وجهت وزارة الداخلية لجميع القطاعات الحكومية بالاكتفاء عند التعريف بالشخص بإبراز بطاقته الشخصية الحديثة الصادرة من الاحوال المدنية دون الحاجة الى طلب تصديق العمد والشرط مع امكانية الاحتفاظ بصورة من بطاقة الاحوال عند الجهة الطالبة للتعريف بعد مطابقتها للاصل.
وجاءت هذه التوجيهات نظرا لتزايد طلبات التصديق على الوثائق من قبل العمد والشرط مما يمثل مزيدا من الاعباء على المواطنين في ظل التطور لنظم المعلومات والتقنيات الحديثة.
وراعى التوجيه طلب التعريف الخاص بالتجنس بحضور الشهود شخصيا لدى موظف الاحوال المدنية بدلا من طلب التصديق. اما القضايا الجنائية والحقوقية او المعاملات التي لها علاقة بالشق الامني فيجوز للجهات المختصة المطالبة بما يضمن التعريف بالشخص واحضاره عند الحاجة وشمل القرار عدم تضمين طلب التصديق من العمد او الشرط او الشيوخ ومعرفي القبائل في استمارات القبول لجميع الكليات والمعاهد العسكرية الا بعد القبول النهائي.
