اوضح الدكتور توفيق الربيعة المشرف على تقنية المعلومات فى الهيئة العامة للاستثمار ان مشروع النظام الالكترونى الجديد بالهيئة اخذ مراحله النهائية فى التطبيق العملى بعد الانتهاء من اعداد البنية التحتية المتكاملة له.واشار الي ان الهيئة تستهدف من المشروع تطبيق النظام الالكترونى لتداول المعلومات والبيانات والمستندات داخل الهيئة بدلا من النظام الورقى وذلك بهدف تقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين داخل المملكة وخارجها اضافة الى زيادة كفاءة موظفى الهيئة وتسريع تبادل المراسلات والبيانات فيما بينهم. واضاف أن النظام يشمل تطبيق نظام الاتصال الالكترونى الذى يسمح للمستثمرين بالتواصل مع الهيئة والحصول على كافة المعلومات التى يطلبوها بكل سهولة اضافة الى انه يتيح للموظفين داخل الهيئة استعمال نظام مراسلات داخلى الكترونى سريع بعيدا عن المراسلات الورقية.
وابان ان النظام يشمل ايضا استخدام نظام متابعة البريد الالكترونى ومتابعة الملفات الالكترونية ونظام المواعيد وذلك من اى مكان بالعالم عبر شبكة الانترنت و استخدام الفاكس الالكترونى وهو برنامج مدمج مع البريد الالكترونى يتيح للمستثمر مرونة كبيرة فى الاتصال بالهيئة عبر استخدام الفاكس الكترونيا ثم تمريره بشكل الكترونى الى الموظف المعنى عبر بريده الخاص الى جانب إنشاء دليل متكامل الكترونى عن موظفى الهيئة وفقا للهيكل التنظيمى يحوى كافة بيانات ومعلومات موظفى الهيئة وكيفية الاتصال بهم.
ولفت الدكتور الربيعة الى ان النظام الالكترونى يتضمن نظام حماية متطور لمنع الاختراق عبر شبكة الانترنت اضافة الى انظمة الحماية
من الفيروسات والتى يتم تحديثها اولا باول مما يوفر الامن والامان لاجهزة الحاسب الالى بالهيئة اضافة الى خدمات المساعدة والدعم الفنى المركزية والتى تعمل على تحديث البرامج ومراقبة الخدمات عن بعد لاى فرع من فروع الهيئة اضافة الى الاجابة عن استفسارات الموظفين بالهيئة مبينا انه سيتم استخدام اجهزة حاسبات الية تعمل كخادمات للشبكةحيث اعتمدت فى هذا المجال افضل الحلول المقدمة من الشركات الكبرى.
وبين الدكتور الربيعة فى ختام تصريحه ان صاحب السمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركى العبدالله ال سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار وجه بالعمل على سرعة تدريب وتأهيل موظفى الهيئة للاستفادة من هذه التقنية وبالابتعاد عن الاستخدام الورقى مع بذل كل الجهد لاستخدام التقنيات الحديثة التى من شأنها العمل على تسهيل مهمة المستثمرين فى الحصول على تراخيصهم او المعلومات التى يريدونها حيث تعد هذه الخطوة اولى بدايات الهيئة العامة للاستثمار فى تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية التى تعتزم المملكة تطبيقه بصورة شاملة فى مختلف القطاعات الحكومية فى القريب العاجل.
