير وقتل وتدمير للممتلكات عمل إجرامي خطير وعدوان على الأنفس المعصومة وإتلاف للأموال المحترمة.
ونوه مجلس الوزراء باستنكار كبار العلماء لما يصدر من فتاوى وآراء تسوغ الإجرام أو تشجع عليه، محذرين من التستر على المجرمين أو إيوائهم وأن هذا من كبائر الذنوب.
ووافق المجلس على نظام إمدادات الغاز وتسعيره. وكذلك وافق على نظام استثمار الغاز الطبيعى والريع على الغاز ومكثفاته. كما وافق المجلس على نظام مكافحة التدخين، حيث سيحظر التدخين في المرافق والساحات المحيطة بالمساجد والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية سواء كانت حكومية أو خاصة ووسائل النقل العامة البرية والجوية وفرض غرامة200 ريال على كل من يخالف النظام. كما وافق المجلس على نظام مكافحة غسل الأموال التي تنتج عن نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وكذلك تمويل الإرهاب وعملياته ومنظماته. ويطلب النظام من المؤسسات المالية إجراءات لمراقبة العمليات المالية. ونص النظام على تأسيس وحدة لمراقبة الأموال تسمى "وحدة التحريات المالية".
