كشفت ارقام اعلنتها هيئة سوق المال المصرية حول تعاملات الأجانب في البورصة المصرية تراجعا حادا في تلك التعاملات من ناحية كمية الاسهم وقيمتها وعدد الصفقات المنفذة خلال الشهر الحالى.
واوضح التقرير ان كمية الاسهم التى جرى تداولها من جانب المستثمرين الاجانب بلغت 73 مليونا و765 الف سهم مقارنة بحوالى 141 مليونا و330 الف سهم في شهر يوليو السابق.
واضاف التقرير ان قيمة الاسهم المتداولة تدنت الى 152 مليونا و893 الف جنيه مقابل 392 مليونا و373 الف جنيه كما هبط عدد الصفقات المنفذة الى 72 الفا و995 صفقة بيع وشراء بالمقارنة مع 1333 الفا و408 صفقات في الشهر السابق عليه.
ووفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط فان قرار البنك المركزى المصرى بانشاء صندوق للاستثمارات الاجنبية لتوفير اكبر قدر من الضمانات لتحويلات المستثمرين الاجانب سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح تتوافق مع قرار تحرير سعر الصرف المعمول به حاليا.
ونسبت الى اقتصاديين توقعهم أن تكون تأثيرات هذا القرار ايجابية على سوق الاوراق المالية وسريعة على حركة التعاملات وانشطة المستثمرين الاجانب في البورصة على وجه الخصوص.
وكانت البورصة المصرية قد اغلقت فور صدور القرار على نشاط ملحوظ في حركة التعاملات وعدد الصفقات وكسب مؤشر السوق الرئيسى اكثر من خمس نقاط.
وذكرت الوكالة ان القرار المذكور يهدف الى زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية لمصر اكثر مما هي عليه الآن كما انه استجابة لشكاوى بعض المستثمرين الاجانب في سوق الاوراق المالية من تعطل تحويلاتهم المالية الى الخارج مما اثر سلبا على حركة التعاملات في البورصة.
وانهت الاسهم المصرية اسبوع التعادل متباينة مع مواصلة اسهم اوراسكوم تليكوم الصعود بفعل تكنهات بانها ربما تفوز برخصة للهاتف المحمول في العراق.
وقفز سهم الشركة 27ر1 جنيه اي بنسبة 2ر3 في المئة ليسجل في آخر تداول له 50ر40 جنيه وليغلق رسميا على 98ر39 جنيه. وحققت اسهم اوراسكوم تليكوم مكاسب بلغت 5ر7 في المئة في الجلسات الثلاث الماضية.
وقال مصدر في اوراسكوم تليكوم لرويترز يوم الاربعاء ان الشركة قدمت عرضا في مزايدة لرخصة للهاتف المحمول في العراق.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر هيرميس القياسي اذ اغلق منخفضا 77ر2 نقطة فقط الى 01ر8926 نقطة فيما ارتفع مؤشر التجاري الدولي الاوسع نطاقا 2ر0 نقطة او 3ر0 في المئة ليغلق على 05ر81 نقطة.
وفي بيان اذاعته البورصة المصرية نفي البنك المصري التجاري تقريرا صحفيا بانه يجري محادثات للاندماج مع بنك قناة السويس.
وقال البيان المؤرخ في 27 اغسطس نؤكد عدم وجود اية مفاوضات رسمية في الوقت الحالي للاندماج مع اي بنك اخر. لكن البنك قال انه يدرس كافة الدائل المتاحة بما في زياة الزيادة النقدية او الاستحواذ او الدمج مع بنوك اخرى للتقيد بقانون مصرفي جديد قال انه يطالب بالا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لاي بنك عن 500 مليون جنيه.
واغلق سهم البنك المصري التجاري على 84ر7 جنيه في تعاملات ضعيفة مقارنة مع ادنى مستوياته هذا العام البالغ 52ر7 والمسجل في الرابع عشر من اغسطس فيما صعد سهم بنك قناة السويس بنسبة 5ر2 في المئة ليسجل في اخر تداول له 08ر11 جنيه وهو نفس سعر الاغلاق الرسمي.
