تقلبت جلسات تعاملات الأسهم السعودية للأيام الماضية بين صعود وهبوط لكنها خرجت في تعاملات الاسبوع الماضي كاسبة نحو 13 نقطة ليقفل المؤشر العام تعاملاته عند مستوى 2671.89 نقطة ارتفاعا من 2658.74 نقطة.
وحظيت السوق بإقبال على شراء أسهم قطاع الاسمنت وانعكس ذلك على مؤشر القطاع الذي عزز مستواه بنحو 83 نقطة.
وتباين الأداء في باقي القطاعات الرئيسية من حيث المكاسب على مستوى مؤشراتها التي ارتفعت جميعها دون استثناء.
وكان قطاع الزراعة ثاني افضل القطاعات اداء والذي انتقلت اليه المضاربات لتشمل أسهم كل من جازان وحائل والقصيم.
ودخلت أسهم 37 شركة الى دائرة المكاسب فيما شمل التراجع أسهم 18 شركة وذلك من بين 63 شركة وصلت اجمالياتها المنفذة الى نحو 25.5 مليون سهم نفذت في 18344 صفقة بقيمة 2.08 مليار ريال.
وقادت طيبة صفقات السوق ونفذ 1450 صفقة بلغت كمية أسهمها 2.5 مليون سهم بقيمة 110.8 مليون ريال وتحرك سعر السهم الى 44 ريالا بزيادة 1.25 ريال.
وتصدرت مبرد الكميات المنفذة ووصلت الى نحو 2.8 مليون سهم نفذت في 972 صفقة وارتفع سعر السهم 50 هللة وصولا الى 36 ريالا.
واستجمع سهم اسمنت السعودية 16.25 ريال وهي افضل قيمة تغير على مستوى الشركات وقفز سعر السهم الى 276 ريالا وبكمية تداول لم تتجاوز نحو 1.6 مليون سهم نفذت في 1392 صفقة بقيمة تقترب من 420 مليون ريال وهي اعلى قيمة اجمالية سجلت في السوق.
ورفع التدوير المنظم أسهم الصادرات 9.7 بالمائة لتقفل عند 90 ريالا وبتداول محدود بلغ 29.1 ألف سهم نفذت في 59 صفقة.
وخسر سهم الكابلات 4.50 ريال وهي اكبر قيمة تغير على مستوى الشركات ليتراجع السهم الى 60.50 ريال ويقفل عند 60.50 ريال وبتداول نشط وصل الى نحو 2.4 مليون سهم.
كما خسرت اسهم كل من سيسكو ومعدنية 3.50 ريال والبريطاني 3 ريالات وهي اعلى قيم التراجع المسجلة في السوق.
وحققت أسهم كل من الهولندي 11 ريالا واسمنت الشرقية 10.20 ريال والصادرات 7.75 ريال والاستثمار 7.25 ريال وهي افضل قيم الصعود التي سجلت بعد سهم اسمنت السعودية.
ويمكن القول ان هناك شريحة من المتعاملين ترى انه من مصلحة سوق الاسهم الرهان على نجاحها بمباركة ارتفاع نشاطها وليس من مصلحتها الدخول في عمليات تقص وراء تكتلات المستثمرين وتغليظ العقوبات على تدوير أسهمهم التي سمح بها النظام.
ومن مصلحة السوق ايضا توجيه المساءلة القانونية للمغيبين للمعلومات الصحيحة للشركات المساهمة عن السوق وتعليق أسهم الشركات المخالفة للانظمة والتي تعج السوق بعدد وفير منها فيما يتعلق بعدم التزامها بنشر ميزانياتها في توقيتها المحدد.
ووفقا لتوجهات الفترة الماضية فإنه لا يجب القاء اللوم على الفئة التي تقوم بتسييل محافظها الاستثمارية.
