التوجه التنموي الجاد الذي توليه الدولة للارتقاء بالقطاع الصناعي السعودي من شأنه بلورة ترسانة صناعية فريدة ليس على المستوى العربي فحسب بل على المستويين الاقليمي والدولي كما يضمن هذا التوجه على المدى المتوسط تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية نموه.
ان المتابع للتطورات والتحولات التنموية والصناعة والتقنية العالمية والاقليمية المعاصرة يدرك مدى السرعة التي تنطلق بها هذه التحولات مما يستوجب علينا مواكبة طبيعة هذه التغيرات والتحولات المحلية والاقليمية والدولية والاسراع في التعامل مع هذه التطورات والمستجدات المرتبطة بالعولمة. لقد تنادت المؤسسات الاقتصادية السعودية الى الدخول في هذا الخضم ومنها مباردة اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الى اعادة بلورة ملامح استراتيجية التنمية الصناعية الحالية للمملكة لتأخذ في الاعتبار المنهجية والرؤية والتأثيرات المحتلمة للمستجدات الاقليمية والدولية المعاصرة، وذلك ضمن محاور رئيسية تتمثل في رؤية الاستراتيجية، الاهداف الاساسية، منطلقات الرؤية والاهداف، والاولويات الرئيسية، وسياسات وآليات التنفيذ، وشروط ومتطلبات التنفيذ.
وتسعى هذه الاستراتيجية المقترحة أساسا الى تحويل المملكة خلال العقود الثلاثة القادمة الى دولة صناعية قادرة على التطوير الصناعي الذاتي، بالتركيز على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الى 30% من خلال العمل على تحويل المملكة الى مركز العالم للمنتجات البترولية المكررة، ومصدر عالمي للمنتجات البتروكمياوية، وقطب اقليمي دولي مرموق للمنتجات الصناعية العالمية، ومركز عالمي للصناعات التعدينية والصناعات المعدنية الثقيلة.
